وزارة أمزازي تهدد متضامنين مع الأساتذة المتعاقدين بالقانون الجنائي
ناظورسيتي: متابعة
وجهت وزارة التربية الوطنية، عن طريق السلم الإداري، استفسارات لأساتذة رسميين، تضامنوا مع زملائهم المتعاقدين، مهددة إياهم بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بعد خوضهم لاحتجاجات داخل أسوار المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها.
وحسب وثيقة منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن إدارة أحدى المؤسسات التعليمية، وجهت استفسارا لأستاذ شارك في وقفة احتجاجية داخل أسوار المؤسسة، أبلغته فيها عن مخالفته للنصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما الفصول الجنائية المتعلقة بحماية الخصوصية ومنع التصوير.
وحسب مضمون الاستفسار، فقد ذكر الاستاذ المذكور، بمشاركته في تنظيم شكل احتجاجي داخل أسوار المؤسسة يوم الأربعاء 20 مارس 2019 خلال فترة الاستراحة، دون إخبار مسبق لرئيس المؤسسة.
وأضافت الوثيقة، ان المعني بالأمر أقدم على التصوير وأخذ صور توثق للشكل الاحتجاجي داخل فضاء المؤسسة دون أي ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
وأخبرت الإدارة، المتضامن مع زملائه المتعاقدين، بأن هذا الإجراء يعد مخالفا للقوانين المعمول بها والمتعلقة بحماية الخصوصيات الفردية للأشخاص والمؤسسات، كما يعد انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسة التعليمية ومرتفقها.
لذلك طالبت منه موافاتها بالأسباب التي تبرر هذه الأفعال معززا ذلك بالوثاق والنصوص المبررة.
وجهت وزارة التربية الوطنية، عن طريق السلم الإداري، استفسارات لأساتذة رسميين، تضامنوا مع زملائهم المتعاقدين، مهددة إياهم بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بعد خوضهم لاحتجاجات داخل أسوار المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها.
وحسب وثيقة منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن إدارة أحدى المؤسسات التعليمية، وجهت استفسارا لأستاذ شارك في وقفة احتجاجية داخل أسوار المؤسسة، أبلغته فيها عن مخالفته للنصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما الفصول الجنائية المتعلقة بحماية الخصوصية ومنع التصوير.
وحسب مضمون الاستفسار، فقد ذكر الاستاذ المذكور، بمشاركته في تنظيم شكل احتجاجي داخل أسوار المؤسسة يوم الأربعاء 20 مارس 2019 خلال فترة الاستراحة، دون إخبار مسبق لرئيس المؤسسة.
وأضافت الوثيقة، ان المعني بالأمر أقدم على التصوير وأخذ صور توثق للشكل الاحتجاجي داخل فضاء المؤسسة دون أي ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
وأخبرت الإدارة، المتضامن مع زملائه المتعاقدين، بأن هذا الإجراء يعد مخالفا للقوانين المعمول بها والمتعلقة بحماية الخصوصيات الفردية للأشخاص والمؤسسات، كما يعد انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسة التعليمية ومرتفقها.
لذلك طالبت منه موافاتها بالأسباب التي تبرر هذه الأفعال معززا ذلك بالوثاق والنصوص المبررة.
