وزارة أمزازي تضع حدا لجشع مؤسسات التعليم الخصوصي التي تتلاعب بالتأمين المدرسي

ناظورسيتي -متابعة

دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب على خط الضجّة التي أعقبت إصرار بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على "تحدّي" قرارها القاضي بتحديد واجبات التأمين المدرسي في مبلغ 50 درهما كحدّ أقصى، والتي فرضت أسعار "فلكية"، ووضعت حدا لجشع أرباب هذه المدارس من خلال مراسلة يُتوقع أن تُنهي كل هذا "العبث" و"الفوضى".

وفي هذا السياق، وجّه سعيد أمزازي، وزير التعليم، أمس، مراسلة وزارية إلى مدراء ومديرات المؤسّسات الخاصة، من خلال الأكاديميات الجهوية، طالب فيها الجميع بـ"ضرورة التقيد بمضامين المادة الـ10 من القانون 06.00"، داعيا إلى "تأمين جميع التلاميذ عن الحوادث التي قد يتعرّضون لها داخل المؤسسات الخصوصية" التي يتابعون فيها دراستهم، بغض النظر عن قرارات هذه المؤسسات أو خطواتها المعلن عنها في وقت سابق.

ومن جهة أخرى، نبّه وزير التعليم هذه المؤسسات الخصوصية "المتحدّية" لقرار الوزارة الوصية، إلى "ضرورة إطلاع آباء وأولياء التلاميذ على بنود عقود التأمين"، مبرزا أن كل تلميذ على حدة "يجب أن يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة الموسم الدراسي"، ويُسلَّم لكل أب أو ولي أمر التلميذ(ة) وصل للأداء، يبيّن بوضوح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي وكذا نسخة من عقد التأمين، يوضّح طبيعة الخدمات التي سيستفيد منها التلميذ (ة) المؤمَّنـ(ة).

وكانت مجموعة من المؤسسات الخاصة قد قامت باستخلاص قيمة واجبات التأمين نفسهِا التي اعتادت فرضها خلال المواسم الماضية (بين 400 درهم 1000 درهم) ما أصار "غضبا" شديدا في صفوف آباء وأولياء التلاميذ، الذين رفعوا أصواتهم مُندّدين بهذا الإجراء، واصفين تصريح الوزير بأنه "مجرد ذر للرماد" في عيونهم، خصوصا في ظل تداعيات "أزمة كورونا"، التي كانت لها انعكاسات سلبية جدا على قدراتهم الشرائية، وبالتالي لن يستطيعوا تحمّل هذا العبء الإضافي.