وداعا للتحايل في العناوين.. التبليغ عبر عنوان البطاقة الوطنية فقط
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد يعتمد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع أساسي ووحيد في جميع إجراءات التبليغ القضائي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن هذا التغيير يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتحديث مساطر العدالة والتخلص من الأساليب التقليدية التي كانت تعرقل وصول التبليغات القانونية إلى أصحابها، وتفتح الباب أمام التحايل وتغيير العناوين بهدف التملص من المتابعات أو الأحكام القضائية.
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد يعتمد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع أساسي ووحيد في جميع إجراءات التبليغ القضائي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن هذا التغيير يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتحديث مساطر العدالة والتخلص من الأساليب التقليدية التي كانت تعرقل وصول التبليغات القانونية إلى أصحابها، وتفتح الباب أمام التحايل وتغيير العناوين بهدف التملص من المتابعات أو الأحكام القضائية.
وشدد الوزير على أن كل مواطن سيكون مسؤولا قانونيا عن عنوانه المسجل في بطاقته الوطنية، مؤكداً أن إغفال تحديث العنوان في الوثائق الرسمية لن يعفي صاحبه من التبليغات القضائية أو القرارات الصادرة بحقه.
وسيدمج هذا الإصلاح في مشروع قانون المسطرة الجنائية، في إطار تصور أشمل يروم تعزيز الشفافية وربط المواطن بمنظومة رقمية موحدة، تضمن تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل مهام المفوضين القضائيين.
ويرتقب أن يحدث هذا التوجه تحولا جذريا في علاقة المواطن بالقضاء، من خلال نظام أكثر دقة ومسؤولية، ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسات العمومية بالمملكة.
وسيدمج هذا الإصلاح في مشروع قانون المسطرة الجنائية، في إطار تصور أشمل يروم تعزيز الشفافية وربط المواطن بمنظومة رقمية موحدة، تضمن تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل مهام المفوضين القضائيين.
ويرتقب أن يحدث هذا التوجه تحولا جذريا في علاقة المواطن بالقضاء، من خلال نظام أكثر دقة ومسؤولية، ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسات العمومية بالمملكة.
