وداعا لـ"القرصنة" في المقاهي والبيوت؟ المغرب يعلن الحرب الشاملة على منصات "IPTV" ومواقع الستريمينغ
ناظورسيتي: متابعة
يبدو أن زمن "التساهل" مع قرصنة المحتوى الرقمي في المملكة قد ولى إلى غير رجعة؛ فبينما يعيش المغرب على إيقاع "كان 2025" ويستعد لاستضافة "مونديال 2030"، أطلقت السلطات من الرباط استراتيجية وطنية شاملة لتطهير القطاع السمعي البصري من "غول" القرصنة الذي بات يهدد مليارات الدولارات من حقوق البث.
هذه الهجمة المضادة تبلورت خلال ندوة رفيعة المستوى جمعت المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) بعمالقة الإنتاج العالمي مثل جمعية الأفلام الأمريكية (MPA)، وبدعم وازن من "الكاف" ومنظمة "الإنتربول".
يبدو أن زمن "التساهل" مع قرصنة المحتوى الرقمي في المملكة قد ولى إلى غير رجعة؛ فبينما يعيش المغرب على إيقاع "كان 2025" ويستعد لاستضافة "مونديال 2030"، أطلقت السلطات من الرباط استراتيجية وطنية شاملة لتطهير القطاع السمعي البصري من "غول" القرصنة الذي بات يهدد مليارات الدولارات من حقوق البث.
هذه الهجمة المضادة تبلورت خلال ندوة رفيعة المستوى جمعت المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) بعمالقة الإنتاج العالمي مثل جمعية الأفلام الأمريكية (MPA)، وبدعم وازن من "الكاف" ومنظمة "الإنتربول".
الإجماع كان واضحا: القرصنة لم تعد مجرد جنحة بسيطة، بل أصبحت ترقى إلى مصاف "الجريمة المنظمة" التي تضرب الاقتصاد الرقمي في مقتل وتخترق الأمن السيبراني للمواطنين.
خارطة الطريق المعتمدة لم تكن مجرد توصيات نظرية، بل تضمنت قرارات ذات "أنياب" قانونية وتقنية؛ حيث تقرر إحداث لجنة مختلطة تضم السلطات، أصحاب الحقوق، وشركات الاتصالات. المهمة ذات الأولوية؟ وضع ميكانيزمات تقنية تسمح بـ "الحجب المؤقت والسريع" لمواقع "ستريمينغ" ومنصات الـ "IPTV" غير القانونية، لقطع الطريق على المقرصنين في وقت ذروة المشاهدة.
وإلى جانب الجانب التقني، تسعى الاستراتيجية إلى تحديث الترسانة القانونية وتكوين القضاة والمختصين في مواجهة تعقيدات هذا النوع من الجرائم الرقمية. ويريد المغرب من خلال تشديد الخناق على "مافيات البث" إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين، وضمان تعويض عادل للمبدعين، كشرط أساسي لترسيخ مكانة المملكة كأرض موثوقة لاستضافة كبرى التظاهرات العالمية.
خارطة الطريق المعتمدة لم تكن مجرد توصيات نظرية، بل تضمنت قرارات ذات "أنياب" قانونية وتقنية؛ حيث تقرر إحداث لجنة مختلطة تضم السلطات، أصحاب الحقوق، وشركات الاتصالات. المهمة ذات الأولوية؟ وضع ميكانيزمات تقنية تسمح بـ "الحجب المؤقت والسريع" لمواقع "ستريمينغ" ومنصات الـ "IPTV" غير القانونية، لقطع الطريق على المقرصنين في وقت ذروة المشاهدة.
وإلى جانب الجانب التقني، تسعى الاستراتيجية إلى تحديث الترسانة القانونية وتكوين القضاة والمختصين في مواجهة تعقيدات هذا النوع من الجرائم الرقمية. ويريد المغرب من خلال تشديد الخناق على "مافيات البث" إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين، وضمان تعويض عادل للمبدعين، كشرط أساسي لترسيخ مكانة المملكة كأرض موثوقة لاستضافة كبرى التظاهرات العالمية.
