وثائق السفر والتنسيق الإداري يعطلان ترحيل مغاربة مدانين من إسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
كشفت معطيات واردة في التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية الصادر سنة 2025 عن وجود عراقيل عملية وإدارية تؤخر تنفيذ بعض قرارات ترحيل مواطنين مغاربة مدانين أو متابعين في قضايا جنائية.
ونقلت صحيفة «أوكي دياريو» عن التقرير أن الصعوبات ترتبط أساساً باستكمال وثائق السفر والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والإدارية والقنصلية المكلفة بتنفيذ قرارات الإبعاد.
كشفت معطيات واردة في التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية الصادر سنة 2025 عن وجود عراقيل عملية وإدارية تؤخر تنفيذ بعض قرارات ترحيل مواطنين مغاربة مدانين أو متابعين في قضايا جنائية.
ونقلت صحيفة «أوكي دياريو» عن التقرير أن الصعوبات ترتبط أساساً باستكمال وثائق السفر والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والإدارية والقنصلية المكلفة بتنفيذ قرارات الإبعاد.
وأوضحت المعطيات أن الحصول على الوثائق اللازمة لترحيل بعض الأشخاص يشكل أحد أبرز أسباب التأخير، إذ يتطلب تنفيذ قرار الإعادة التأكد من هوية المعني بالأمر واستكمال وثائق سفره، بالتعاون مع المصالح القنصلية. وأشار التقرير إلى أن هذه الإشكالات لا تقتصر على المواطنين المغاربة، بل تشمل أيضاً حالات مرتبطة بمواطنين جزائريين.
وسجل وكلاء النيابة في عدد من الأقاليم الإسبانية عراقيل أخرى، من بينها الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه بعض المحاكم، وصعوبة العثور على الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات الترحيل، إضافة إلى تأخر تبادل المعلومات بين الجهات القضائية والسلطات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ إجراءات الإبعاد.
كما رصد التقرير حالات لم يتضمن فيها الحكم القضائي الأصلي قراراً بالترحيل، قبل أن تتم إثارته خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة الإجراءات وتعقيد التنسيق بين المؤسسات المعنية. وأضاف أن تأخر بعض الجهات القضائية في إبلاغ الإدارات المختصة بالأحكام الصادرة يزيد بدوره من صعوبة تنفيذ قرارات الإبعاد في آجال مناسبة.
وينص القانون الإسباني على آليات لترحيل الأجانب في سياق القضايا الجنائية، تشمل حالات مرتبطة بأحكام سجنية تتجاوز خمس سنوات، وأخرى تخص أجانب متابعين في قضايا تكون العقوبة السالبة للحرية المقررة لها أقل من ست سنوات، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها. ويبرز تقرير النيابة العامة، في هذا السياق، أن تنفيذ قرارات الترحيل لا يتوقف على صدورها قضائياً، بل يرتبط أيضاً بمدى جاهزية الوثائق والتنسيق بين القضاء والإدارة والسلطات القنصلية.
وسجل وكلاء النيابة في عدد من الأقاليم الإسبانية عراقيل أخرى، من بينها الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه بعض المحاكم، وصعوبة العثور على الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات الترحيل، إضافة إلى تأخر تبادل المعلومات بين الجهات القضائية والسلطات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ إجراءات الإبعاد.
كما رصد التقرير حالات لم يتضمن فيها الحكم القضائي الأصلي قراراً بالترحيل، قبل أن تتم إثارته خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة الإجراءات وتعقيد التنسيق بين المؤسسات المعنية. وأضاف أن تأخر بعض الجهات القضائية في إبلاغ الإدارات المختصة بالأحكام الصادرة يزيد بدوره من صعوبة تنفيذ قرارات الإبعاد في آجال مناسبة.
وينص القانون الإسباني على آليات لترحيل الأجانب في سياق القضايا الجنائية، تشمل حالات مرتبطة بأحكام سجنية تتجاوز خمس سنوات، وأخرى تخص أجانب متابعين في قضايا تكون العقوبة السالبة للحرية المقررة لها أقل من ست سنوات، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها. ويبرز تقرير النيابة العامة، في هذا السياق، أن تنفيذ قرارات الترحيل لا يتوقف على صدورها قضائياً، بل يرتبط أيضاً بمدى جاهزية الوثائق والتنسيق بين القضاء والإدارة والسلطات القنصلية.
