واشنطن تسلط الضوء على قضية ناصر الزفزافي وتصف اعتقاله بـ"التعسفي"
ناظورسيتي: متابعة
أعاد التقرير السنوي لسنة 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجدل حول واقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، بعدما أكد أن السنة الماضية لم تشهد تحسنا جوهريا في هذا المجال.
الوثيقة، التي أُعدت في عهد إدارة جو بايدن وفق صيغة صادرة عن فريق السناتور ماركو روبيو، أحصت جملة من الإشكالات المستمرة، بينها اتهامات موثوقة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، إضافة إلى قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة.
أعاد التقرير السنوي لسنة 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجدل حول واقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، بعدما أكد أن السنة الماضية لم تشهد تحسنا جوهريا في هذا المجال.
الوثيقة، التي أُعدت في عهد إدارة جو بايدن وفق صيغة صادرة عن فريق السناتور ماركو روبيو، أحصت جملة من الإشكالات المستمرة، بينها اتهامات موثوقة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، إضافة إلى قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة.
للمرة الأولى، لم يفرق التقرير بين المغرب والأقاليم الجنوبية التي كانت توصف في نسخ سابقة بـ"الصحراء الغربية"، في خطوة تحمل دلالة سياسية ضمنية بشأن الموقف من السيادة المغربية على هذه المنطقة. ورغم اعترافه بتحديات قائمة، سجل التقرير استمرار سياسة رسمية لا تتسامح مع انتقاد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو الموقف الرسمي من الصحراء، وهي قضايا قد تجر على أصحابها المتاعب القضائية والغرامات.
أشار التقرير إلى أن الصحفيين الذين ينتقدون السياسات الرسمية قد يواجهون أساليب متنوعة من التضييق، سواء عبر الدعاوى القضائية أو الضغط الاجتماعي والاقتصادي، مع ذكر حالات بارزة مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين أوردت لجنة حماية الصحفيين أنهم تعرضوا لـ"حملة مضايقات مكثفة" من وسائل إعلام مقربة من السلطة.
الحرية على الإنترنت ما زالت، حسب الوثيقة، هشة، إذ يتعرض النشطاء والمستخدمون للمراقبة والاعتقال وحتى الرقابة الذاتية، خاصة حين يتناولون مواضيع تمس الدين أو الملكية أو الصحراء. ويشير التقرير إلى تصاعد نشاط منصات مؤيدة للحكومة تساهم في تقليص مساحة الرأي المخالف.
اقتصادياً، كشف التقرير أن 67.6 في المئة من اليد العاملة في المغرب تعمل في القطاع غير المهيكل، لا سيما في الفلاحة والنسيج والوظائف المؤقتة، مع ضعف واضح في المراقبة الميدانية لظروف العمل وقلة عدد مفتشي الشغل.
رغم أن القانون يمنع الاعتقال التعسفي، إلا أن التقرير أورد أمثلة من بينها استمرار سجن ناصر الزفزافي منذ أحداث حراك الريف عام 2017، إضافة إلى معتقلين على خلفية أحداث "اكديم إيزيك" سنة 2010، مبرزا بطء الإجراءات القضائية وغياب الشفافية الكافية في المحاكمات.
وفي ما يتعلق بالأقليات، أوضح التقرير أن الجالية اليهودية، التي تقدر بحوالي 1500 شخص، تمارس شعائرها بحرية، رغم بعض التوترات التي أفرزتها تطورات غزة سنة 2023. أما اللاجئون، فرغم التعاون القائم بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن بطء المساطر يحرم عدداً منهم من الحصول على الوثائق الثبوتية.
أشار التقرير إلى أن الصحفيين الذين ينتقدون السياسات الرسمية قد يواجهون أساليب متنوعة من التضييق، سواء عبر الدعاوى القضائية أو الضغط الاجتماعي والاقتصادي، مع ذكر حالات بارزة مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين أوردت لجنة حماية الصحفيين أنهم تعرضوا لـ"حملة مضايقات مكثفة" من وسائل إعلام مقربة من السلطة.
الحرية على الإنترنت ما زالت، حسب الوثيقة، هشة، إذ يتعرض النشطاء والمستخدمون للمراقبة والاعتقال وحتى الرقابة الذاتية، خاصة حين يتناولون مواضيع تمس الدين أو الملكية أو الصحراء. ويشير التقرير إلى تصاعد نشاط منصات مؤيدة للحكومة تساهم في تقليص مساحة الرأي المخالف.
اقتصادياً، كشف التقرير أن 67.6 في المئة من اليد العاملة في المغرب تعمل في القطاع غير المهيكل، لا سيما في الفلاحة والنسيج والوظائف المؤقتة، مع ضعف واضح في المراقبة الميدانية لظروف العمل وقلة عدد مفتشي الشغل.
رغم أن القانون يمنع الاعتقال التعسفي، إلا أن التقرير أورد أمثلة من بينها استمرار سجن ناصر الزفزافي منذ أحداث حراك الريف عام 2017، إضافة إلى معتقلين على خلفية أحداث "اكديم إيزيك" سنة 2010، مبرزا بطء الإجراءات القضائية وغياب الشفافية الكافية في المحاكمات.
وفي ما يتعلق بالأقليات، أوضح التقرير أن الجالية اليهودية، التي تقدر بحوالي 1500 شخص، تمارس شعائرها بحرية، رغم بعض التوترات التي أفرزتها تطورات غزة سنة 2023. أما اللاجئون، فرغم التعاون القائم بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن بطء المساطر يحرم عدداً منهم من الحصول على الوثائق الثبوتية.
