هيئة حقوقية تكشف تفاصيل إطلاق النار على شخص بزايو وتعلن لجوءها إلى القضاء لمتابعة الشرطة
ناظورسيتي: حمزة حجلة - م ا
دخلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية استعمال السلاح الوظيفي من طرف الشرطة لتوقيف مشتبه فيه بارتكاب جنح وجنايات، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاج.
وقال العبدلاوي ابراهيم، عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، إن رجال الامن لم يكونوا مضطرين لاستعمال سلاحها في حق المسمى "جمال"، مؤكدا لجوء الجمعية إلى القضاء لمتابعة الدولة المغربية في شخص مفوضية الشرطة بزايو.
وأضاف "المعني بالأمر يعاني مرضا نفسيا وعقليا، وقد سبق للسلطات أن أنجزت ملفا لوصف حالته الصحية، ناهيك عن نقله لأكثر من مرة إلى مستشفى الامراض العقلية لتلقي العلاجات الضرورية". مبعدا في التصريح نفسها جميع الأوصاف على الموقوف من قبيل صاحب السوابق القضائية وتاجر المخدرات.
وكشف المتحدث، أن الشرطة أطلقت العديد من الرصاصات على المعني بالأمر، دون مبرر، لكونها لم تكن في حاجة لذلك، مضيفا أن الخطير في الأمر يتمثل في مسار بعض الطلقات التي كانت متجهة نحو رأس الموقوف وذلك حسب آثارها على جدار غرفته بالمنزل الذي يقطنه.
وأكد العبدلاوي،مطاردة الشرطة للموقوف منذ الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية من مساء اليوم الذي عرف الواقعة، ولم يبدي أية مقاومة باستعمال السلاح الأبيض أو قنينات غاز كما أعلنت على ذلك المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ عممته على وسائل الإعلام.
وحسب عضو الهيئة المغربية الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فلم يسبق للموقوف أن شكل خطرا على الساكنة أو عرض هدد سلامته، بل إن سبب تدخل الشرطة متعلق بشكاية مقدمة من طرف شخص يدين له بمبلغ مالي قدره 1500 درهم.
وشددت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، على ضرورة إجراء بحث مفصل وعميق ومحايد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ومراجعة بلاغها الذي بنته على رواية مفوضتيها بزايو، والتي حاولت حسب العبدلاوي توريط الدولة بمعطيات غير حقيقية تحتاج إلى التدقيق والتمحيص.
دخلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية استعمال السلاح الوظيفي من طرف الشرطة لتوقيف مشتبه فيه بارتكاب جنح وجنايات، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاج.
وقال العبدلاوي ابراهيم، عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، إن رجال الامن لم يكونوا مضطرين لاستعمال سلاحها في حق المسمى "جمال"، مؤكدا لجوء الجمعية إلى القضاء لمتابعة الدولة المغربية في شخص مفوضية الشرطة بزايو.
وأضاف "المعني بالأمر يعاني مرضا نفسيا وعقليا، وقد سبق للسلطات أن أنجزت ملفا لوصف حالته الصحية، ناهيك عن نقله لأكثر من مرة إلى مستشفى الامراض العقلية لتلقي العلاجات الضرورية". مبعدا في التصريح نفسها جميع الأوصاف على الموقوف من قبيل صاحب السوابق القضائية وتاجر المخدرات.
وكشف المتحدث، أن الشرطة أطلقت العديد من الرصاصات على المعني بالأمر، دون مبرر، لكونها لم تكن في حاجة لذلك، مضيفا أن الخطير في الأمر يتمثل في مسار بعض الطلقات التي كانت متجهة نحو رأس الموقوف وذلك حسب آثارها على جدار غرفته بالمنزل الذي يقطنه.
وأكد العبدلاوي،مطاردة الشرطة للموقوف منذ الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية من مساء اليوم الذي عرف الواقعة، ولم يبدي أية مقاومة باستعمال السلاح الأبيض أو قنينات غاز كما أعلنت على ذلك المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ عممته على وسائل الإعلام.
وحسب عضو الهيئة المغربية الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فلم يسبق للموقوف أن شكل خطرا على الساكنة أو عرض هدد سلامته، بل إن سبب تدخل الشرطة متعلق بشكاية مقدمة من طرف شخص يدين له بمبلغ مالي قدره 1500 درهم.
وشددت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، على ضرورة إجراء بحث مفصل وعميق ومحايد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ومراجعة بلاغها الذي بنته على رواية مفوضتيها بزايو، والتي حاولت حسب العبدلاوي توريط الدولة بمعطيات غير حقيقية تحتاج إلى التدقيق والتمحيص.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي لها، أن عناصر الشرطة التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة زايو، اضطرت زوال الأربعاء 13 يناير الجاري، لاستعمال أسلحتها الوظيفية خلال تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، قاوم عناصر الشرطة، وعرض سلامتهم الجسدية لاعتداء خطير وجدي باستعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة.
وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر دائرة الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي "مصنع السكر" بمدينة زايو بإقليم الناظور، وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة من خلال رشقهم بالحجارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض وقنينة غاز من الحجم الصغير، الأمر الذي اضطر عميد شرطة رئيس الدائرة الأمنية ومقدم شرطة من عناصر الدعم إلى استعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عدة عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وذلك في أفق إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه..
وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر دائرة الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي "مصنع السكر" بمدينة زايو بإقليم الناظور، وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة من خلال رشقهم بالحجارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض وقنينة غاز من الحجم الصغير، الأمر الذي اضطر عميد شرطة رئيس الدائرة الأمنية ومقدم شرطة من عناصر الدعم إلى استعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عدة عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وذلك في أفق إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه..
