هولندا تفتح ملف المهاجرين المغاربة المحتجزين في الجزائر أمام البرلمان
ناظور سيتي : متابعة
يعتزم البرلمان الهولندي عقد جلسة علنية يوم الإثنين 29 شتنبر 2025، لمناقشة ملف المهاجرين والسجناء العالقين داخل الجزائر، وذلك عقب إحالة لجنة الشؤون الخارجية لعريضة مدعومة بتقارير وشهادات جمعيات حقوقية، من بينها منظمات مغربية تابعت الملف ميدانيًا.
وتصف الوثائق الوضع بـ"المهين"، في إشارة إلى ما يعانيه المحتجزون من ظروف احتجاز قاسية وتعامل غير إنساني.
يعتزم البرلمان الهولندي عقد جلسة علنية يوم الإثنين 29 شتنبر 2025، لمناقشة ملف المهاجرين والسجناء العالقين داخل الجزائر، وذلك عقب إحالة لجنة الشؤون الخارجية لعريضة مدعومة بتقارير وشهادات جمعيات حقوقية، من بينها منظمات مغربية تابعت الملف ميدانيًا.
وتصف الوثائق الوضع بـ"المهين"، في إشارة إلى ما يعانيه المحتجزون من ظروف احتجاز قاسية وتعامل غير إنساني.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن القضية تجاوزت الحدود الجزائرية، وانتقلت إلى نقاش رسمي داخل المؤسسات الأوروبية، مما يضفي على الملف بعدا إنسانيا وسياسيا متزايد الأهمية، ويضع السلطات الجزائرية في موقف مساءلة علني بخصوص مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين.
وفي المقابل، تجد السلطات الجزائرية نفسها أمام أسئلة محرجة تتعلق بالاعتقالات التعسفية، ظروف الاحتجاز، والتضييق على حرية التنقل، بينما تستمر في تبني خطاب سياسي يرفع شعارات مثل "السيادة" و"الثورة"، في محاولة لتبرير ممارسات تتنافى مع القيم الحقوقية الدولية.
وتُطرح مفارقة لافتة في هذا السياق، حيث يُطلب من بلد يعاني من انتقادات داخلية بخصوص وضع حقوق مواطنيه، أن يبرّر أمام برلمان أوروبي ممارساته تجاه مهاجرين تقطعت بهم السبل داخل أراضيه.
وفي المقابل، تجد السلطات الجزائرية نفسها أمام أسئلة محرجة تتعلق بالاعتقالات التعسفية، ظروف الاحتجاز، والتضييق على حرية التنقل، بينما تستمر في تبني خطاب سياسي يرفع شعارات مثل "السيادة" و"الثورة"، في محاولة لتبرير ممارسات تتنافى مع القيم الحقوقية الدولية.
وتُطرح مفارقة لافتة في هذا السياق، حيث يُطلب من بلد يعاني من انتقادات داخلية بخصوص وضع حقوق مواطنيه، أن يبرّر أمام برلمان أوروبي ممارساته تجاه مهاجرين تقطعت بهم السبل داخل أراضيه.
