هواتف أرخص للمواطنين قريبا.. البرلمان يصادق على تخفيض كبير في رسوم الاستيراد
ناظورسيتي: متابعة
حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية، وبالأغلبية، مع تبنّي تعديل بارز خفّض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وباقي أجهزة الاتصال من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد ترتيب التوازن داخل سوق يعرف فروقات كبيرة بين المهيكل وغير المهيكل.
التعديل، الذي صوّت عليه النواب بالإجماع، جاء ضمن حزمة تعديلات صادقت عليها الحكومة في مجلس المستشارين. ومرّ المشروع برمّته بموافقة 17 نائباً، مقابل امتناع 8 نواب، دون تسجيل أي رفض، ما يعكس توافقاً واسعاً حول خطوطه الكبرى، خاصة أنه آخر قانون مالية في الولاية الحكومية والتشريعية الحالية.
حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية، وبالأغلبية، مع تبنّي تعديل بارز خفّض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وباقي أجهزة الاتصال من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد ترتيب التوازن داخل سوق يعرف فروقات كبيرة بين المهيكل وغير المهيكل.
التعديل، الذي صوّت عليه النواب بالإجماع، جاء ضمن حزمة تعديلات صادقت عليها الحكومة في مجلس المستشارين. ومرّ المشروع برمّته بموافقة 17 نائباً، مقابل امتناع 8 نواب، دون تسجيل أي رفض، ما يعكس توافقاً واسعاً حول خطوطه الكبرى، خاصة أنه آخر قانون مالية في الولاية الحكومية والتشريعية الحالية.
وفي المقابل، كان مجلس المستشارين قد صادق يوم الخميس على المشروع نفسه خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث حظي بتأييد 36 مستشاراً، مقابل 12 معارضاً، وامتناع 6 عن التصويت. وقبل ذلك، كانت الغرفة الثانية قد وافقت بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع، قبل إحالته إلى مجلس النواب للقراءة الثانية.
أحد أبرز التعديلات التي جذبت الأنظار كان مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي شدد على أن رسم الاستيراد القديم بقدر 17.5٪ كان “يضرب في صميم تنافسية السوق المهيكل”، ويدفع فاعلين كثر إلى إدخال الهواتف بطرق غير قانونية، وهو ما خلق فارقاً كبيراً في أسعار الهواتف بين تلك التي تدخل عبر المساطر القانونية وتلك المهرّبة.
في الأسواق، يلاحظ المستهلكون هذا التفاوت بشكل واضح، حيث تُباع هواتف مستوردة بشكل قانوني بأسعار تفوق بكثير مثيلاتها غير القانونية، ما جعل عدداً من الفاعلين يدفعون باتجاه تخفيض الرسوم لحماية المنافسة الشريفة وتقليص حضور السوق السوداء.
وبينما يرى البعض في القرار خطوة ستعيد التوازن للسوق وقد تخفّض الأسعار على المستهلكين، يعتبر آخرون أن الرهان الحقيقي يكمن في مراقبة سلسلة التوزيع ومحاربة التهريب لضمان ترجمة التخفيض الجمركي إلى انخفاض فعلي في الأسعار، بدل أن يتحول إلى مكسب إضافي لفئات محددة من المستوردين.
ويبقى تأثير القرار رهن الأسابيع المقبلة، حين سيظهر ما إذا كان تخفيض الرسوم سيعالج اختلالات سوق ظلّ لسنوات رهينة الفجوة بين المهيكل وغير المهيكل.
أحد أبرز التعديلات التي جذبت الأنظار كان مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي شدد على أن رسم الاستيراد القديم بقدر 17.5٪ كان “يضرب في صميم تنافسية السوق المهيكل”، ويدفع فاعلين كثر إلى إدخال الهواتف بطرق غير قانونية، وهو ما خلق فارقاً كبيراً في أسعار الهواتف بين تلك التي تدخل عبر المساطر القانونية وتلك المهرّبة.
في الأسواق، يلاحظ المستهلكون هذا التفاوت بشكل واضح، حيث تُباع هواتف مستوردة بشكل قانوني بأسعار تفوق بكثير مثيلاتها غير القانونية، ما جعل عدداً من الفاعلين يدفعون باتجاه تخفيض الرسوم لحماية المنافسة الشريفة وتقليص حضور السوق السوداء.
وبينما يرى البعض في القرار خطوة ستعيد التوازن للسوق وقد تخفّض الأسعار على المستهلكين، يعتبر آخرون أن الرهان الحقيقي يكمن في مراقبة سلسلة التوزيع ومحاربة التهريب لضمان ترجمة التخفيض الجمركي إلى انخفاض فعلي في الأسعار، بدل أن يتحول إلى مكسب إضافي لفئات محددة من المستوردين.
ويبقى تأثير القرار رهن الأسابيع المقبلة، حين سيظهر ما إذا كان تخفيض الرسوم سيعالج اختلالات سوق ظلّ لسنوات رهينة الفجوة بين المهيكل وغير المهيكل.
