هل يقفز الغازوال إلى 18 درهما؟ نقابي مغربي يدق ناقوس الخطر
ناظورسيتي: متابعة
تتزايد المخاوف من موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، بعدما حذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من احتمال بلوغ سعر لتر الغازوال سقف 18 درهما، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح اليماني أن تداعيات هذه الاضطرابات بدأت تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الدولية للطاقة، حيث بلغ سعر الغازوال عالميا حوالي 11 درهماً للتر، أي ما يعادل 1345 دولارا للطن، مشيرا إلى أن إضافة تكاليف النقل والضرائب وهوامش الربح قد ترفع السعر محليا إلى مستويات غير مسبوقة.
تتزايد المخاوف من موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، بعدما حذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من احتمال بلوغ سعر لتر الغازوال سقف 18 درهما، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح اليماني أن تداعيات هذه الاضطرابات بدأت تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الدولية للطاقة، حيث بلغ سعر الغازوال عالميا حوالي 11 درهماً للتر، أي ما يعادل 1345 دولارا للطن، مشيرا إلى أن إضافة تكاليف النقل والضرائب وهوامش الربح قد ترفع السعر محليا إلى مستويات غير مسبوقة.
ويرى المتحدث أن هذا الارتفاع المحتمل يأتي في سياق اقتصادي متأزم أصلاً، يتسم بتداعيات التضخم التي تفاقمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية ويهدد التوازنات الاجتماعية.
في هذا السياق، دعا اليماني إلى تدخل حكومي فوري من أجل الحد من تأثير هذه الزيادات، مقترحاً إعادة النظر في قرار تحرير أسعار المحروقات، إلى جانب تقنين هوامش أرباح شركات التوزيع.
كما شدد على ضرورة مراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات، والذي يتجاوز، حسب تقديره، 4 دراهم بالنسبة للغازوال و5 دراهم للبنزين، معتبرا أن هذا العامل يساهم بشكل كبير في رفع الأسعار النهائية.
ولم يقتصر الطرح على الإجراءات الآنية، بل دعا أيضا إلى تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز السيادة الطاقية، من خلال إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، وتشجيع التنقيب عن النفط، ورفع مستوى المخزون الوطني لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
وفي ختام تحذيراته، نبه اليماني إلى احتمال استغلال بعض الفاعلين في السوق المحلية للظرفية الحالية لتحقيق أرباح إضافية، داعيا إلى تشديد الرقابة لحماية المستهلكين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع المغربي تطورات أسعار المواد الأساسية، وسط قلق متزايد من انعكاسات الأزمات الدولية على كلفة المعيشة والنمو الاقتصادي داخل المملكة.
في هذا السياق، دعا اليماني إلى تدخل حكومي فوري من أجل الحد من تأثير هذه الزيادات، مقترحاً إعادة النظر في قرار تحرير أسعار المحروقات، إلى جانب تقنين هوامش أرباح شركات التوزيع.
كما شدد على ضرورة مراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات، والذي يتجاوز، حسب تقديره، 4 دراهم بالنسبة للغازوال و5 دراهم للبنزين، معتبرا أن هذا العامل يساهم بشكل كبير في رفع الأسعار النهائية.
ولم يقتصر الطرح على الإجراءات الآنية، بل دعا أيضا إلى تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز السيادة الطاقية، من خلال إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، وتشجيع التنقيب عن النفط، ورفع مستوى المخزون الوطني لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
وفي ختام تحذيراته، نبه اليماني إلى احتمال استغلال بعض الفاعلين في السوق المحلية للظرفية الحالية لتحقيق أرباح إضافية، داعيا إلى تشديد الرقابة لحماية المستهلكين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع المغربي تطورات أسعار المواد الأساسية، وسط قلق متزايد من انعكاسات الأزمات الدولية على كلفة المعيشة والنمو الاقتصادي داخل المملكة.
