القضاء الإسباني يؤيد سجن عسكري بمليلية قضى عطلته المرضية بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
أيدت الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا الإسبانية حكماً يقضي بسجن عسكري كان يزاول مهامه بمدينة مليلية لمدة 20 شهراً، بعد رفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار إدانته على خلفية مغادرته المدينة والإقامة بالمغرب خلال فترة إجازته المرضية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادته العسكرية.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، تعود وقائع القضية إلى فترة كان العسكري المعني يخضع خلالها لعطلة مرضية عقب تعرضه لوعكة صحية، حيث سُمح له بالبقاء في مليلية مع إلزامه بإطلاع وحدته العسكرية بشكل دوري على مستجدات وضعه الصحي من خلال تقارير ووثائق طبية رسمية.
غير أن الجندي، بحسب المعطيات ذاتها، انقطع عن التواصل مع قيادته ولم يلتزم بإرسال الوثائق المطلوبة، ما دفع السلطات العسكرية إلى محاولة الاتصال به ومراسلة عناوين مختلفة دون التوصل إلى أي رد أو تفسير بشأن مكان وجوده.
وكشفت التحقيقات اللاحقة أن المعني بالأمر كان يقيم بمدينة الناظور خلال تلك الفترة، فيما اكتفى بإرسال بعض المبررات الطبية عبر تطبيق “واتساب”، مدعياً أن ظروفه الصحية حالت دون عودته إلى مقر عمله.
وأظهرت التحريات التي باشرتها الجهات المختصة معطيات اعتُبرت مناقضة لروايته، من بينها استعماله مطار الناظور للسفر إلى ألمانيا خلال فترة الإجازة المرضية، وهو ما رأت فيه السلطات العسكرية مؤشراً يتعارض مع ادعائه عدم القدرة على التنقل أو العودة إلى مليلية، فضلاً عن عدم حصوله على أي ترخيص رسمي يسمح له بمغادرة النطاق الجغرافي المحدد له.
وخلال مراحل التقاضي، استند دفاع المتهم إلى تقرير طبي صادر عن المستشفى العسكري المركزي “غوميث أولا”، يفيد بمعاناته من اضطرابات نفسية وحالات قلق وصعوبات في التكيف، معتبراً أن وضعه الصحي كان له تأثير مباشر على سلوكه خلال تلك الفترة.
إلا أن المحكمة العليا الإسبانية اعتبرت أن هذه المعطيات لا تنفي الوقائع المنسوبة إليه ولا تعفيه من الالتزامات التي يفرضها النظام العسكري، مؤكدة أن مغادرته لمكان إقامته المحدد دون إذن، وانقطاعه عن التواصل مع قيادته، يشكلان إخلالاً جسيماً بواجبات الانضباط العسكري.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة العليا الإسبانية رفض الطعن المقدم من العسكري وتأييد الحكم الصادر في حقه، معتبرة أن الوقائع الثابتة في الملف تُشكل مخالفة جسيمة للضوابط العسكرية المعمول بها.
وأكدت الهيئة القضائية أن الوضع الصحي للمعني بالأمر، رغم أخذه بعين الاعتبار، لا يبرر مغادرته المجال الترابي المسموح له بالإقامة فيه خلال فترة العطلة المرضية، ولا يعفيه من واجب إخبار قيادته والحصول على التراخيص اللازمة.
أيدت الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا الإسبانية حكماً يقضي بسجن عسكري كان يزاول مهامه بمدينة مليلية لمدة 20 شهراً، بعد رفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار إدانته على خلفية مغادرته المدينة والإقامة بالمغرب خلال فترة إجازته المرضية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادته العسكرية.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، تعود وقائع القضية إلى فترة كان العسكري المعني يخضع خلالها لعطلة مرضية عقب تعرضه لوعكة صحية، حيث سُمح له بالبقاء في مليلية مع إلزامه بإطلاع وحدته العسكرية بشكل دوري على مستجدات وضعه الصحي من خلال تقارير ووثائق طبية رسمية.
غير أن الجندي، بحسب المعطيات ذاتها، انقطع عن التواصل مع قيادته ولم يلتزم بإرسال الوثائق المطلوبة، ما دفع السلطات العسكرية إلى محاولة الاتصال به ومراسلة عناوين مختلفة دون التوصل إلى أي رد أو تفسير بشأن مكان وجوده.
وكشفت التحقيقات اللاحقة أن المعني بالأمر كان يقيم بمدينة الناظور خلال تلك الفترة، فيما اكتفى بإرسال بعض المبررات الطبية عبر تطبيق “واتساب”، مدعياً أن ظروفه الصحية حالت دون عودته إلى مقر عمله.
وأظهرت التحريات التي باشرتها الجهات المختصة معطيات اعتُبرت مناقضة لروايته، من بينها استعماله مطار الناظور للسفر إلى ألمانيا خلال فترة الإجازة المرضية، وهو ما رأت فيه السلطات العسكرية مؤشراً يتعارض مع ادعائه عدم القدرة على التنقل أو العودة إلى مليلية، فضلاً عن عدم حصوله على أي ترخيص رسمي يسمح له بمغادرة النطاق الجغرافي المحدد له.
وخلال مراحل التقاضي، استند دفاع المتهم إلى تقرير طبي صادر عن المستشفى العسكري المركزي “غوميث أولا”، يفيد بمعاناته من اضطرابات نفسية وحالات قلق وصعوبات في التكيف، معتبراً أن وضعه الصحي كان له تأثير مباشر على سلوكه خلال تلك الفترة.
إلا أن المحكمة العليا الإسبانية اعتبرت أن هذه المعطيات لا تنفي الوقائع المنسوبة إليه ولا تعفيه من الالتزامات التي يفرضها النظام العسكري، مؤكدة أن مغادرته لمكان إقامته المحدد دون إذن، وانقطاعه عن التواصل مع قيادته، يشكلان إخلالاً جسيماً بواجبات الانضباط العسكري.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة العليا الإسبانية رفض الطعن المقدم من العسكري وتأييد الحكم الصادر في حقه، معتبرة أن الوقائع الثابتة في الملف تُشكل مخالفة جسيمة للضوابط العسكرية المعمول بها.
وأكدت الهيئة القضائية أن الوضع الصحي للمعني بالأمر، رغم أخذه بعين الاعتبار، لا يبرر مغادرته المجال الترابي المسموح له بالإقامة فيه خلال فترة العطلة المرضية، ولا يعفيه من واجب إخبار قيادته والحصول على التراخيص اللازمة.
