
ناظور سيتي: مريم محو
سجل مجلس المنافسة في تقرير له أصدره قبل أيام، ارتفاعا كبيرا في أرباح شركات توزيع المحروقات بالمغرب خلال سنة 2024، إذ أورد أن متوسط هامش الربح الصافي على المستوى الوطني بلغ 2.9 في المائة، أي ما يعادل 43 سنتيما في اللتر بالنسبة للغازوال، و61 سنتيما للتر من البنزين، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط 1 في المائة المسجل في السنوات الثلاث السابقة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تقرير مجلس المنافسة مغرق بمعطيات ومواضيع ليست من اختصاصه.
سجل مجلس المنافسة في تقرير له أصدره قبل أيام، ارتفاعا كبيرا في أرباح شركات توزيع المحروقات بالمغرب خلال سنة 2024، إذ أورد أن متوسط هامش الربح الصافي على المستوى الوطني بلغ 2.9 في المائة، أي ما يعادل 43 سنتيما في اللتر بالنسبة للغازوال، و61 سنتيما للتر من البنزين، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط 1 في المائة المسجل في السنوات الثلاث السابقة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تقرير مجلس المنافسة مغرق بمعطيات ومواضيع ليست من اختصاصه.
وقال اليماني في تصريح له عممه على الصحافة حول متابعات مجلس المنافسة لسوق المحروقات، "إن العديد من المعطيات التي جاء بها التقرير المعني تعود لاختصاص جهات أخرى مثل الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي"، مضيفا أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين الأمر الذي يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وانتقد المصدر ذاته، تحاشي المجلس في تقريره، ذكر اسم الشركات التسعة التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، مشيرا إلى أن المجلس ذكر أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.
ووفقا للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المغيب الأساسي في التقارير المعنية، هو هل الشركات التي تمت إدانتها مازالت مستمرة في مخالفاتها أم لا وماذا ينتظر مجلس المنافسة للمرور إلى تشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون، إذا كانت مخالفات هذه الشركات مستمرة.
وتساءل اليماني، عن سبب تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعده، داعيا إلى إعطاء تفسير لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017.
كما استفسر المصدر، عن السبب الذي يجعل المجلس يتحاشى الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة.
وانتقد المصدر ذاته، تحاشي المجلس في تقريره، ذكر اسم الشركات التسعة التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، مشيرا إلى أن المجلس ذكر أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.
ووفقا للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المغيب الأساسي في التقارير المعنية، هو هل الشركات التي تمت إدانتها مازالت مستمرة في مخالفاتها أم لا وماذا ينتظر مجلس المنافسة للمرور إلى تشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون، إذا كانت مخالفات هذه الشركات مستمرة.
وتساءل اليماني، عن سبب تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعده، داعيا إلى إعطاء تفسير لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017.
كما استفسر المصدر، عن السبب الذي يجعل المجلس يتحاشى الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة.