هل يستورد الكبد بثمن 3 دراهم ويباع بـ170 درهما؟ سؤال برلماني يهز قبة البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
عادت قضية استيراد اللحوم بالمغرب إلى دائرة الجدل داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن أثار فريق العدالة والتنمية ما وصفه بـ“الاختلالات الكبيرة” في مسار الدعم الموجَّه لمستوردي اللحوم، وما يترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار المنتجات الموجهة للمستهلكين.
وخلال جلسة برلمانية، كشف الفريق النيابي عن أرقام اعتبرها “صادمة”، من بينها سعر الكبد المستورد الذي —حسب معطيات قدمها الفريق نفسه— يدخل إلى المغرب بثمن يقارب 3 دراهم للكيلوغرام، قبل أن يُباع داخل محلات الجزارة بما يصل إلى 170 درهماً، وهو ما وصفه المتحدث النيابي بأنه “هامش ربح غير مفهوم”، مطالباً الحكومة بتوضيحات حول الآليات التي يراقَب بها مسار هذه المواد من نقطة الاستيراد إلى البيع بالتقسيط.
عادت قضية استيراد اللحوم بالمغرب إلى دائرة الجدل داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن أثار فريق العدالة والتنمية ما وصفه بـ“الاختلالات الكبيرة” في مسار الدعم الموجَّه لمستوردي اللحوم، وما يترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار المنتجات الموجهة للمستهلكين.
وخلال جلسة برلمانية، كشف الفريق النيابي عن أرقام اعتبرها “صادمة”، من بينها سعر الكبد المستورد الذي —حسب معطيات قدمها الفريق نفسه— يدخل إلى المغرب بثمن يقارب 3 دراهم للكيلوغرام، قبل أن يُباع داخل محلات الجزارة بما يصل إلى 170 درهماً، وهو ما وصفه المتحدث النيابي بأنه “هامش ربح غير مفهوم”، مطالباً الحكومة بتوضيحات حول الآليات التي يراقَب بها مسار هذه المواد من نقطة الاستيراد إلى البيع بالتقسيط.
الفريق ذاته اعتبر أن أسعار اللحوم الحمراء ما تزال مستقرة في حدود 120 درهماً للكيلوغرام رغم الإجراءات الحكومية والدعم الذي يحصل عليه المستوردون، مؤكداً أن “انعكاس هذا الدعم على الأسعار لا يزال محدوداً”، وهو ما يحتم —من وجهة نظره— مراجعة فعالية البرامج المخصصة لتنظيم السوق.
كما طرح المتحدث البرلماني تساؤلات حول المستفيدين من صفقات الاستيراد، مشيراً إلى أن عددا مهما منهم “محسوبون على الحزب الذي يقود الحكومة”، داعياً السلطة التنفيذية إلى تقديم معطيات دقيقة حول كيفية توزيع الصفقات وحجم الامتيازات الممنوحة للمستوردين، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي المقابل، شدد نواب المعارضة على ضرورة فتح نقاش وطني أوسع حول سلاسل توريد اللحوم، وطبيعة العلاقة بين الدعم العمومي وأسعار البيع النهائي، مع دعوات واضحة لرفع مستوى الشفافية وتدعيم آليات المراقبة.
كما طرح المتحدث البرلماني تساؤلات حول المستفيدين من صفقات الاستيراد، مشيراً إلى أن عددا مهما منهم “محسوبون على الحزب الذي يقود الحكومة”، داعياً السلطة التنفيذية إلى تقديم معطيات دقيقة حول كيفية توزيع الصفقات وحجم الامتيازات الممنوحة للمستوردين، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي المقابل، شدد نواب المعارضة على ضرورة فتح نقاش وطني أوسع حول سلاسل توريد اللحوم، وطبيعة العلاقة بين الدعم العمومي وأسعار البيع النهائي، مع دعوات واضحة لرفع مستوى الشفافية وتدعيم آليات المراقبة.
