هل فشلت سياسة "أسمنة" المساحات الخضراء التي ينهجها مجلس طارق يحي بالناظور؟
ناظورسيتي: م. ز
يبدو أن موضوع قرار المجلس البلدي بالناظور تحويل فضاء عمومي، هو في الأصل عبارة عن حديقة، إلى سوق مركزي لبيع الدجاج والسمك، وحتى الورود، قد توارى إلى الخلف، بعد أن استحكم "اسمنت" طارق يحي على الحديقة المجاورة للمحطة الطرقية بوسط المدينة.
وبعد الإقدام على توسيع عدد المحلات التجارية بالمركب التجاري البلدي وبناء عدد كبير منها بجوار سوق السمك وقبالة فندق الريف، وكذا إصلاح الملعب البلدي المجاور لذات السوق، وهو ما فُهم منه سعي طارق يحي إلى التحكم في بعض المواقع الحيوية داخل المدينة حتى وإن فقد رئاسة الجماعة الحضرية للناظور خلال الانتخابات القادمة، جاء قرار المجلس البلدي بتحويل الحديقة المذكورة، وهو مشروع كان قائما ومطروحا منذ سنة 2014، إلى "ناظورسنتر"، في إطار تنفيذ مشروع تجاري على حساب فضاء عمومي ما أحوج المدينة إليه، أمام قلة وانعدام الكثير من هذه الفضاءات التي أصبحت ضرورية داخل الأوساط الحضرية، لاسيما المدن التي أتى الاسمنت فيها على كل شيء، وأصبح لا شيء يعلو على علو البنايات الاسمنية، بل وتم الاجهاز على مساحات خضراء لإقامة مشاريع عقارية، وقد سبق وأن تمَّ الإجهاز عن فضاءات ومعالم تاريخية أخرى شكلت فيما مضى الهوية المدينية والحضارية والثقافية والعمرانية لمدينة أصبحت الآن مدينةً ثكلى.
وإذا كان ذات المجلس البلدي قد قدّم بعض المبررات التي كانت وراء استصداره ومصادقته على هذا المشورع، فإن هذا القرار قد شكل الاستثناء، لكونه يساهم في إعدام الفضاءات المحدودة التي تتوفر عليها مدينة الناظور، وإن كانت لا تستجيب لأية شروط، إذ كانت الحديقة المعلومة مأوى وملجأً للمتسكعين. فهل ستكون هذه النقطة في بال الناظوريين الذين سيكونون معنيّين باختيار من يمثل مصالحهم داخل المجالس المنتخبة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة؟ أم أن الأمر لا يرقى لأن يكون عنصراً محدِّداً للتحكم في رسم اختيارات المواطن؟ ولماذا توقفت أشغال البناء التي كانت جارية بالحديقة المجاورة للمحطة الطرقية؟ هل سعى من وراء ذلك طارق يحي إلى فرض أمر الواقع خلال الأسابيع الأولى للمصادقة على المشروع ومواجهة رفض فعاليات لهذا القرار بتسريع الأشغال قبل أن تتوقف إلى حين؟
يبدو أن موضوع قرار المجلس البلدي بالناظور تحويل فضاء عمومي، هو في الأصل عبارة عن حديقة، إلى سوق مركزي لبيع الدجاج والسمك، وحتى الورود، قد توارى إلى الخلف، بعد أن استحكم "اسمنت" طارق يحي على الحديقة المجاورة للمحطة الطرقية بوسط المدينة.
وبعد الإقدام على توسيع عدد المحلات التجارية بالمركب التجاري البلدي وبناء عدد كبير منها بجوار سوق السمك وقبالة فندق الريف، وكذا إصلاح الملعب البلدي المجاور لذات السوق، وهو ما فُهم منه سعي طارق يحي إلى التحكم في بعض المواقع الحيوية داخل المدينة حتى وإن فقد رئاسة الجماعة الحضرية للناظور خلال الانتخابات القادمة، جاء قرار المجلس البلدي بتحويل الحديقة المذكورة، وهو مشروع كان قائما ومطروحا منذ سنة 2014، إلى "ناظورسنتر"، في إطار تنفيذ مشروع تجاري على حساب فضاء عمومي ما أحوج المدينة إليه، أمام قلة وانعدام الكثير من هذه الفضاءات التي أصبحت ضرورية داخل الأوساط الحضرية، لاسيما المدن التي أتى الاسمنت فيها على كل شيء، وأصبح لا شيء يعلو على علو البنايات الاسمنية، بل وتم الاجهاز على مساحات خضراء لإقامة مشاريع عقارية، وقد سبق وأن تمَّ الإجهاز عن فضاءات ومعالم تاريخية أخرى شكلت فيما مضى الهوية المدينية والحضارية والثقافية والعمرانية لمدينة أصبحت الآن مدينةً ثكلى.
وإذا كان ذات المجلس البلدي قد قدّم بعض المبررات التي كانت وراء استصداره ومصادقته على هذا المشورع، فإن هذا القرار قد شكل الاستثناء، لكونه يساهم في إعدام الفضاءات المحدودة التي تتوفر عليها مدينة الناظور، وإن كانت لا تستجيب لأية شروط، إذ كانت الحديقة المعلومة مأوى وملجأً للمتسكعين. فهل ستكون هذه النقطة في بال الناظوريين الذين سيكونون معنيّين باختيار من يمثل مصالحهم داخل المجالس المنتخبة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة؟ أم أن الأمر لا يرقى لأن يكون عنصراً محدِّداً للتحكم في رسم اختيارات المواطن؟ ولماذا توقفت أشغال البناء التي كانت جارية بالحديقة المجاورة للمحطة الطرقية؟ هل سعى من وراء ذلك طارق يحي إلى فرض أمر الواقع خلال الأسابيع الأولى للمصادقة على المشروع ومواجهة رفض فعاليات لهذا القرار بتسريع الأشغال قبل أن تتوقف إلى حين؟
