هل سيوفد لفتيت لجنة تقصي مركزية إلى جماعة البركانيين بعد احتكار "الدقيق" واستغلال أراضي الدولة
ناظورسيتي - حسن الرامي
هـل تحوّلت جماعة "البركانيين" التابعة ترابياً لعمالة إقليم الناظور، إلى "ضيعة" في ملكية أعضاء مجلسها "المنتخب"؟ هـو ذا السؤال الذي بدأ المراقبون والمتتبعون للشأن المحلي العام بالمنطقة، يطرحونه مع توالي إتيان أصداء أنباء مخزية عن ما يقع داخل كواليس جماعة تعتبر الأفقر بالإقليـم.
إذْ خلال أسبوع ذاعت من عقر بلدة "البركانيين"، فضيحة مدوية بطلها مستشار جماعي، بعد إقدامه في غفلة عن الجميع، بتشييد منزلٍ ذي طابقين فوق أرضٍ داخل حيّز السوق الأسبوعي تابعة للأملاك الموضوعة رهن تصرف الجماعة، وقد مرّ الخبر المهول على مسمع الجهات المعنية بردا وسلاما كمرور الكـرام.
وبعـدها لم تَمْضِ سوى أيام معدودة، عاودت الأصداء الآتية من جماعة "البركانيين" لتنقل لنا تفاصيل فضيحة أخرى عن وجود تلاعبات مرصودة في عمليات توزيع "الدقيق المدعم"، بسبب اِختلالات يقف وراءها منتخبون من أعضاء المجلس الجماعي ذاته، دونما أن نسمع في المقابل عن تحرك الجهات المعنيـة.
وفـي التفاصيل، أن هؤلاء المنتخبين كانوا وراء عقد صفقات "سرية" مشبوهة مع كبار تجار المنطقة، على أساس اِحتكار المادة الغذائية الأساسية وإعادة بيعها للمضاربين في السوق السوداء، وبالتالي إعادة بيعها بالمحلات التجارية مع رفع التسعيرة عن الثمن المتعارف عليه، واستفادة المنتخبين بطبيعة الحال تعّد هنا القسط الأكبر من "الكعكة".
لـاحت هاتان الفضيحتان، للرأي العام بشكل متلاحق تباعاً وفي ظرف أقل من أسبوع، مما أماط النقاب عـن جزء بسيط ممّا يقع داخل كواليس جماعة "البركانيين"، والمؤكد أن "الخبران" هما مجرد "شجرة" تخفي خلفها غابة شائكة من التلاعبات والاختلالات والخروقات بما يزكي الاعتقاد بكون "الجماعة" أضحت مطية في يد القائمين على تسييرها لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية لا غيـر.
وبـاتت هذه الفضائح المتوالية التي تفشت رائحتها المزكمة للأنوف والمنبعثة من دواليب الجماعة السالفة الذكر، تستدعي تدخلا مستعجلا وآنياً من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بإيفاد لجنة مركزية للتقصي بخصوصها، من أجل الضرب بيدٍ من حديد على الأيادي الطولى للمتورطين في القضيتين الذائعتين، فلعلّ ما لم يطفو على السطح من خروقات واختلالات قد تكون أخطر، وما خفي كان أعظـم.
هـل تحوّلت جماعة "البركانيين" التابعة ترابياً لعمالة إقليم الناظور، إلى "ضيعة" في ملكية أعضاء مجلسها "المنتخب"؟ هـو ذا السؤال الذي بدأ المراقبون والمتتبعون للشأن المحلي العام بالمنطقة، يطرحونه مع توالي إتيان أصداء أنباء مخزية عن ما يقع داخل كواليس جماعة تعتبر الأفقر بالإقليـم.
إذْ خلال أسبوع ذاعت من عقر بلدة "البركانيين"، فضيحة مدوية بطلها مستشار جماعي، بعد إقدامه في غفلة عن الجميع، بتشييد منزلٍ ذي طابقين فوق أرضٍ داخل حيّز السوق الأسبوعي تابعة للأملاك الموضوعة رهن تصرف الجماعة، وقد مرّ الخبر المهول على مسمع الجهات المعنية بردا وسلاما كمرور الكـرام.
وبعـدها لم تَمْضِ سوى أيام معدودة، عاودت الأصداء الآتية من جماعة "البركانيين" لتنقل لنا تفاصيل فضيحة أخرى عن وجود تلاعبات مرصودة في عمليات توزيع "الدقيق المدعم"، بسبب اِختلالات يقف وراءها منتخبون من أعضاء المجلس الجماعي ذاته، دونما أن نسمع في المقابل عن تحرك الجهات المعنيـة.
وفـي التفاصيل، أن هؤلاء المنتخبين كانوا وراء عقد صفقات "سرية" مشبوهة مع كبار تجار المنطقة، على أساس اِحتكار المادة الغذائية الأساسية وإعادة بيعها للمضاربين في السوق السوداء، وبالتالي إعادة بيعها بالمحلات التجارية مع رفع التسعيرة عن الثمن المتعارف عليه، واستفادة المنتخبين بطبيعة الحال تعّد هنا القسط الأكبر من "الكعكة".
لـاحت هاتان الفضيحتان، للرأي العام بشكل متلاحق تباعاً وفي ظرف أقل من أسبوع، مما أماط النقاب عـن جزء بسيط ممّا يقع داخل كواليس جماعة "البركانيين"، والمؤكد أن "الخبران" هما مجرد "شجرة" تخفي خلفها غابة شائكة من التلاعبات والاختلالات والخروقات بما يزكي الاعتقاد بكون "الجماعة" أضحت مطية في يد القائمين على تسييرها لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية لا غيـر.
وبـاتت هذه الفضائح المتوالية التي تفشت رائحتها المزكمة للأنوف والمنبعثة من دواليب الجماعة السالفة الذكر، تستدعي تدخلا مستعجلا وآنياً من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بإيفاد لجنة مركزية للتقصي بخصوصها، من أجل الضرب بيدٍ من حديد على الأيادي الطولى للمتورطين في القضيتين الذائعتين، فلعلّ ما لم يطفو على السطح من خروقات واختلالات قد تكون أخطر، وما خفي كان أعظـم.
