هل سيجد البرلماني نور الدين البركاني موطئ قدم له في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
ناظور سيتي : كريم الهاشمي
على بعد أشهر من بداية التسخينات النهائية للانتخابات البرلمانية التي يرجح أن يشهدها المغرب ما بين شتنبر ونوفمبر 2016، بدأت تطفو على سطح الاحداث أخبارا حول صراعات داخل الاحزاب وتهافت حول التزكية بأحزاب أخرى فيما حسمت أحزاب في أسماء مرشحيها ويأتي في صدارتهم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يبدوا أنه لن يغير يوما محمد أبرشان مادام الاخير يحصل على مقعده بشكل مريح.
وبينما لم يظهر بعد مصير البرلماني وديع التنملالي داخل الحركة الشعبية فإن مصطفى المنصوري هو الآخر لم يتضح بعد إن كان سيترشح، في الوقت الذي تعتبر حالة نورالدين البركاني عصية بشكل أكبر من سابقيه.
وفي الوقت الذي تعتبر عضوية نور الدين البركاني داخل حزب العدالة والتنمية مجمدة بشكل تام ومعلقة بشكل غامض، فإنه لم يظهر في الافق أي بوادر لحل حالة "التعلاق" التي يعاني منها البرلماني داخل الحزب والتي ستحرمه في حال إستمرارها من حضور أي إجتماعات للمجلس الوطني، بالاضافة إلى حرمانه من الحضور في المؤتمر القادم للحزب.
وبينما تذهب بعض المصادر إلى أن العدالة والتنمية أرادت من جهة تأديب أعضاءها بالناظور على عصيانهم أوامر بنكيران، بالاضافة إلى تعليق عضوياتهم إلى غاية هدوء الزوبعة التي أثاروها في الانتخابات، فإن ذات المصادر تؤكد أن الحزب لا يستطيع الاتسغناء عن أعضاءه خاصة سعيد البطيوي الذي يعتبر أحد مؤسسي الحزب بالمغرب.
وتضيف المصادر ذاتها أن العدالة والتنمية أرادت تأديب الاعضاء والتأكيد لبقية أحزاب التحالف أنها غير راضية عما فعلوه لذلك علقت عضويتهم وهذا ما جعلها لا تتخذ أي قرار في ملفهم لحد الساعة.
وتضيف المصادر ذاتها ل"ناظور سيتي"، أن حالة "التعلاق" هذه غير واضح إلى أي حد ستستمر وهل ستتوقف قبل الانتخابات أم بعدها.
وفي حال إستمرار تجميد العضوية إلى غاية الانتخابات فإن نورالدين البركاني سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، من جهة كونه لن ينال بكل تأكيد تزكية البيجيدي لدخول غمار الانتخابات، ومن جهة سيكون مضطرا لتغيير لونه السياسي في حال رغبته دخول غمار إنتخابات 2016.
فهل سينسحب البركاني من الانتخابات أو سيغير لونه السياسي، أم ستقوم العدالة والتنمية بإنهاء تجميد عضوية أعضاءها دون إتخاذ أي قرارات في حقهم قبل الانتخابات؟، تحقق أحد هذه السيناريوهات الثلاث كفيل بالكشف عن السبب الذي دفع العدالة والتنمية إلى تجميد العضوية دون إتخاذ أي قرار في حق الاعضاء المجمدة عضويتهم.
على بعد أشهر من بداية التسخينات النهائية للانتخابات البرلمانية التي يرجح أن يشهدها المغرب ما بين شتنبر ونوفمبر 2016، بدأت تطفو على سطح الاحداث أخبارا حول صراعات داخل الاحزاب وتهافت حول التزكية بأحزاب أخرى فيما حسمت أحزاب في أسماء مرشحيها ويأتي في صدارتهم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يبدوا أنه لن يغير يوما محمد أبرشان مادام الاخير يحصل على مقعده بشكل مريح.
وبينما لم يظهر بعد مصير البرلماني وديع التنملالي داخل الحركة الشعبية فإن مصطفى المنصوري هو الآخر لم يتضح بعد إن كان سيترشح، في الوقت الذي تعتبر حالة نورالدين البركاني عصية بشكل أكبر من سابقيه.
وفي الوقت الذي تعتبر عضوية نور الدين البركاني داخل حزب العدالة والتنمية مجمدة بشكل تام ومعلقة بشكل غامض، فإنه لم يظهر في الافق أي بوادر لحل حالة "التعلاق" التي يعاني منها البرلماني داخل الحزب والتي ستحرمه في حال إستمرارها من حضور أي إجتماعات للمجلس الوطني، بالاضافة إلى حرمانه من الحضور في المؤتمر القادم للحزب.
وبينما تذهب بعض المصادر إلى أن العدالة والتنمية أرادت من جهة تأديب أعضاءها بالناظور على عصيانهم أوامر بنكيران، بالاضافة إلى تعليق عضوياتهم إلى غاية هدوء الزوبعة التي أثاروها في الانتخابات، فإن ذات المصادر تؤكد أن الحزب لا يستطيع الاتسغناء عن أعضاءه خاصة سعيد البطيوي الذي يعتبر أحد مؤسسي الحزب بالمغرب.
وتضيف المصادر ذاتها أن العدالة والتنمية أرادت تأديب الاعضاء والتأكيد لبقية أحزاب التحالف أنها غير راضية عما فعلوه لذلك علقت عضويتهم وهذا ما جعلها لا تتخذ أي قرار في ملفهم لحد الساعة.
وتضيف المصادر ذاتها ل"ناظور سيتي"، أن حالة "التعلاق" هذه غير واضح إلى أي حد ستستمر وهل ستتوقف قبل الانتخابات أم بعدها.
وفي حال إستمرار تجميد العضوية إلى غاية الانتخابات فإن نورالدين البركاني سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، من جهة كونه لن ينال بكل تأكيد تزكية البيجيدي لدخول غمار الانتخابات، ومن جهة سيكون مضطرا لتغيير لونه السياسي في حال رغبته دخول غمار إنتخابات 2016.
فهل سينسحب البركاني من الانتخابات أو سيغير لونه السياسي، أم ستقوم العدالة والتنمية بإنهاء تجميد عضوية أعضاءها دون إتخاذ أي قرارات في حقهم قبل الانتخابات؟، تحقق أحد هذه السيناريوهات الثلاث كفيل بالكشف عن السبب الذي دفع العدالة والتنمية إلى تجميد العضوية دون إتخاذ أي قرار في حق الاعضاء المجمدة عضويتهم.
