هل ستتمكن المعارضة من إسقاط حكومة أخنوش؟.. أم مجرد مناورة سياسية؟
ناظورسيتي: متابعة
تواصل أحزاب المعارضة في البرلمان مساعيها الجادة لدفع ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، في خطوة تصعيدية تُعيد النقاش السياسي بالمغرب إلى واجهة الصراع البرلماني، وتطرح تساؤلات عريضة حول فرص نجاح هذا التحرك في ظل التوازنات الحالية داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب المعلومات التي سربها منتمون لأحزاب المعارضة، فقد تم الانتهاء من صياغة المذكرة التفسيرية المرافقة للملتمس، والتي حازت التوقيعات المطلوبة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور، وهو ما يتيح قانونيا عرضه في جلسة عامة. غير أن النقاش لا يزال محتدما بين مكونات المعارضة بشأن الجهة التي ستتولى تلاوة المذكرة تحت قبة البرلمان، نظرا للطابع الرمزي والسياسي لهذه المهمة.
تواصل أحزاب المعارضة في البرلمان مساعيها الجادة لدفع ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، في خطوة تصعيدية تُعيد النقاش السياسي بالمغرب إلى واجهة الصراع البرلماني، وتطرح تساؤلات عريضة حول فرص نجاح هذا التحرك في ظل التوازنات الحالية داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب المعلومات التي سربها منتمون لأحزاب المعارضة، فقد تم الانتهاء من صياغة المذكرة التفسيرية المرافقة للملتمس، والتي حازت التوقيعات المطلوبة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور، وهو ما يتيح قانونيا عرضه في جلسة عامة. غير أن النقاش لا يزال محتدما بين مكونات المعارضة بشأن الجهة التي ستتولى تلاوة المذكرة تحت قبة البرلمان، نظرا للطابع الرمزي والسياسي لهذه المهمة.
المذكرة تنتقد بشدة أداء الحكومة، وتتهمها بعدم احترام البرنامج الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب. كما تتهم رئيس الحكومة بإهمال الحضور المنتظم في جلسات المساءلة الشهرية، وتشير إلى غياب ملحوظ للوزراء في الجلسات الرقابية، في ظل ما تعتبره تراجعا واضحا في احترام التزامات الدستور.
وتحمل المذكرة الحكومة الحالية مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى تصاعد الاحتقان وسط فئات واسعة من المواطنين نتيجة ضعف المعالجة الحكومية لأزمات الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. كما تنتقد الطريقة التي يُدبر بها ملف المالية العمومية، واصفة إياها بالمرتبكة، بسبب اللجوء المتكرر إلى اعتماد ميزانيات تكميلية دون رؤية واضحة.
في السياق ذاته، تتحدث المعارضة عن تعطيل مزمن للإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح التقاعد والقانون المنظم للنقابات، فضلا عن ما تسميه انقسامات داخل الأغلبية الحكومية، تحولت في الآونة الأخيرة إلى صراعات انتخابية سابقة لأوانها.
ويتوقع أن تكشف المعارضة عن تفاصيل هذا التحرك خلال ندوة صحافية مرتقبة، يُنتظر أن توضح فيها خلفيات الملتمس وأهدافه، وتقدم موقفها من المرحلة السياسية الراهنة. ومع ذلك، يظل مصير المبادرة مرهونا بواقع الأغلبية العددية، التي تمنح الحكومة حصانة مريحة، ما يطرح احتمال تحول الملتمس إلى مجرد ورقة ضغط سياسية دون تأثير فعلي على بقاء الحكومة.
وينص الدستور المغربي في الفصل 105، على إمكانية معارضة مجلس النواب لاستمرار الحكومة في مزاولة مهامها، عن طريق التصويت على ملتمس للرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، كما إن نزع الثقة يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وتحمل المذكرة الحكومة الحالية مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى تصاعد الاحتقان وسط فئات واسعة من المواطنين نتيجة ضعف المعالجة الحكومية لأزمات الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. كما تنتقد الطريقة التي يُدبر بها ملف المالية العمومية، واصفة إياها بالمرتبكة، بسبب اللجوء المتكرر إلى اعتماد ميزانيات تكميلية دون رؤية واضحة.
في السياق ذاته، تتحدث المعارضة عن تعطيل مزمن للإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح التقاعد والقانون المنظم للنقابات، فضلا عن ما تسميه انقسامات داخل الأغلبية الحكومية، تحولت في الآونة الأخيرة إلى صراعات انتخابية سابقة لأوانها.
ويتوقع أن تكشف المعارضة عن تفاصيل هذا التحرك خلال ندوة صحافية مرتقبة، يُنتظر أن توضح فيها خلفيات الملتمس وأهدافه، وتقدم موقفها من المرحلة السياسية الراهنة. ومع ذلك، يظل مصير المبادرة مرهونا بواقع الأغلبية العددية، التي تمنح الحكومة حصانة مريحة، ما يطرح احتمال تحول الملتمس إلى مجرد ورقة ضغط سياسية دون تأثير فعلي على بقاء الحكومة.
وينص الدستور المغربي في الفصل 105، على إمكانية معارضة مجلس النواب لاستمرار الحكومة في مزاولة مهامها، عن طريق التصويت على ملتمس للرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، كما إن نزع الثقة يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
