هل ساهم الحديث عن تأجيل الانتخابات في تراجع الإصطفاف الحزبي بالناظور؟
نـاظورسيتي: محمد السعيدي
بعد أن تم الإعلان عن جدول تواريخ الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية التي ستجرى بالمغرب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة سابقاً، بدأت تظهر بعض بوادر الإصطفاف الحزبي على السمتوى المحلي، في أفق قرب موعد هذه الانتخابات، بل وبدأت تظهر بعض مؤشرات ما يمكن أن يُقرأ كأنه "حملات انتخابية" سابقة لأوانها.
إلاّ أنه، ومع الحديث والجدل القائم بين أحزاب المعارضة والحكومة حول تأجيل موعد الانتخابات المقبلة لسنة أخرى، يبدو أن "الحراك" الذي يعيشه المشهد الحزبي الجهوي والمحلي قد تخيم عنه مظاهر "الانحباس"، قبل أن تتجّدد مع قرب "حرب" التزكيات والرموز وعدد المقاعد والأصوات...
ورغم ما سبق وأن راج بخصوص الالتحاقات بأحزاب والانسحاب من أحزاب أخرى، في إطار البحث عن مواقع جديدة وتغيير التلاوين الحزبية، لاسيما في صفوف بعض الأحزاب التي لها تمثيليات على مستوى المجالس المنتخبة من بلديات وغرف مهنية وجماعات محلية وجهوية...، أصبحت هذه الحركية خلال الأسابيع الأخيرة تتراجع نسبيا بعد أن تجلت السيناريوهات المحتملة للخارطة الانتخابية على صعيد بعض المدن والمراكز. فهل الأمر على علاقة بهذا التأجيل المحتمل؟ أم أن الأمر يتعلق بتراجعات تهم تغيير المواقع في انتظار أن تنجلي الصورة أكثر وتتحدد معالم المرحلة بصفة واضحة؟
بالموازاة مع ذلك، ورغم خفوت وتراجع الاستعدادات والاستقطابات والاصطفافات الحزبية، إلاّ أم المسألة لا تعبِّر عن تراجع تام، بقدر ما أن الأمر يخضغ لقراءات واحتمالات، على أن تتزايد وتيرة ذلك مع الإعلان عن قرب الموعد الحقيقي لإجراء الإنتخابات.
والشيءُ بالشيءِ يذكر، فالانتخابات المقبلة ستكون فرصة لإعادة طرح سؤال الخارطة الانتخابية التي ستفرزها "لعبة" صناديق الإقتراع وجديد أول انتخابات محلية وجهوية في ظل دستور 2011 ومشروع الجهوية الجديد. كما هي فرصة للمواطن الذي ستختلط عليه الألوان والرموز لأن يساءل حصيلة وتجربة المجالس الحالية في غياب أي مؤشر يمكن أن يساهم في الرقي بأهمية ودور الانتخابات الجماعية في ترسيخ التنمية المحلية من خلال النخب وعبر مجالس يفترض أنها سلطة قائمة.
وإذا كان السيناريو المقبل بالنسبة لبعض الأشخاص والتلاوين الحزبية التي سيصطفون إلى جانبها، فإن الأمر بالنسبة لأشخاص آخرين لازالت محطة احتمالات وقراءات متعددة في انتظار ان تنجلي صورة "لعبة" ديمقراطية تفروها الصناديق الزجاجية.
بعد أن تم الإعلان عن جدول تواريخ الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية التي ستجرى بالمغرب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة سابقاً، بدأت تظهر بعض بوادر الإصطفاف الحزبي على السمتوى المحلي، في أفق قرب موعد هذه الانتخابات، بل وبدأت تظهر بعض مؤشرات ما يمكن أن يُقرأ كأنه "حملات انتخابية" سابقة لأوانها.
إلاّ أنه، ومع الحديث والجدل القائم بين أحزاب المعارضة والحكومة حول تأجيل موعد الانتخابات المقبلة لسنة أخرى، يبدو أن "الحراك" الذي يعيشه المشهد الحزبي الجهوي والمحلي قد تخيم عنه مظاهر "الانحباس"، قبل أن تتجّدد مع قرب "حرب" التزكيات والرموز وعدد المقاعد والأصوات...
ورغم ما سبق وأن راج بخصوص الالتحاقات بأحزاب والانسحاب من أحزاب أخرى، في إطار البحث عن مواقع جديدة وتغيير التلاوين الحزبية، لاسيما في صفوف بعض الأحزاب التي لها تمثيليات على مستوى المجالس المنتخبة من بلديات وغرف مهنية وجماعات محلية وجهوية...، أصبحت هذه الحركية خلال الأسابيع الأخيرة تتراجع نسبيا بعد أن تجلت السيناريوهات المحتملة للخارطة الانتخابية على صعيد بعض المدن والمراكز. فهل الأمر على علاقة بهذا التأجيل المحتمل؟ أم أن الأمر يتعلق بتراجعات تهم تغيير المواقع في انتظار أن تنجلي الصورة أكثر وتتحدد معالم المرحلة بصفة واضحة؟
بالموازاة مع ذلك، ورغم خفوت وتراجع الاستعدادات والاستقطابات والاصطفافات الحزبية، إلاّ أم المسألة لا تعبِّر عن تراجع تام، بقدر ما أن الأمر يخضغ لقراءات واحتمالات، على أن تتزايد وتيرة ذلك مع الإعلان عن قرب الموعد الحقيقي لإجراء الإنتخابات.
والشيءُ بالشيءِ يذكر، فالانتخابات المقبلة ستكون فرصة لإعادة طرح سؤال الخارطة الانتخابية التي ستفرزها "لعبة" صناديق الإقتراع وجديد أول انتخابات محلية وجهوية في ظل دستور 2011 ومشروع الجهوية الجديد. كما هي فرصة للمواطن الذي ستختلط عليه الألوان والرموز لأن يساءل حصيلة وتجربة المجالس الحالية في غياب أي مؤشر يمكن أن يساهم في الرقي بأهمية ودور الانتخابات الجماعية في ترسيخ التنمية المحلية من خلال النخب وعبر مجالس يفترض أنها سلطة قائمة.
وإذا كان السيناريو المقبل بالنسبة لبعض الأشخاص والتلاوين الحزبية التي سيصطفون إلى جانبها، فإن الأمر بالنسبة لأشخاص آخرين لازالت محطة احتمالات وقراءات متعددة في انتظار ان تنجلي صورة "لعبة" ديمقراطية تفروها الصناديق الزجاجية.
