تمهيدا لتشغيل الميناء.. إطلاق دراسة لاستشراف احتياجات السكن في الناظور والدريوش
ناظورسيتي: أيوب الصابري
تستعد شركة تنمية المركب الصناعي-المينائي "الناظور ويست ميد" لإطلاق دراسة كبرى خلال شهر شتنبر المقبل، تروم استشراف الاحتياجات المستقبلية في مجال السكن بالمناطق المحيطة بهذا المشروع المينائي الضخم، الذي يعتبر أحد أعمدة التنمية المرتقبة في جهة الشرق.
الخطوة لا تقتصر على تشخيص الوضع الراهن، بل تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ترابية وعملية، تسمح بتوقع الطلب السكني الذي سيواكب تشغيل الميناء، وتوجيه العرض العقاري بشكل متناغم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي ستشهدها المنطقة.
تستعد شركة تنمية المركب الصناعي-المينائي "الناظور ويست ميد" لإطلاق دراسة كبرى خلال شهر شتنبر المقبل، تروم استشراف الاحتياجات المستقبلية في مجال السكن بالمناطق المحيطة بهذا المشروع المينائي الضخم، الذي يعتبر أحد أعمدة التنمية المرتقبة في جهة الشرق.
الخطوة لا تقتصر على تشخيص الوضع الراهن، بل تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ترابية وعملية، تسمح بتوقع الطلب السكني الذي سيواكب تشغيل الميناء، وتوجيه العرض العقاري بشكل متناغم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي ستشهدها المنطقة.
حسب المعطيات المتوفرة، فإن الدراسة المنتظرة ستسعى إلى:
استباق الطلب على السكن الناتج عن انطلاق أنشطة الميناء.
التخطيط لعرض سكني يراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.
حصر وتعبئة الوعاء العقاري المتاح في الأمدين القريب والبعيد.
وضع نظام حكامة تشاركي يحدد أدوار المتدخلين من سلطات محلية، جماعات ترابية، مؤسسات عمومية، ومستثمرين خواص.
لن تقتصر الدراسة على الجوانب التقنية المرتبطة بالتعمير، بل ستطرح أيضا رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار التماسك الاجتماعي، تنوع أنماط السكن، والاستدامة البيئية. وستعمل على اقتراح صيغ تكامل بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق ببناء المساكن وتجهيزها بالمرافق الضرورية.
كما ستسعى إلى قراءة معمقة للسوق المحلي في إقليمي الناظور والدريوش، من خلال تحليل بنية الطلب الحالي والمتوقع، وضعية العرض القائم، نسب الشغور، وضغط السوق العقاري.
المجال الترابي الذي ستغطيه الدراسة قسم إلى ثلاث دوائر نفوذ:
المنطقة 1: محيط مباشر يقل عن 30 دقيقة من الميناء، وهي الأكثر تأثرا من حيث الضغط العقاري والجاذبية السكنية.
المنطقة 2: تقع بين 30 دقيقة وساعة، وتعتبر مجالا استراتيجيا لتوسيع العرض السكني بشكل مهيكل.
المنطقة 3: تمتد لما يفوق ساعة عن الميناء، وتشكل مجالا ثانويا للتوسع على المدى المتوسط والبعيد.
مشروع الناظور ويست ميد ينظر إليه، على غرار تجربة طنجة المتوسط، كقاطرة ستغير وجه الاقتصاد الجهوي والوطني. فمع بداية الاستغلال التدريجي ابتداء من 2026، يتوقع أن يحدث الميناء، في أفق 2036، عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وأن يجذب مهندسين، تقنيين، عمالا مهرة وأطر عليا، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على السكن.
وفي هذا الصدد، تؤكد الشركة المشرفة أن "هذه الدينامية المرتقبة تستوجب تخطيطا عمرانيا صارما، منسجما مع قدرات الاستقبال للمجال الترابي، وقادرا على ضمان عدالة اجتماعية وتوزيع متوازن للفرص".
الدراسة ستتوج بوضع خطة عمل عملية وتدريجية، تحدد أولويات التدخل، وتنسق بين الاستثمارات العقارية والبنية التحتية، مع توفير خرائط موضوعاتية دقيقة تعتمد على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية. والغاية هي تمكين مختلف الفاعلين من قاعدة صلبة لاتخاذ القرار، وتفادي أي ارتجال في تلبية الحاجيات السكنية لمحيط هذا المشروع البحري-الصناعي العملاق.
استباق الطلب على السكن الناتج عن انطلاق أنشطة الميناء.
التخطيط لعرض سكني يراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.
حصر وتعبئة الوعاء العقاري المتاح في الأمدين القريب والبعيد.
وضع نظام حكامة تشاركي يحدد أدوار المتدخلين من سلطات محلية، جماعات ترابية، مؤسسات عمومية، ومستثمرين خواص.
لن تقتصر الدراسة على الجوانب التقنية المرتبطة بالتعمير، بل ستطرح أيضا رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار التماسك الاجتماعي، تنوع أنماط السكن، والاستدامة البيئية. وستعمل على اقتراح صيغ تكامل بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق ببناء المساكن وتجهيزها بالمرافق الضرورية.
كما ستسعى إلى قراءة معمقة للسوق المحلي في إقليمي الناظور والدريوش، من خلال تحليل بنية الطلب الحالي والمتوقع، وضعية العرض القائم، نسب الشغور، وضغط السوق العقاري.
المجال الترابي الذي ستغطيه الدراسة قسم إلى ثلاث دوائر نفوذ:
المنطقة 1: محيط مباشر يقل عن 30 دقيقة من الميناء، وهي الأكثر تأثرا من حيث الضغط العقاري والجاذبية السكنية.
المنطقة 2: تقع بين 30 دقيقة وساعة، وتعتبر مجالا استراتيجيا لتوسيع العرض السكني بشكل مهيكل.
المنطقة 3: تمتد لما يفوق ساعة عن الميناء، وتشكل مجالا ثانويا للتوسع على المدى المتوسط والبعيد.
مشروع الناظور ويست ميد ينظر إليه، على غرار تجربة طنجة المتوسط، كقاطرة ستغير وجه الاقتصاد الجهوي والوطني. فمع بداية الاستغلال التدريجي ابتداء من 2026، يتوقع أن يحدث الميناء، في أفق 2036، عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وأن يجذب مهندسين، تقنيين، عمالا مهرة وأطر عليا، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على السكن.
وفي هذا الصدد، تؤكد الشركة المشرفة أن "هذه الدينامية المرتقبة تستوجب تخطيطا عمرانيا صارما، منسجما مع قدرات الاستقبال للمجال الترابي، وقادرا على ضمان عدالة اجتماعية وتوزيع متوازن للفرص".
الدراسة ستتوج بوضع خطة عمل عملية وتدريجية، تحدد أولويات التدخل، وتنسق بين الاستثمارات العقارية والبنية التحتية، مع توفير خرائط موضوعاتية دقيقة تعتمد على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية. والغاية هي تمكين مختلف الفاعلين من قاعدة صلبة لاتخاذ القرار، وتفادي أي ارتجال في تلبية الحاجيات السكنية لمحيط هذا المشروع البحري-الصناعي العملاق.
