هل تُعاقب القنصلية المواطنين الناظوريين؟ التأشيرات تُرفض والمواعيد تختفي
بقلم: مهدي عزاوي
ما الذي يجري داخل القنصلية الإسبانية بالناظور؟ سؤال يتردد بكثرة في أوساط طالبي التأشيرة، مع تزايد الملاحظات حول تغيّر غريب في طريقة التعامل، وصعوبة متصاعدة لا تفسير لها في الإجراءات.
في الآونة الأخيرة، بات من شبه المستحيل حجز موعد قريب، وصار الحصول على تأشيرة شنغن أشبه برهان صعب، حتى عندما يكون الملف متكاملًا ويستوفي الشروط القانونية. الطلبات تُرفض بصمت، دون مبررات واضحة، ودون القدرة على فهم المعايير التي يتم بها القبول أو الرفض.
مواعيد التأشيرة أصبحت تتأخر لأشهر، وحتى الطلبات المدعومة بدعوات رسمية، حجوزات مؤكدة، ووثائق مالية قانونية، تُقابل بردود مقتضبة: “الوثائق ناقصة”، “الملف غير مقنع”، أو بكل بساطة: “نعتذر، الرفض لا يعني وجود خطأ”.
المواطنون في الناظور يتساءلون: هل تحوّلت القنصلية إلى جهة تتعامل مع الجميع بريبة؟ هل أصبح طلب التأشيرة اختبارًا للنوايا، بدل أن يكون إجراءً إداريًا شفافًا ومنصفًا؟ ولماذا هذا التغيير المفاجئ في طريقة التعامل، دون توضيحات رسمية أو تواصل واضح مع الجمهور؟
ما يزيد من قلق الناس هو أن الإجراءات لم تكن يومًا سهلة أصلًا، لكنها الآن أصبحت متاهة بيروقراطية حقيقية. المواطن الناظوري، سواء كان طالبًا، فنانًا، مستثمرًا، أو عاملًا، بات يشعر وكأن عليه أن يُثبت “براءته” بدل أن يُقدم فقط ملفًا قانونيًا.
تسود حالة من الغموض والصمت داخل أروقة القنصلية، ويصعب فهم إن كان هناك قرار غير معلن بتشديد التعامل، أو إن كانت الأمور مجرد فوضى تنظيمية مزمنة. وفي كلتا الحالتين، الضحية واحدة: المواطن البسيط الذي لا يبحث سوى عن فرصة سفر، دراسة، عمل أو حتى زيارة عائلية.
العدالة الدبلوماسية تقتضي الوضوح، والإنصاف، والتعامل الفردي مع الملفات، لا فرض عراقيل جماعية ولا نشر الشك في الجميع. المواطن الذي يعيش بشرف، ويخطط لسفر مشروع، لا يستحق أن يُعامل وكأن طلبه جريمة محتملة.
وفي النهاية، نأمل أن تستعيد القنصليات دورها الطبيعي كمؤسسات للحوار والتعاون، لا كمتاريس مغلقة تخضع فيها كل الأحلام للريبة، وكل الطلبات للرفض المسبق… لأن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس فقط ضياع تأشيرة، بل ضياع الثقة
ما الذي يجري داخل القنصلية الإسبانية بالناظور؟ سؤال يتردد بكثرة في أوساط طالبي التأشيرة، مع تزايد الملاحظات حول تغيّر غريب في طريقة التعامل، وصعوبة متصاعدة لا تفسير لها في الإجراءات.
في الآونة الأخيرة، بات من شبه المستحيل حجز موعد قريب، وصار الحصول على تأشيرة شنغن أشبه برهان صعب، حتى عندما يكون الملف متكاملًا ويستوفي الشروط القانونية. الطلبات تُرفض بصمت، دون مبررات واضحة، ودون القدرة على فهم المعايير التي يتم بها القبول أو الرفض.
مواعيد التأشيرة أصبحت تتأخر لأشهر، وحتى الطلبات المدعومة بدعوات رسمية، حجوزات مؤكدة، ووثائق مالية قانونية، تُقابل بردود مقتضبة: “الوثائق ناقصة”، “الملف غير مقنع”، أو بكل بساطة: “نعتذر، الرفض لا يعني وجود خطأ”.
المواطنون في الناظور يتساءلون: هل تحوّلت القنصلية إلى جهة تتعامل مع الجميع بريبة؟ هل أصبح طلب التأشيرة اختبارًا للنوايا، بدل أن يكون إجراءً إداريًا شفافًا ومنصفًا؟ ولماذا هذا التغيير المفاجئ في طريقة التعامل، دون توضيحات رسمية أو تواصل واضح مع الجمهور؟
ما يزيد من قلق الناس هو أن الإجراءات لم تكن يومًا سهلة أصلًا، لكنها الآن أصبحت متاهة بيروقراطية حقيقية. المواطن الناظوري، سواء كان طالبًا، فنانًا، مستثمرًا، أو عاملًا، بات يشعر وكأن عليه أن يُثبت “براءته” بدل أن يُقدم فقط ملفًا قانونيًا.
تسود حالة من الغموض والصمت داخل أروقة القنصلية، ويصعب فهم إن كان هناك قرار غير معلن بتشديد التعامل، أو إن كانت الأمور مجرد فوضى تنظيمية مزمنة. وفي كلتا الحالتين، الضحية واحدة: المواطن البسيط الذي لا يبحث سوى عن فرصة سفر، دراسة، عمل أو حتى زيارة عائلية.
العدالة الدبلوماسية تقتضي الوضوح، والإنصاف، والتعامل الفردي مع الملفات، لا فرض عراقيل جماعية ولا نشر الشك في الجميع. المواطن الذي يعيش بشرف، ويخطط لسفر مشروع، لا يستحق أن يُعامل وكأن طلبه جريمة محتملة.
وفي النهاية، نأمل أن تستعيد القنصليات دورها الطبيعي كمؤسسات للحوار والتعاون، لا كمتاريس مغلقة تخضع فيها كل الأحلام للريبة، وكل الطلبات للرفض المسبق… لأن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس فقط ضياع تأشيرة، بل ضياع الثقة
