هل تهدد مسطرة جديدة أكثر من مليون مغربي؟.. جدل برلماني بشأن مراقبة الدراجات النارية
ناظور سيتي: متابعة
أثار النائب البرلماني محمد أوزين جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب بسبب القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلق بمراقبة الدراجات النارية المعدلة، حيث وجه سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، محذراً من تداعيات هذا القرار على فئة واسعة من المواطنين.
وانتقد أوزين البلاغ الصادر عن الوكالة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة الخصائص، مما يستوجب إيداعها بالمحجز وتحرير محضر ضد صاحبها. وعبّر النائب عن استغرابه من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خاصة المصنعة في فرنسا واليابان، تصل إلى هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل.
أثار النائب البرلماني محمد أوزين جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب بسبب القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلق بمراقبة الدراجات النارية المعدلة، حيث وجه سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، محذراً من تداعيات هذا القرار على فئة واسعة من المواطنين.
وانتقد أوزين البلاغ الصادر عن الوكالة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة الخصائص، مما يستوجب إيداعها بالمحجز وتحرير محضر ضد صاحبها. وعبّر النائب عن استغرابه من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خاصة المصنعة في فرنسا واليابان، تصل إلى هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل.
وأوضح البرلماني أن اقتصار معايير السلامة على السرعة فقط يعد تجاهلاً لباقي العناصر التقنية المهمة، مثل الوزن، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية الميكانيكية العامة للدراجة. كما أشار إلى أن بعض الدراجات المتوفرة في السوق تتوفر على شهادات مطابقة رغم عدم استجابتها الكاملة لمتطلبات السلامة.
وأكد أوزين أن تطبيق هذا القرار بشكل حرفي قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم، مما سيؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، في ظل غياب بدائل حقيقية أو برامج مواكبة في مجالات التكوين والتوعية بالسلامة الطرقية.
ودعا النائب الوزارة الوصية إلى مراجعة هذا الإجراء، واعتماد مقاربة شاملة تشمل جميع مراحل استيراد وتوزيع الدراجات النارية، مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حقهم في وسيلة تنقل آمنة ومطابقة للمعايير، دون الاقتصار فقط على عامل السرعة كمعيار وحيد للتقييم.
وأكد أوزين أن تطبيق هذا القرار بشكل حرفي قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم، مما سيؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، في ظل غياب بدائل حقيقية أو برامج مواكبة في مجالات التكوين والتوعية بالسلامة الطرقية.
ودعا النائب الوزارة الوصية إلى مراجعة هذا الإجراء، واعتماد مقاربة شاملة تشمل جميع مراحل استيراد وتوزيع الدراجات النارية، مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حقهم في وسيلة تنقل آمنة ومطابقة للمعايير، دون الاقتصار فقط على عامل السرعة كمعيار وحيد للتقييم.
