هكذا فضح جمعويون سرقة محطات البنزين لزبناءها ونشطاء يدعون الى نقل التجربة الى محطات الريف
متابعة
كشفت جريدة المساء في عددها ليومه الخميس أن القضاء توصل بشكايات ضد محطات بنزين بمدينة الدار البيضاء، أثبت من خلالها مواطنون وممثلو جمعيات حماية المستهلك، أنها تقوم بسرقة المواطنين والغش في عدد اللترات الحقيقية التي يتم تعبئتها بمختلف وسائل النقل
.
وأوضحت اليومية أنه تبين أن بعض المحطات تقوم بإنقاص لتر واحد من كل عشر لترات، وهو الأمر الذي اكتشفه مواطنون وممثلي جمعيات حماية المستهلك، حيث استعانوا بمفوضين قضائيين والذين أثبتوا الواقعة بطريقة تقليدية سهلة، إذ استعانوا بقنينات من الحجم الكبير وتبين بعد تعبئتها أنها ناقصة بلتر واحد عن كل قارورة تحمل عشر لترات
.
وأضافت الجريدة أن الشكايات كشفت أن الأرقام التي تظهر على شاشة مضخة البنزين غير صحيحة، إذ غالبا ما تكشف عدد لترات زائدة عن عدد اللترات الحقيقية التي تتم تعبئتها عادة في السيارات ووسائل النقل التي تلج محطات معينة بشوارع معروفة كشارع محمد الخامس، مشيرة أن عشرات المحطات تفتقر إلى المحاسبة والإشراف من طرف اللجنة المختصة.
ودعا نشطاء على الموقع الاجتماعي فايسبوك من اجل القيام بنفس التجربة التي قامت بها ممثلي جمعيات حماية المستهلك في اقاليم الريف من اجل التأكد من عدم قيام محطات توزيع المحروقات بالمنطقة بنفس الشيء خاصة مع الزيادات غير المفهومة في اسعار البنزين بالرغم من انخفاض ثمنه عالميا ..
كشفت جريدة المساء في عددها ليومه الخميس أن القضاء توصل بشكايات ضد محطات بنزين بمدينة الدار البيضاء، أثبت من خلالها مواطنون وممثلو جمعيات حماية المستهلك، أنها تقوم بسرقة المواطنين والغش في عدد اللترات الحقيقية التي يتم تعبئتها بمختلف وسائل النقل
.
وأوضحت اليومية أنه تبين أن بعض المحطات تقوم بإنقاص لتر واحد من كل عشر لترات، وهو الأمر الذي اكتشفه مواطنون وممثلي جمعيات حماية المستهلك، حيث استعانوا بمفوضين قضائيين والذين أثبتوا الواقعة بطريقة تقليدية سهلة، إذ استعانوا بقنينات من الحجم الكبير وتبين بعد تعبئتها أنها ناقصة بلتر واحد عن كل قارورة تحمل عشر لترات
.
وأضافت الجريدة أن الشكايات كشفت أن الأرقام التي تظهر على شاشة مضخة البنزين غير صحيحة، إذ غالبا ما تكشف عدد لترات زائدة عن عدد اللترات الحقيقية التي تتم تعبئتها عادة في السيارات ووسائل النقل التي تلج محطات معينة بشوارع معروفة كشارع محمد الخامس، مشيرة أن عشرات المحطات تفتقر إلى المحاسبة والإشراف من طرف اللجنة المختصة.
ودعا نشطاء على الموقع الاجتماعي فايسبوك من اجل القيام بنفس التجربة التي قامت بها ممثلي جمعيات حماية المستهلك في اقاليم الريف من اجل التأكد من عدم قيام محطات توزيع المحروقات بالمنطقة بنفس الشيء خاصة مع الزيادات غير المفهومة في اسعار البنزين بالرغم من انخفاض ثمنه عالميا ..
