هكذا تحفظ الذاكرة.. الوثائق التاريخية التراثية المحفوظة في المكتبة الوطنية في خطر
حليمة أبروك
نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخطر المحدق بالوثائق التراثية المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة، حيث أشار إلى مجموعة من النواقص التي تم تسجيلها على مستوى البرج الذي تم بناءه لحفظ الوثائق التراثية، ما يعرض هذه الأخيرة للخطر، وهو ما تسبب في تحمل المكتبة لتكاليف إضافية لتجاوز تلك النواقص التي شدد التقرير على أنها ناتجة عن عدم الأخذ بعين الاعتبار للشروط الضرورية لحفظ أرصدة المكتبة عند تصميم مشروع بنائها.
وفي سياق ذي صلة أشار التقرير إلى أن المكتبة لم تقم بالإجراءات الضرورية لاسترجاع المخطوطات الضائعة والتي قُدرت بـ251 مخطوط حسب لائحة أعدت سنة 1995، (حيث لم يتم إعداد لائحة محيّنة للمخطوطات الضائعة حسب الجرد الذي يفترض أن تقوم به المكتبة سنويا)، مع التأكيد على ضعف المجموعات التي تتوفر عليها المكتبة الوطنية للمملكة مقارنة بالمكتبات الوطنية لبلدان أخرى كتونس وفرنسا.
وقد رصد تقرير المجلس برسم سنة 2013 كما كبيرا من الاختلالات على مستوى تدبير المكتبة الوطنية، حيث شدد في مستهل تقييمه لإنجازاتها على أنها لا تقوم بدورها الكامل في ميدان التنسيق والتعاون بين باقي المكتبات المتواجدة على صعيد التراب الوطني، ولم تقم قط بأية مبادرة من أجل مراقبة المعايير البيبليوغرافية، ولم تقم بصياغة أي برنامج على المستوى الوطني، لمعالجة وحفظ ونشر التراث المخطوطاتي، كما أنها لا تشارك في النشاط العلمي الوطني والدولي ولم تقم بإعداد أي برنامج بحث في إطار المهام الموكولة إليها وفي إطار التراث الوثائقي الذي تتكفل بالمحافظة عليه.
وأشار التقرير إلى نقائص واختلالات كبيرة على مستوى تدبير النظام المعلوماتي “VIRTUA” الذي تم اقتناؤه سنة 2008 بمبلغ فاق مليارين و200 مليون درهم، حيث سجل مجموعة من الملاحظات بخصوص طريقة تدبيره من بينها، توفره على مجموعة من الوحدات التي لا يتم استغلالها، وعدم تمكن بعض المصالح من استغلاله على النحو الأمثل.
وسجل التقرير أيضا غياب محضر نقل ملكية المقر الجديد إلى المكتبة من وزارة الثقافة التي قامت ببنائه وتجهيزه وذلك رغم أن المكتبة انتقلت إلى ذلك المقر سنة 2008، بل الأكثر من ذلك أن المكتبة لا تتوفر على لائحة مفصلة ببيانات المقر الجديد ولا على جرد مفصل للتجهيزات التي اقتنتها وزارة الثقافة ولا على محاضر استلامها.
نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخطر المحدق بالوثائق التراثية المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة، حيث أشار إلى مجموعة من النواقص التي تم تسجيلها على مستوى البرج الذي تم بناءه لحفظ الوثائق التراثية، ما يعرض هذه الأخيرة للخطر، وهو ما تسبب في تحمل المكتبة لتكاليف إضافية لتجاوز تلك النواقص التي شدد التقرير على أنها ناتجة عن عدم الأخذ بعين الاعتبار للشروط الضرورية لحفظ أرصدة المكتبة عند تصميم مشروع بنائها.
وفي سياق ذي صلة أشار التقرير إلى أن المكتبة لم تقم بالإجراءات الضرورية لاسترجاع المخطوطات الضائعة والتي قُدرت بـ251 مخطوط حسب لائحة أعدت سنة 1995، (حيث لم يتم إعداد لائحة محيّنة للمخطوطات الضائعة حسب الجرد الذي يفترض أن تقوم به المكتبة سنويا)، مع التأكيد على ضعف المجموعات التي تتوفر عليها المكتبة الوطنية للمملكة مقارنة بالمكتبات الوطنية لبلدان أخرى كتونس وفرنسا.
وقد رصد تقرير المجلس برسم سنة 2013 كما كبيرا من الاختلالات على مستوى تدبير المكتبة الوطنية، حيث شدد في مستهل تقييمه لإنجازاتها على أنها لا تقوم بدورها الكامل في ميدان التنسيق والتعاون بين باقي المكتبات المتواجدة على صعيد التراب الوطني، ولم تقم قط بأية مبادرة من أجل مراقبة المعايير البيبليوغرافية، ولم تقم بصياغة أي برنامج على المستوى الوطني، لمعالجة وحفظ ونشر التراث المخطوطاتي، كما أنها لا تشارك في النشاط العلمي الوطني والدولي ولم تقم بإعداد أي برنامج بحث في إطار المهام الموكولة إليها وفي إطار التراث الوثائقي الذي تتكفل بالمحافظة عليه.
وأشار التقرير إلى نقائص واختلالات كبيرة على مستوى تدبير النظام المعلوماتي “VIRTUA” الذي تم اقتناؤه سنة 2008 بمبلغ فاق مليارين و200 مليون درهم، حيث سجل مجموعة من الملاحظات بخصوص طريقة تدبيره من بينها، توفره على مجموعة من الوحدات التي لا يتم استغلالها، وعدم تمكن بعض المصالح من استغلاله على النحو الأمثل.
وسجل التقرير أيضا غياب محضر نقل ملكية المقر الجديد إلى المكتبة من وزارة الثقافة التي قامت ببنائه وتجهيزه وذلك رغم أن المكتبة انتقلت إلى ذلك المقر سنة 2008، بل الأكثر من ذلك أن المكتبة لا تتوفر على لائحة مفصلة ببيانات المقر الجديد ولا على جرد مفصل للتجهيزات التي اقتنتها وزارة الثقافة ولا على محاضر استلامها.
