هذه تفاصيل أول اجتماع رسمي بين الرميد و اللجنة الأممية لمنع التعذيب داخل السجون
ناظورسيتي: وكالات
عقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرمید، الیوم الاثنین بالرباط، محادثات مع أعضاء وفد اللجنة الفرعیة الأممیة لمنع التعذيب، التي تقوم حالیا بزيارة للمغرب، بشأن إرساء آلیة وطنیة للوقاية من التعذيب بأماكن الحرمان من الحرية.
وأكد الرمید، في تصريح للصحافة على ھامش الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولین، استعداد المغرب للتعاون مع المؤسسات الأممیة في مجال حقوق الانسان، مبرزا أن البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة الذي صادق علیه المغرب، يفرض إيجاد آلیة وطنیة تقوم بمراقبة المحرومین من الحرية في الأماكن التي يمكن أن يوجدوا بھا.
من جھته، قال ھانز يورغ فیكتور بانوارت، الذي يرأس وفد اللجنة الفرعیة الأممیة، في تصريح للصحافة، إن ھدف الزيارة إلى المغرب يتمثل في دعم وتقديم الاستشارة للدولة – الطرف، في مجال إرساء آلیة وطنیة للوقاية يتضمنھا البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذيب للأمم المتحدة، وذلك في إطار شراكة مع الدولة لتسھیل إرساء ھذه الآلیة. واعتبر أن ھذه الآلیة تشكل عنصرا أساسیا وخطوة أولى نحو حماية المعتقلین من التعذيب.
يذكر أن اللجنة الفرعیة للأمم المتحدة لمنع التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، تقوم بزيارة للمغرب من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، تعد الأولى للجنة الفرعیة بعد انضمام المغرب في 24 نونبر 2014 إلى البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، حیث ستقوم بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية كما ستجري مباحثات مع أشخاص محرومین من حريتھم.
ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع العديد من ممثلي الحكومة والبرلمان والسلطة القضائیة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلین عن المجتمع المدني.
وقد باشرت اللجنة الفرعیة الأممیة، بعد إحداثھا عقب دخول البروتوكول الاختیاري حیز التنفیذ في يونیو 2006 ،عملھا في فبراير 2007 ،وتتألف من 25 خبیرا ينتخبون لولاية مدتھا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في مكتب الأمم المتحدة بجنیف وتقدم تقريرا سنويا عن أنشطتھا إلى لجنة مناھضة التعذيب والجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیويورك.
وبموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختیاري، تقوم ھذه اللجنة الأممیة بزيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومین من الحرية، كما تقدم توصیات إلى الدول الأطراف للمساھمة في اتخاذ تدابیر وقائیة لحماية الأشخاص المحرومین من حرية التعذيب، وكذا تقديم المشورة بشأن تنفیذ مقتضیات ھذا البروتوكول ودعم وإحداث الآلیة الوطنیة للوقاية من التعذيب.
عقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرمید، الیوم الاثنین بالرباط، محادثات مع أعضاء وفد اللجنة الفرعیة الأممیة لمنع التعذيب، التي تقوم حالیا بزيارة للمغرب، بشأن إرساء آلیة وطنیة للوقاية من التعذيب بأماكن الحرمان من الحرية.
وأكد الرمید، في تصريح للصحافة على ھامش الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولین، استعداد المغرب للتعاون مع المؤسسات الأممیة في مجال حقوق الانسان، مبرزا أن البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة الذي صادق علیه المغرب، يفرض إيجاد آلیة وطنیة تقوم بمراقبة المحرومین من الحرية في الأماكن التي يمكن أن يوجدوا بھا.
من جھته، قال ھانز يورغ فیكتور بانوارت، الذي يرأس وفد اللجنة الفرعیة الأممیة، في تصريح للصحافة، إن ھدف الزيارة إلى المغرب يتمثل في دعم وتقديم الاستشارة للدولة – الطرف، في مجال إرساء آلیة وطنیة للوقاية يتضمنھا البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذيب للأمم المتحدة، وذلك في إطار شراكة مع الدولة لتسھیل إرساء ھذه الآلیة. واعتبر أن ھذه الآلیة تشكل عنصرا أساسیا وخطوة أولى نحو حماية المعتقلین من التعذيب.
يذكر أن اللجنة الفرعیة للأمم المتحدة لمنع التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، تقوم بزيارة للمغرب من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، تعد الأولى للجنة الفرعیة بعد انضمام المغرب في 24 نونبر 2014 إلى البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، حیث ستقوم بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية كما ستجري مباحثات مع أشخاص محرومین من حريتھم.
ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع العديد من ممثلي الحكومة والبرلمان والسلطة القضائیة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلین عن المجتمع المدني.
وقد باشرت اللجنة الفرعیة الأممیة، بعد إحداثھا عقب دخول البروتوكول الاختیاري حیز التنفیذ في يونیو 2006 ،عملھا في فبراير 2007 ،وتتألف من 25 خبیرا ينتخبون لولاية مدتھا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في مكتب الأمم المتحدة بجنیف وتقدم تقريرا سنويا عن أنشطتھا إلى لجنة مناھضة التعذيب والجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیويورك.
وبموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختیاري، تقوم ھذه اللجنة الأممیة بزيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومین من الحرية، كما تقدم توصیات إلى الدول الأطراف للمساھمة في اتخاذ تدابیر وقائیة لحماية الأشخاص المحرومین من حرية التعذيب، وكذا تقديم المشورة بشأن تنفیذ مقتضیات ھذا البروتوكول ودعم وإحداث الآلیة الوطنیة للوقاية من التعذيب.
