هذه بعض تفاصيل خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية
ناظورسيتي: متابعة
كشف الملك محمد السادس في خطابه الأخير مساء الجمعة عن تحول استراتيجي في التعامل مع مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، التي تم تقديمها لأول مرة للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007. وأوضح جلالته أن المغرب سيعمل على تحديث وتفصيل الخطة قبل إعادة تقديمها، مع دخول المفاوضات على أساس هذه المبادرة مرحلة جديدة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن حصلت المبادرة على اعتراف ودعم واسع من حوالي 120 إلى 130 دولة، اعتبرت الخطة المغربية حلا واقعيا وذو مصداقية. وتعتمد المبادرة على مبدأ التسوية الرابحة للطرفين، مع التأكيد على سيادة ووحدة المملكة على صحرائها، إذ يعمل الحكم الذاتي ضمن هذا الإطار السيادي.
كشف الملك محمد السادس في خطابه الأخير مساء الجمعة عن تحول استراتيجي في التعامل مع مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، التي تم تقديمها لأول مرة للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007. وأوضح جلالته أن المغرب سيعمل على تحديث وتفصيل الخطة قبل إعادة تقديمها، مع دخول المفاوضات على أساس هذه المبادرة مرحلة جديدة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن حصلت المبادرة على اعتراف ودعم واسع من حوالي 120 إلى 130 دولة، اعتبرت الخطة المغربية حلا واقعيا وذو مصداقية. وتعتمد المبادرة على مبدأ التسوية الرابحة للطرفين، مع التأكيد على سيادة ووحدة المملكة على صحرائها، إذ يعمل الحكم الذاتي ضمن هذا الإطار السيادي.
تتيح المبادرة للسكان المحليين في الصحراء صلاحيات واسعة ضمن إطار "التدبير الديمقراطي الذاتي":
حكومة محلية يقودها رئيس منتخب من البرلمان الجهوي ويعينه الملك، ليكون ممثلا للدولة في المنطقة.
برلمان جهوي يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنظيمية واسعة.
قضاء مستقل، يمكن للبرلمان الجهوي إنشاء هيئات قضائية للفصل في النزاعات المحلية، تصدر أحكامها باسم الملك، مع وجود محكمة جهوية عليا لتفسير القوانين.
ويضمن المشروع تمثيل سكان الصحراء داخل البرلمان والمؤسسات الوطنية، ليجمع بين الحكم المحلي والمشاركة في الدولة المغربية.
يركز المشروع على التنمية الاقتصادية، إذ تمنح الجهة صلاحيات واسعة في الجباية والمالية، مع موارد تتضمن:
عائدات استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة.
حصتها من عائدات الدولة من الموارد الطبيعية.
مخصصات في إطار التضامن الوطني.
عائدات ممتلكات الجهة.
رغم الحكم الذاتي، تحتفظ الدولة بـ صلاحيات سيادية حصرية تشمل: الدفاع والأمن الوطني، العملة، العلم، والمهام الدستورية والدينية للملك. كما يلزم التشاور مع الجهة في القضايا الخارجية ذات الصلة.
تضع المبادرة آليات للمصالحة، حيث يلتزم المغرب بمنح عفو عام عن الأفعال المرتبطة بالنزاع، وضمان إعادة الإدماج الكامل والآمن للمعنيين، مع حماية ممتلكاتهم وكرامتهم. كما ينص المشروع على إنشاء مجلس انتقالي للإشراف على عودة وتجريد العناصر المسلحة، تمهيداً لإجراء استفتاء استشاري حر يرسخ الوضع النهائي للحكم الذاتي دستورياً.
بهذه الخطوة، يضع المغرب خارطة طريق واضحة لمستقبل الصحراء، تجمع بين السيادة الوطنية، الحكم المحلي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سياق تسوية سلمية قابلة للتطبيق وذات مصداقية دولية.
حكومة محلية يقودها رئيس منتخب من البرلمان الجهوي ويعينه الملك، ليكون ممثلا للدولة في المنطقة.
برلمان جهوي يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنظيمية واسعة.
قضاء مستقل، يمكن للبرلمان الجهوي إنشاء هيئات قضائية للفصل في النزاعات المحلية، تصدر أحكامها باسم الملك، مع وجود محكمة جهوية عليا لتفسير القوانين.
ويضمن المشروع تمثيل سكان الصحراء داخل البرلمان والمؤسسات الوطنية، ليجمع بين الحكم المحلي والمشاركة في الدولة المغربية.
يركز المشروع على التنمية الاقتصادية، إذ تمنح الجهة صلاحيات واسعة في الجباية والمالية، مع موارد تتضمن:
عائدات استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة.
حصتها من عائدات الدولة من الموارد الطبيعية.
مخصصات في إطار التضامن الوطني.
عائدات ممتلكات الجهة.
رغم الحكم الذاتي، تحتفظ الدولة بـ صلاحيات سيادية حصرية تشمل: الدفاع والأمن الوطني، العملة، العلم، والمهام الدستورية والدينية للملك. كما يلزم التشاور مع الجهة في القضايا الخارجية ذات الصلة.
تضع المبادرة آليات للمصالحة، حيث يلتزم المغرب بمنح عفو عام عن الأفعال المرتبطة بالنزاع، وضمان إعادة الإدماج الكامل والآمن للمعنيين، مع حماية ممتلكاتهم وكرامتهم. كما ينص المشروع على إنشاء مجلس انتقالي للإشراف على عودة وتجريد العناصر المسلحة، تمهيداً لإجراء استفتاء استشاري حر يرسخ الوضع النهائي للحكم الذاتي دستورياً.
بهذه الخطوة، يضع المغرب خارطة طريق واضحة لمستقبل الصحراء، تجمع بين السيادة الوطنية، الحكم المحلي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سياق تسوية سلمية قابلة للتطبيق وذات مصداقية دولية.
