هذا موعد الانتخابات الجزئية بالناظور .. أكبر "الخاسرين" يراهنون على العودة لقبة البرلمان
ناظورسيتي: علي كراجي
من المرتقب أن يعرف إقليم الناظور، قبل نهاية العام الجاري أو في بداية 2018، انتخابات تشريعية جزئية، لتعويض مقعد شاغر ألغته المحكمة الدستورية، بناء على قرارها رقم 46/17 القاضي بإسقاط عضوية سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية.
وبناء على القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن هذه الانتخابات، ستجرى بإقليم الناظور، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أي قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير 2018 كأبعد تقدير، وذلك بناء على المادة 90 التي تعتبر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية نائب برلماني، يدخل حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
و سيعتمد في هذا النوع من الانتخابات الجزئية، نظام الاقتراع بالتصويت العام وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، عكس الانتخابات التشريعية العادية التي تجرى بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، بحيث أن المرشح الذي سيحصل برسم اقتراع الانتخاب الجزئي، على أغلبية الأصوات هو الذي سيفوز بالمقعد الشاغر.
و انطلقت بالناظور، مباشرة بعد شيوع خبر الغاء عضوية "سعيد الرحموني" من مجلس النواب، تسخينات أولية من طرف بعض ممثلي الاحزاب السياسية، وقد علمت "ناظورسيتي" في هذا الصدد، عقد أحد القياديين بحزب الحركة الشعبية أمس الثلاثاء لاجتماع مع بعض مكونات التنظيم، وذلك لحثهم على ضرورة دعم البرلماني المعزول، و إرجاعه للمنصب الذي فقده.
و أكد محمد أبركان (أبرشان)، الذي فقد مقعده البرلماني في الانتخابات التشريعية، ترشحه في الانتخاب الجزئي المقبل، مشيراً أن تقدمه بالطعن في انتخاب سعيد الرحموني، يثبت تشبثه في حظوظه من أجل العودة إلى قبة البرلمان التي عمر فيها لثلاث ولايات متتالية.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ "ناظورسيتي"، أن أحزاباً أخرى ستقدم مرشحيها في هذا الانتخاب الجزئي، خاصة تلك التي فقدت مقاعدها في الانتخابات الأخيرة بعدما كانت تحصل عليها بسهولة، ومن بينها حزب الاستقلال، في الوقت الذي كشف منتمون لحزب العدالة و التنمية أن مشاورات ستجرى للترشح مرة ثانية بالناظور من أجل إضافة مقعد ثان.
من المرتقب أن يعرف إقليم الناظور، قبل نهاية العام الجاري أو في بداية 2018، انتخابات تشريعية جزئية، لتعويض مقعد شاغر ألغته المحكمة الدستورية، بناء على قرارها رقم 46/17 القاضي بإسقاط عضوية سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية.
وبناء على القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن هذه الانتخابات، ستجرى بإقليم الناظور، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أي قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير 2018 كأبعد تقدير، وذلك بناء على المادة 90 التي تعتبر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية نائب برلماني، يدخل حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
و سيعتمد في هذا النوع من الانتخابات الجزئية، نظام الاقتراع بالتصويت العام وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، عكس الانتخابات التشريعية العادية التي تجرى بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، بحيث أن المرشح الذي سيحصل برسم اقتراع الانتخاب الجزئي، على أغلبية الأصوات هو الذي سيفوز بالمقعد الشاغر.
و انطلقت بالناظور، مباشرة بعد شيوع خبر الغاء عضوية "سعيد الرحموني" من مجلس النواب، تسخينات أولية من طرف بعض ممثلي الاحزاب السياسية، وقد علمت "ناظورسيتي" في هذا الصدد، عقد أحد القياديين بحزب الحركة الشعبية أمس الثلاثاء لاجتماع مع بعض مكونات التنظيم، وذلك لحثهم على ضرورة دعم البرلماني المعزول، و إرجاعه للمنصب الذي فقده.
و أكد محمد أبركان (أبرشان)، الذي فقد مقعده البرلماني في الانتخابات التشريعية، ترشحه في الانتخاب الجزئي المقبل، مشيراً أن تقدمه بالطعن في انتخاب سعيد الرحموني، يثبت تشبثه في حظوظه من أجل العودة إلى قبة البرلمان التي عمر فيها لثلاث ولايات متتالية.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ "ناظورسيتي"، أن أحزاباً أخرى ستقدم مرشحيها في هذا الانتخاب الجزئي، خاصة تلك التي فقدت مقاعدها في الانتخابات الأخيرة بعدما كانت تحصل عليها بسهولة، ومن بينها حزب الاستقلال، في الوقت الذي كشف منتمون لحزب العدالة و التنمية أن مشاورات ستجرى للترشح مرة ثانية بالناظور من أجل إضافة مقعد ثان.
