هذا ماقررته استئنافية الرباط في حق النقيب محمد زيان
ناظورسيتي: متابعة
رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الملتمس الذي تقدم به دفاع النقيب محمد زيان بخصوص دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، والمتعلقتين بملفين منفصلين.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بدمج الحكمين الصادرين على زيان، الأول بتاريخ 21 نونبر 2022 والثاني في 10 يناير 2024، علماً أنه يقضي حاليا عقوبته بسجن “العرجات 1”.
هذا الطلب، الذي تقدّم به الدفاع يوم 4 نونبر 2025، أحيل من طرف النيابة العامة على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025، قبل تأجيله إلى 26 من الشهر نفسه بطلب من دفاع المعني بالأمر، ليتم البت فيه بالرفض.
وفي سياق التفاعل مع ما تم تداوله حول وضعية زيان داخل المؤسسة السجنية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بلاغ توضيحي سابق أن استمرار اعتقاله يتم وفق القانون ولا يشوبه أي تحكم.
رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الملتمس الذي تقدم به دفاع النقيب محمد زيان بخصوص دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، والمتعلقتين بملفين منفصلين.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بدمج الحكمين الصادرين على زيان، الأول بتاريخ 21 نونبر 2022 والثاني في 10 يناير 2024، علماً أنه يقضي حاليا عقوبته بسجن “العرجات 1”.
هذا الطلب، الذي تقدّم به الدفاع يوم 4 نونبر 2025، أحيل من طرف النيابة العامة على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025، قبل تأجيله إلى 26 من الشهر نفسه بطلب من دفاع المعني بالأمر، ليتم البت فيه بالرفض.
وفي سياق التفاعل مع ما تم تداوله حول وضعية زيان داخل المؤسسة السجنية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بلاغ توضيحي سابق أن استمرار اعتقاله يتم وفق القانون ولا يشوبه أي تحكم.
وجاء البلاغ رداً على معطيات منسوبة إلى أسرته تتحدث عن دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى اعتقال “تعسفي” بعد انتهاء العقوبة الأولى بتاريخ 21 نونبر 2025.
وأوضح البلاغ أن زيان صدر في حقه حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً في القضية الأولى، وبدأ تنفيذ العقوبة سنة 2022.
وخلال قضاء هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 أمراً بإيداعه السجن احتياطياً في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد صدر بشأن هذه القضية حكم ابتدائي أُيّد استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025، قضى كذلك بثلاث سنوات سجناً نافذاً، ولا يزال هذا القرار محل طعن بالنقض، ما يبقي زيان قانونياً رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور حكم نهائي.
وشدّد الوكيل العام في بلاغه على أن الوضعية القانونية لزيان “لا يشوبها أي تعسف”، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل حرصها على التطبيق السليم للقانون في ما يتعلق بملفه الجنائي.
وأوضح البلاغ أن زيان صدر في حقه حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً في القضية الأولى، وبدأ تنفيذ العقوبة سنة 2022.
وخلال قضاء هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 أمراً بإيداعه السجن احتياطياً في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد صدر بشأن هذه القضية حكم ابتدائي أُيّد استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025، قضى كذلك بثلاث سنوات سجناً نافذاً، ولا يزال هذا القرار محل طعن بالنقض، ما يبقي زيان قانونياً رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور حكم نهائي.
وشدّد الوكيل العام في بلاغه على أن الوضعية القانونية لزيان “لا يشوبها أي تعسف”، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل حرصها على التطبيق السليم للقانون في ما يتعلق بملفه الجنائي.
