هذا ما قضت به استئنافية طنجة في حق المعلم الذي مارس الجنس على تلميذته بالعنف
ناظورسيتي -متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الأولى في استئنافية طنجة، أمس الجمعة، حكما أدانت فيه المعلم الذي كان يشتغل في مؤسسة تعليمية في حي "بئر الشفاء" في المدينة ذاتها.
وقضت هئية المحكمة المذكورة في حق هذا المعلم الذي توبع بتهمة التغرير بتلميذة قاصر وهتك عرضها بالعنف، بالحبس النافذ.
وأدانت غرفة الجنايات الأولى في استئنافية طنجة المعني بالأمر بأربع سنوات حبسا نافذا وبأداء تعويض للأطراف المدنية.
وتمت متابعة المعلم بتهم "التغرير بقاصر يقل سنها عن 12 سنة وهتك عرضها بالعنف"، وهي الأفعال التي نصّت على عقوبتها الفصول الـ471 والـ472 والـ485 -فقرة 2 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة قد اعتقلت هذا المعلم في أكتوبر من السنة المنصرمة، إثر الشكاية التي سجّلتها ضده خالة التلميذة الضحية.
وأفادت خالة التلميذة الضحية في شكايتها بأنها اكتشفت تغيّرا في سلوك ابنة شقيقتها إثر إصابتها بتعفّنات في مستوى جهازها التناسلي، مضيفة أنه تبيّن لها بعد إجرائها فحصا للطفلة وجود "احمرار غير عادي" بين فخديها. وبعدما شألتها عن ذلك أخبرتها بأن "الأستاذ" أدخلها الى مرحاض المدرسة الابتدائية في حي "بئر الشفاء" حيث تتابع دراستها واعتدى عليها جنسيا.
كما أكد طبيب مختصّ عُرضت عليه التلميذة أنها تعرّضت فعلا لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتها. وتسلمت خالة الضحية شهادة طبية تثبت ذلك ثامت بتسليمها إلى النيابة العامة في طنجة وإلى مصالح الأمن في ولاية أمن المدينة ذاتها.
وفتحت الضابطة القضائية في طنجة، بناء على هذه الشكاية، بحثا استمعت خلاله إلى التلميذة الضحية بحضور والدتها. وصرّحت التلميذة المعتدى عليها بأن أستاذها كان يتعقبها خلال دخولها إلى مرحاض المدرسة منذ الموسم الدراسي الماضي.
أصدرت غرفة الجنايات الأولى في استئنافية طنجة، أمس الجمعة، حكما أدانت فيه المعلم الذي كان يشتغل في مؤسسة تعليمية في حي "بئر الشفاء" في المدينة ذاتها.
وقضت هئية المحكمة المذكورة في حق هذا المعلم الذي توبع بتهمة التغرير بتلميذة قاصر وهتك عرضها بالعنف، بالحبس النافذ.
وأدانت غرفة الجنايات الأولى في استئنافية طنجة المعني بالأمر بأربع سنوات حبسا نافذا وبأداء تعويض للأطراف المدنية.
وتمت متابعة المعلم بتهم "التغرير بقاصر يقل سنها عن 12 سنة وهتك عرضها بالعنف"، وهي الأفعال التي نصّت على عقوبتها الفصول الـ471 والـ472 والـ485 -فقرة 2 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة قد اعتقلت هذا المعلم في أكتوبر من السنة المنصرمة، إثر الشكاية التي سجّلتها ضده خالة التلميذة الضحية.
وأفادت خالة التلميذة الضحية في شكايتها بأنها اكتشفت تغيّرا في سلوك ابنة شقيقتها إثر إصابتها بتعفّنات في مستوى جهازها التناسلي، مضيفة أنه تبيّن لها بعد إجرائها فحصا للطفلة وجود "احمرار غير عادي" بين فخديها. وبعدما شألتها عن ذلك أخبرتها بأن "الأستاذ" أدخلها الى مرحاض المدرسة الابتدائية في حي "بئر الشفاء" حيث تتابع دراستها واعتدى عليها جنسيا.
كما أكد طبيب مختصّ عُرضت عليه التلميذة أنها تعرّضت فعلا لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتها. وتسلمت خالة الضحية شهادة طبية تثبت ذلك ثامت بتسليمها إلى النيابة العامة في طنجة وإلى مصالح الأمن في ولاية أمن المدينة ذاتها.
وفتحت الضابطة القضائية في طنجة، بناء على هذه الشكاية، بحثا استمعت خلاله إلى التلميذة الضحية بحضور والدتها. وصرّحت التلميذة المعتدى عليها بأن أستاذها كان يتعقبها خلال دخولها إلى مرحاض المدرسة منذ الموسم الدراسي الماضي.
وتابعت التلميذة الضحية أن "الأستاذ" كان يعمل على خلع سروالها ويقوم بتمرير جهازه التناسلي على فرجها قبل أن يتركها تغادر المرحاض.
وتابعت التلميذة الضحية أنها لم تخبر أسرتها بهذا الفعل، الذي تكرر عدة مرات، إلا في بداية السنة الدراسية الجديدة، التي عاود خلالها المعني بالأمر أفعاله، كلما توجّهت إلى المرحاض.
وأكدت الضحية أن المعلم كان يتعقبها إلى مرحاض المؤسسة حين تكون رفقة صديقتيها اللتين تدرسان برفقتها في الصف نفسه، لإذ يعمل على خلع سروال كل واحدة منهنّ ويقوم بتمرير جهازه التناسلي على فروجهنّ حتى يشبع رغبته الجنسية.
كما استمعت الأجهزة الأمنية المختصة في طنجة في إطار القضية ذاتها، إلى أستاذة تشتغل فيالمؤسسة التعليمية نفسها لتؤكد أن الضحية حدّثتها بتفصيل عما وقع، مؤكدة أنها تعرف حيثيات القضية وأنها تقدّم شهادتها لمصلحة الشرطة لتأكيد عرض الأستاذ المتّهم وزوجته مبلغا ماليا بقيمة 15 ألف درهم عليها حتى تلتزم الصمت، لكنها رفضت ذلك وأصرّت على تقدسم شهادتها لمصالح الأمن التي تحقق غي الواقعة.
أما المتهم فقد أنكر خلال الاستماع إليه تمهيديا، ما نُسب إليه جملة وتفصيلا. كما تشبّث بإنكاره حين عُرض على أنظار قاضي التحقيق وأمام أنظار المحكمة.
وامام ذلك، وبناءً على ملتمس للوكيل العامّ للملك تمت إحالة المعلم المتهم مع ملفّ النازلة على غرفة الجنايات بالمدينة ذاتها، والتي أدانته بالأفعال المنسوبة إليه في هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي وخلّفت ردود أفعال غاضبة.
وتابعت التلميذة الضحية أنها لم تخبر أسرتها بهذا الفعل، الذي تكرر عدة مرات، إلا في بداية السنة الدراسية الجديدة، التي عاود خلالها المعني بالأمر أفعاله، كلما توجّهت إلى المرحاض.
وأكدت الضحية أن المعلم كان يتعقبها إلى مرحاض المؤسسة حين تكون رفقة صديقتيها اللتين تدرسان برفقتها في الصف نفسه، لإذ يعمل على خلع سروال كل واحدة منهنّ ويقوم بتمرير جهازه التناسلي على فروجهنّ حتى يشبع رغبته الجنسية.
كما استمعت الأجهزة الأمنية المختصة في طنجة في إطار القضية ذاتها، إلى أستاذة تشتغل فيالمؤسسة التعليمية نفسها لتؤكد أن الضحية حدّثتها بتفصيل عما وقع، مؤكدة أنها تعرف حيثيات القضية وأنها تقدّم شهادتها لمصلحة الشرطة لتأكيد عرض الأستاذ المتّهم وزوجته مبلغا ماليا بقيمة 15 ألف درهم عليها حتى تلتزم الصمت، لكنها رفضت ذلك وأصرّت على تقدسم شهادتها لمصالح الأمن التي تحقق غي الواقعة.
أما المتهم فقد أنكر خلال الاستماع إليه تمهيديا، ما نُسب إليه جملة وتفصيلا. كما تشبّث بإنكاره حين عُرض على أنظار قاضي التحقيق وأمام أنظار المحكمة.
وامام ذلك، وبناءً على ملتمس للوكيل العامّ للملك تمت إحالة المعلم المتهم مع ملفّ النازلة على غرفة الجنايات بالمدينة ذاتها، والتي أدانته بالأفعال المنسوبة إليه في هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي وخلّفت ردود أفعال غاضبة.
