هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالناظور في ملف “جيل زد”
ناظورسيتي: متابعة
قررت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء 3 دجنبر، تأجيل محاكمة القاصرين المتابعين في ما يعرف بـ”قضية جيل زد” بمدينة زايو، لتُستأنف الجلسة في 24 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل في ظل اهتمام واسع من الرأي العام المحلي، الذي يترقب ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من طرف الفاعلين الحقوقيين وأهالي القاصرين.
قررت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء 3 دجنبر، تأجيل محاكمة القاصرين المتابعين في ما يعرف بـ”قضية جيل زد” بمدينة زايو، لتُستأنف الجلسة في 24 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل في ظل اهتمام واسع من الرأي العام المحلي، الذي يترقب ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من طرف الفاعلين الحقوقيين وأهالي القاصرين.
ويتابع عدد من القاصرين القضية في حالة سراح، بينما يقبع آخرون بمركز حماية الطفولة بالناظور، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. ويثير الملف اهتماماً خاصاً بسبب حساسية الاتهامات الموجهة لهم، وتأجيلات الجلسات المتكررة نتيجة غياب بعض المتابعين في حالة سراح.
وفي نفس الصدد، أثارت الأحكام الأخيرة الصادرة ضد أربعة شبان راشدين في نفس الملف موجة استنكار كبيرة، بعد الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهم. واعتبرت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية أن هذه الأحكام تميزت بالقسوة، مطالبة بضمان محاكمة عادلة تراعي حقوق المتابعين وظروفهم القانونية والإنسانية.
وعبرت اللجنة المحلية لدعم معتقلي “جيل زد” في زايو عن رفضها القاطع للأحكام القاسية، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين وحماية حقوق القاصرين، فيما يترقب المجتمع المحلي والجمهور العام نتائج الجلسة المقبلة، على أمل أن تسهم في تهدئة الأوضاع وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.
وفي نفس الصدد، أثارت الأحكام الأخيرة الصادرة ضد أربعة شبان راشدين في نفس الملف موجة استنكار كبيرة، بعد الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهم. واعتبرت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية أن هذه الأحكام تميزت بالقسوة، مطالبة بضمان محاكمة عادلة تراعي حقوق المتابعين وظروفهم القانونية والإنسانية.
وعبرت اللجنة المحلية لدعم معتقلي “جيل زد” في زايو عن رفضها القاطع للأحكام القاسية، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين وحماية حقوق القاصرين، فيما يترقب المجتمع المحلي والجمهور العام نتائج الجلسة المقبلة، على أمل أن تسهم في تهدئة الأوضاع وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.
