هذا ما قررته المحكمة في قضية الستريمر المغربي إلياس المالكي
ناظور سيتي: متابعة
أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بالجديدة النظر في قضية الستريمر إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال بسبب شكايات بالتشهير تقدم بها مهنيون في قطاع سيارات الأجرة، وذلك إلى غاية التاسع من دجنبر المقبل بعد جلسة مثوله زوال الجمعة أمام الهيئة القضائية.
ومن ثم التمس دفاع المتهم ودفاع المشتكين مهلة إضافية لتجهيز الملف، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة، فيما تقدم دفاع المالكي بملتمس السراح المؤقت مؤكدا توفر موكله على ضمانات الحضور ومسكن قار داخل نفوذ المحكمة، إضافة إلى مثوله طوعا أمام الضابطة القضائية واستعداده لتقديم كفالة مالية.
أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بالجديدة النظر في قضية الستريمر إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال بسبب شكايات بالتشهير تقدم بها مهنيون في قطاع سيارات الأجرة، وذلك إلى غاية التاسع من دجنبر المقبل بعد جلسة مثوله زوال الجمعة أمام الهيئة القضائية.
ومن ثم التمس دفاع المتهم ودفاع المشتكين مهلة إضافية لتجهيز الملف، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة، فيما تقدم دفاع المالكي بملتمس السراح المؤقت مؤكدا توفر موكله على ضمانات الحضور ومسكن قار داخل نفوذ المحكمة، إضافة إلى مثوله طوعا أمام الضابطة القضائية واستعداده لتقديم كفالة مالية.
وفي المقابل طلب دفاع المشتكين تجهيز القاعة تقنيا لعرض فيديوهات اعتبرها وسائل إثبات، بينما اشترط دفاع المتهم عرضها من مصدرها الأصلي وليس من نسخ مخزنة على أقراص بدعوى غياب تواريخ النشر عنها، في وقت أبدت بعض الهيئات النقابية تنازلاتها، فيما ظلت جمعيات أخرى مصرة على متابعته.
ومن جهة أخرى نفى إلياس المالكي خلال الاستماع إليه أمام النيابة العامة أن يكون قد استهدف صناعة “البوز” أو تحقيق أرباح مالية من خلال المقاطع موضوع الشكايات، علما أن توقيفه تم بناء على بلاغات نقابية ومدنية تتهمه بالإساءة لسائقي سيارات الأجرة، كما عُثر بحوزته أثناء التفتيش على لفافات حشيش نفى استعمالها.
وفي سياق مرتبط سبق للقضاء بالجديدة أن أدان المتهم في نونبر 2024 في قضيتين رفعتا ضده من جمعيات أمازيغية ونسائية، حيث حُكم عليه في الأولى بالحبس أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وفي الثانية بالسجن النافذ ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
ومن جهة أخرى نفى إلياس المالكي خلال الاستماع إليه أمام النيابة العامة أن يكون قد استهدف صناعة “البوز” أو تحقيق أرباح مالية من خلال المقاطع موضوع الشكايات، علما أن توقيفه تم بناء على بلاغات نقابية ومدنية تتهمه بالإساءة لسائقي سيارات الأجرة، كما عُثر بحوزته أثناء التفتيش على لفافات حشيش نفى استعمالها.
وفي سياق مرتبط سبق للقضاء بالجديدة أن أدان المتهم في نونبر 2024 في قضيتين رفعتا ضده من جمعيات أمازيغية ونسائية، حيث حُكم عليه في الأولى بالحبس أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وفي الثانية بالسجن النافذ ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
