هذا ما قررت أن تطبقه الحكومة بشأن بطاقة "راميد" في دجنبر 2022
ناظورسيتي: متابعة
شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يومه الاثنين بالعاصمة الرباط، على ضرورة محافظة المغرب على مكتسبات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، وعلى ضرورة تعزيز انخراط هؤلاء المواطنين في النظام الأساسي الإجباري عن المرض.
وصرح المسؤول الحكومي للصحافة، على هامش أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن هذا اللقاء، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ناقش طرق أجرأة تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية "راميد" اعتبارا من فاتح دجنبر المقبل، خصوصا النقاط المتعلقة بالشق القانوني، وكذا تنظيم حملة توعية وتحسيس المنخرطين في (راميد).
وأضاف خالد أنه جرى تسليط الضوء على إعمال التدابير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره المؤسسة المدبرة لهذا الملف، مشيرا إلى أن هذا الأخير مرتبط بنظام معلوماتي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من شأنه أن يوفر ملفا طبيا، يتضمن جميع المعلومات التي تتيح مواكبة المريض، وأيضا تفعيل أداء التعويضات المتعلقة بالنفقات الصحية المؤداة على المستوى الوطني.
شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يومه الاثنين بالعاصمة الرباط، على ضرورة محافظة المغرب على مكتسبات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، وعلى ضرورة تعزيز انخراط هؤلاء المواطنين في النظام الأساسي الإجباري عن المرض.
وصرح المسؤول الحكومي للصحافة، على هامش أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن هذا اللقاء، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ناقش طرق أجرأة تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية "راميد" اعتبارا من فاتح دجنبر المقبل، خصوصا النقاط المتعلقة بالشق القانوني، وكذا تنظيم حملة توعية وتحسيس المنخرطين في (راميد).
وأضاف خالد أنه جرى تسليط الضوء على إعمال التدابير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره المؤسسة المدبرة لهذا الملف، مشيرا إلى أن هذا الأخير مرتبط بنظام معلوماتي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من شأنه أن يوفر ملفا طبيا، يتضمن جميع المعلومات التي تتيح مواكبة المريض، وأيضا تفعيل أداء التعويضات المتعلقة بالنفقات الصحية المؤداة على المستوى الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، عمل على الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل هذا الورش وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وعرف الاجتماع حضورا وازنا إلى جانب آيت الطالب، بكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
هذا وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل شهر من الزمن، قد أعلنأن الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون ينص على تغيرر وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، والتي تهم ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لصالح جميع المواطنين المغاربة.
ولفت عزيز أخنوش في شتنبر الماضي، في كلمة له في مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، إلى أن التعديلات التي تم اتخاذها بموجب مشروع القانون تسعى إلى خلق تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض يستفيد منه كل المغاربة، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وبخصوص مصادر التمويل الدائم لهذا النظام الموحد، أوضح أخنوش، أن الحكومة تعتمد على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تكون لهم إمكانية تحمل واجبات الاشتراك، ثم الاعتماد على مبدأ التضامن بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحملها.
وعرف الاجتماع حضورا وازنا إلى جانب آيت الطالب، بكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
هذا وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل شهر من الزمن، قد أعلنأن الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون ينص على تغيرر وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، والتي تهم ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لصالح جميع المواطنين المغاربة.
ولفت عزيز أخنوش في شتنبر الماضي، في كلمة له في مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، إلى أن التعديلات التي تم اتخاذها بموجب مشروع القانون تسعى إلى خلق تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض يستفيد منه كل المغاربة، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وبخصوص مصادر التمويل الدائم لهذا النظام الموحد، أوضح أخنوش، أن الحكومة تعتمد على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تكون لهم إمكانية تحمل واجبات الاشتراك، ثم الاعتماد على مبدأ التضامن بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحملها.
