هذا ما قاله المواطنون حول تشديد المراقبة على ملفات الراغبين في تعدد الزوجات
ناظورسيتي: شيماء ف - محمد ع
اعتبر مواطنون، أن التوجه الحكومي بشأن تشديد المراقبة على ملفات المطالبين بتصاريح تعدد الزوجات، جاء في وقت، وذلك نظرا لأن بعض الرجال يتحايلون على القانون الأمر الذي يؤدي إلى هضم حقوق النساء.
وذهب مشاركون في استطلاع لـ"ناظورسيتي"، إلى اعتبار أن تعدد الزوجات أمر مشروع، لكن يجب أن يقيد بشروط لضمان حقوق كل الزيجات، في وقت اعتقد فيه البعض أن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن يتطلب أولا تحديد هل بإمكان أرباب الأسر توفير الحقوق الكاملة لنسائهم في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
ودافع شباب لم يعيشوا بعد تجربة الزواج، عن التعدد، باعتبار أن ارتفاع العنوسة في صفوف النساء، وتراجع نسبة الأزواج الجدد في السنين الأخيرة، هو عامل يشجع على الاقتاد بالنصوص الدينية التي تسمح بالتعدد شريطة العدل بين الزيجات.
اعتبر مواطنون، أن التوجه الحكومي بشأن تشديد المراقبة على ملفات المطالبين بتصاريح تعدد الزوجات، جاء في وقت، وذلك نظرا لأن بعض الرجال يتحايلون على القانون الأمر الذي يؤدي إلى هضم حقوق النساء.
وذهب مشاركون في استطلاع لـ"ناظورسيتي"، إلى اعتبار أن تعدد الزوجات أمر مشروع، لكن يجب أن يقيد بشروط لضمان حقوق كل الزيجات، في وقت اعتقد فيه البعض أن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن يتطلب أولا تحديد هل بإمكان أرباب الأسر توفير الحقوق الكاملة لنسائهم في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
ودافع شباب لم يعيشوا بعد تجربة الزواج، عن التعدد، باعتبار أن ارتفاع العنوسة في صفوف النساء، وتراجع نسبة الأزواج الجدد في السنين الأخيرة، هو عامل يشجع على الاقتاد بالنصوص الدينية التي تسمح بالتعدد شريطة العدل بين الزيجات.
جدير بالذكر، ان وزارة العدل بحكومة أخنوش، تمضي نحو تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات في المغرب، وذلك باعتماد منصة رقمية تروم تتبع حالات الزواج والطلاق، في خطوة قال عبد اللطيف وهبي بأن الهدف منها هو "منع التحايل على القانون".
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن المنصة الرقمية الجديدة "ستنهي زمن الحرية"، في إشارة منه إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المتوقع أنه ستم إطلاقها في دجنبر 2022، وستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج إلى غاية الوفاة، لأنه يحدث أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وأضاف وهبي "مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن المنصة الرقمية الجديدة "ستنهي زمن الحرية"، في إشارة منه إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المتوقع أنه ستم إطلاقها في دجنبر 2022، وستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج إلى غاية الوفاة، لأنه يحدث أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وأضاف وهبي "مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
