المزيد من الأخبار






هذا ما تقرر بشأن "أستاذ وجدة" صاحب الرسائل الفاضحة مع الطالبات


ناظورسيتي: متابعة

كشف بيان لجمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجماعة محمد الأول بوجدة، عن تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ المتهم في الشكاية الخاصة بقضية التحرش مقابل النقط التي فجرتها مؤخرا طالبة بالمؤسسة نفسها.

وجاء تجميد مهام الأستاذ المتهم، بعدما استمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في القضية مع مجموعة من الأطراف المعنية، وذلك بقرار من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.

وطالبت الجمعية، من الوزارة الوصية بضرورة تسريع البحث في القضية وإيفادها بنتائج التحقيق لطمأنة الطلبة قبل موعد الامتحانات.

وتفجرت القضية المذكورة، قبل أيام بجامعة محمد الاول في وجدة، وذلك بعد تسريب محادثات لطالبة وأستاذ من خلال وسائل التراسل الفوري عبر الوسائل الاجتماعي.

وقد غادرت الطالبة "الضحية" المدرسة مكرهة بعدما وجدت نفسها تتعرض للابتزاز من طرف أستاذها، الواقعة التي خلفت استياء واسعا لدى الطلبة ورئاسة الجامعة المذكورة بالإضافة إلى الآباء والأمهات.


من جهته، كان وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قدد قرر إيفاد لجنة تحقيق في قضية التحرش ضد طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة وجدة، وذلك للوقوف على ملابسات هذه القضية التي تفجرت يوم الثلاثاء الماضي.

ويأتي هذا، بعد أن أعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، عن فتح تحقيق في الموضوع، عقب علمها بالخبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي؛ تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها.

وأفادت رئاسة الجامعة، في بلاغ لها، نشرته أمس الثلاثاء، أنها أحدثت لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة.

وكما أعلنت أيضا، عن خلق خط اخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات.

ومن جهتهم، تحدث الطلبة المحتجون، عن أن طالبات تعرضن لمضايقات وتحرشات من قبل أحد الأساتذة، فيما لم يتم الكشف عن معطيات دقيقة حول الموضوع.

وتسود حالة من الغضب والقلق في صفوف الطلبة والأساتذة، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسات التي بدأت في الاستفحال داخل الجامعات.

وفي الوقت الذي تفجرت فيه هذه الفضيحة، ينتظر الطلبة أن تقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، كما حدث بجامعة سطات بعد أن تفجرت قضية "الجنس مقابل النقط".

وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك"، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها.

وعرف هذا الملف مجموعة من التطورات، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح