هؤلاء هم المعنيون بالغضبة الملكية بسبب تعثر مشروع منارة المتوسط
ناظورسيتي: متابعة
عبر الملك محمد السادس، للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وأصدر الملك تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وكإجراء تأديبي، قرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وتبعا، لهذا القرار الملكي، فإن مجموعة من القطاعات الموقعة على مشروع الحسيمة منارة المتوسط سيشملها التحقيق بسبب تعثر هذا البرنامج، كما أن الوزراء المعنيين على القطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع متم 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
هذه الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، ووزراء آخرون في الحكومة السابقة والحالية، ضمنهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السياحة لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، والوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات إيدري أفيلال.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية ايضا، والمعنيون بعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة- تطوان الحسيمة إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل العربي بنشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البويسفي، ورئيس المجلي الإقليمي للحسيمة إسماعيل الرايس.
و كان الملك محمد السادس، أشرف في أكتوبر 2015، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة، منارة المتوسط".
وعودة للوثيقة التعريفية بالمشروع، فيمتد هذا البرنامج على خمس سنوات (2015-2019) يقوم على مقاربة تشاركية، كما أنه يقوم على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
وفي الشق المتعلق بالتأهيل الترابي ، يستهدف هذا البرنامج المناطق القروية (فك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، والحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء) والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة). ويتعلق الأمر كذلك بتفعيل برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة وأجدير وامزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.
وفي الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة. كما يهم بناء مؤسسات تعليمية ، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
وفي ما يتعلق بحماية البيئة وتدبير المخاطر ، يتضمن البرنامج محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإقليم، وإحداث متحف إيكولوجي، ومختبر للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة. أما بخصوص محور تعزيز البنيات التحتية، يتضمن هذا البرنامج خصوصا، توسيع وتهيئة الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست. وعلى المستوى الديني، يروم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومسجد، ومدرسة للتعليم العتيق، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.
عبر الملك محمد السادس، للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وأصدر الملك تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وكإجراء تأديبي، قرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وتبعا، لهذا القرار الملكي، فإن مجموعة من القطاعات الموقعة على مشروع الحسيمة منارة المتوسط سيشملها التحقيق بسبب تعثر هذا البرنامج، كما أن الوزراء المعنيين على القطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع متم 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
هذه الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، ووزراء آخرون في الحكومة السابقة والحالية، ضمنهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السياحة لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، والوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات إيدري أفيلال.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية ايضا، والمعنيون بعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة- تطوان الحسيمة إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل العربي بنشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البويسفي، ورئيس المجلي الإقليمي للحسيمة إسماعيل الرايس.
و كان الملك محمد السادس، أشرف في أكتوبر 2015، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة، منارة المتوسط".
وعودة للوثيقة التعريفية بالمشروع، فيمتد هذا البرنامج على خمس سنوات (2015-2019) يقوم على مقاربة تشاركية، كما أنه يقوم على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
وفي الشق المتعلق بالتأهيل الترابي ، يستهدف هذا البرنامج المناطق القروية (فك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، والحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء) والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة). ويتعلق الأمر كذلك بتفعيل برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة وأجدير وامزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.
وفي الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة. كما يهم بناء مؤسسات تعليمية ، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
وفي ما يتعلق بحماية البيئة وتدبير المخاطر ، يتضمن البرنامج محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإقليم، وإحداث متحف إيكولوجي، ومختبر للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة. أما بخصوص محور تعزيز البنيات التحتية، يتضمن هذا البرنامج خصوصا، توسيع وتهيئة الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست. وعلى المستوى الديني، يروم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومسجد، ومدرسة للتعليم العتيق، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.
