ناظور سيتي: مريم محو
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، عن قلقها الشديد إزاء التدهور البيئي المتنامي الذي تشهده البلدة.
وقالت العصبة في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين وحقهم الدستوري في بيئة نظيفة وآمنة".
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، عن قلقها الشديد إزاء التدهور البيئي المتنامي الذي تشهده البلدة.
وقالت العصبة في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين وحقهم الدستوري في بيئة نظيفة وآمنة".
وأضافت الجمعية، أن ضعف البنية التحتية في مجال تدبير النفايات، والذي يتمثل في نقص حاويات جمع القمامة وعدم كفايتها، بالإضافة إلى التأخر في إفراغها بشكل منتظم، أدى إلى انتشار أكوام من النفايات في مختلف الأحياء والشوارع.
ونبهت العصبة في بيانها إلى أن هذا الوضع البيئي الذي وصفته بالمتردي، يسبب انتشار روائح كريهة ويشكل بؤرة لتكاثر الحشرات والقوارض، الأمر الذي يعرض الساكنة لخطر الأمراض المعدية ويشوه المنظر العام للمدينة، تسترسل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وحمل المصدر ذاته، السلطات المحلية والجهات المسؤولة، كامل المسؤولية في ضمان الحق في بيئة سليمة لساكنة المدينة، باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة بغرض تعزيز البنية التحتية لتدبير النفاسات، وتوفير عدد كاف من الحاويات في كافة أحياء أزغنغان.
كما أكد البيان، على ضرورة ضمان إفراغ الحاويات بانتظام وفق جدول زمني محدد لضمان نظافة المدينة بشكل مستمر، إلى جانب تفعيل دور المراقبة والمحاسبة لضمان التزام الجهات المكلفة بمسؤولياتها في هذا المجال.
ونبهت العصبة في بيانها إلى أن هذا الوضع البيئي الذي وصفته بالمتردي، يسبب انتشار روائح كريهة ويشكل بؤرة لتكاثر الحشرات والقوارض، الأمر الذي يعرض الساكنة لخطر الأمراض المعدية ويشوه المنظر العام للمدينة، تسترسل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وحمل المصدر ذاته، السلطات المحلية والجهات المسؤولة، كامل المسؤولية في ضمان الحق في بيئة سليمة لساكنة المدينة، باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة بغرض تعزيز البنية التحتية لتدبير النفاسات، وتوفير عدد كاف من الحاويات في كافة أحياء أزغنغان.
كما أكد البيان، على ضرورة ضمان إفراغ الحاويات بانتظام وفق جدول زمني محدد لضمان نظافة المدينة بشكل مستمر، إلى جانب تفعيل دور المراقبة والمحاسبة لضمان التزام الجهات المكلفة بمسؤولياتها في هذا المجال.