نقابيون يكذبون ما ورد في رسالة المنظمة الديمقراطية للشغل لوزير الداخلية
متابعة
كذب مسؤولون نقابيون ضمن تصريحات موثقة بالصوت والصورة ، ما ورد برسالة وجهها المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل لوزير الداخلية ،بخصوص طلب تدخله لمعالجة المشاكل النقابية والإجتماعية القائمة بالناظور.
ونفى مجيد أسكاك الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار القرب “باب الرحمة”، أن يكون ما ورد بالرسالة الموجهة للوزير بخصوص القطاع صحيح،مؤكدا أن السلطات العمومية وعامل إقليم الناظور في حوار مستمر مع ممثلي التجار من خلال مكتبهم النقابي،مجددا شكره للمجهودات التي يبذلها عامل الناظور لحل المشاكل المطروحة..
وفي الإطار تبرأ ذات المسؤول النقابي من رسالة ال ODT وما جاء فيها من مغالطات أوضحها ذات المسؤول ضمن تصريح ”.
هذا وقد أفاد أسكاك أن القطاع إلتحق مجددا بالإتحاد المغربي للشغل ، بعد أن طان في وقت سابق قد إلتحق بالمنظمة الديمقراطية للشغل.
من جهته كشف درديز عبد الإلاه عن جملة من التجاوزات والأفعال التي لا تمت للعمل النقابي بصلة، والتي كان بطلها مسؤول نقابي بمكتب عمال شركة أفيردا المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، قبل قرار الأغلبية الساحقة لشغيلة “أفيردا ” العودة لحضن الإتحاد المغربي للشغل .
وفي الإطار إستنكر ذات المسؤول النقابي ما جاء بالرسالة الموجهة لوزير الداخلية بخصوص أوضاع الشغيلة ، والتي يتحمل مسؤوليتها أحد المسؤولين النقابيين ، في إشارة واضحة لجمال منصور الكاتب العام للقطاع وعضو الإتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة…
ومعلوم أن المراسلة الموجهة لوزير الداخلية ،إتهمت عامل الناظور بخلق العراقيل ومحاربة المنظمة ، والتحيز لجهات معينة ضدا على مقتضيات القانون ودستور المملكة ، دون تحديد لماهية الجهة المقصودة في الرسالة.
وبناء عليه دعا المكتب التنفيدي للمنطمة الديمقراطية للشغل، وزير الداخلية بالتدخل من خلال إعطاء توجيهاته لعامل الناظور ، من أجل فتح باب الحوار مع الكتابة الجهوية .
وضمن ذات السياق وضمن تعليقهعلى مضامين الرسالة، أكد مصدر نقابي ،أن المنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الشرق تعيش أوضاعا تنظيمية متقهقرة ، بعد إنسحاب قطاعات حيوية وتقاسم عمال قطاعات أخرى مع منظمات نقابية أخرى، جراء سوء التدبير ، وضياع حقوق العمال بفعل سياسة أعضاء المكتب الجهوي وعلاقاتهم مع الباطرونا ، وهو ما يجهله أعضاء المكتب التنفيدي الذين وجهوا رسالة لوزير الداخلية ( يؤكد ذات المصدر).
كذب مسؤولون نقابيون ضمن تصريحات موثقة بالصوت والصورة ، ما ورد برسالة وجهها المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل لوزير الداخلية ،بخصوص طلب تدخله لمعالجة المشاكل النقابية والإجتماعية القائمة بالناظور.
ونفى مجيد أسكاك الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار القرب “باب الرحمة”، أن يكون ما ورد بالرسالة الموجهة للوزير بخصوص القطاع صحيح،مؤكدا أن السلطات العمومية وعامل إقليم الناظور في حوار مستمر مع ممثلي التجار من خلال مكتبهم النقابي،مجددا شكره للمجهودات التي يبذلها عامل الناظور لحل المشاكل المطروحة..
وفي الإطار تبرأ ذات المسؤول النقابي من رسالة ال ODT وما جاء فيها من مغالطات أوضحها ذات المسؤول ضمن تصريح ”.
هذا وقد أفاد أسكاك أن القطاع إلتحق مجددا بالإتحاد المغربي للشغل ، بعد أن طان في وقت سابق قد إلتحق بالمنظمة الديمقراطية للشغل.
من جهته كشف درديز عبد الإلاه عن جملة من التجاوزات والأفعال التي لا تمت للعمل النقابي بصلة، والتي كان بطلها مسؤول نقابي بمكتب عمال شركة أفيردا المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، قبل قرار الأغلبية الساحقة لشغيلة “أفيردا ” العودة لحضن الإتحاد المغربي للشغل .
وفي الإطار إستنكر ذات المسؤول النقابي ما جاء بالرسالة الموجهة لوزير الداخلية بخصوص أوضاع الشغيلة ، والتي يتحمل مسؤوليتها أحد المسؤولين النقابيين ، في إشارة واضحة لجمال منصور الكاتب العام للقطاع وعضو الإتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة…
ومعلوم أن المراسلة الموجهة لوزير الداخلية ،إتهمت عامل الناظور بخلق العراقيل ومحاربة المنظمة ، والتحيز لجهات معينة ضدا على مقتضيات القانون ودستور المملكة ، دون تحديد لماهية الجهة المقصودة في الرسالة.
وبناء عليه دعا المكتب التنفيدي للمنطمة الديمقراطية للشغل، وزير الداخلية بالتدخل من خلال إعطاء توجيهاته لعامل الناظور ، من أجل فتح باب الحوار مع الكتابة الجهوية .
وضمن ذات السياق وضمن تعليقهعلى مضامين الرسالة، أكد مصدر نقابي ،أن المنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الشرق تعيش أوضاعا تنظيمية متقهقرة ، بعد إنسحاب قطاعات حيوية وتقاسم عمال قطاعات أخرى مع منظمات نقابية أخرى، جراء سوء التدبير ، وضياع حقوق العمال بفعل سياسة أعضاء المكتب الجهوي وعلاقاتهم مع الباطرونا ، وهو ما يجهله أعضاء المكتب التنفيدي الذين وجهوا رسالة لوزير الداخلية ( يؤكد ذات المصدر).
