نقابة تعليمية تطالب بإقرار السبت عطلة للأساتذة
ناظور سيتي: متابعة
جدد الاتحاد الوطني للتعليم دعوته إلى وزارة التربية الوطنية من أجل إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمدة القانونية للتدريس المحددة في 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعياً.
واعتبر التنظيم النقابي أن استمرار العمل بالصيغة الحالية يطرح إشكالاً قانونياً وتنظيمياً يستوجب المعالجة بشكل واضح وعاجل.
جدد الاتحاد الوطني للتعليم دعوته إلى وزارة التربية الوطنية من أجل إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمدة القانونية للتدريس المحددة في 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعياً.
واعتبر التنظيم النقابي أن استمرار العمل بالصيغة الحالية يطرح إشكالاً قانونياً وتنظيمياً يستوجب المعالجة بشكل واضح وعاجل.
وأوضح الاتحاد أن مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 تفرض، وفق قراءته، ألا تتجاوز ساعات التدريس اليومية للأستاذ ثلاث ساعات و45 دقيقة، داعياً الوزارة إلى اعتماد دليل عملي وموحد لتوزيع الحصص الدراسية. وأكد أن توحيد طريقة تدبير الزمن المدرسي من شأنه وضع حد للتباين المسجل بين المؤسسات التعليمية وإنهاء الاجتهادات المختلفة في تنظيم الحصص.
وفي السياق ذاته، شدد التنظيم النقابي على أن إعداد وتوزيع الحصص الدراسية الأسبوعية لا يدخل ضمن صلاحيات الأساتذة، مستنداً إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة. واعتبر أن تدبير الزمن المدرسي يندرج ضمن المسؤوليات الإدارية، داعياً الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع تنظيم واضح وموحد يضمن احترام المقتضيات القانونية.
وأكد الاتحاد أن مطلب إقرار السبت عطلة أسبوعية يرتبط، بحسبه، بضرورة إعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يتلاءم مع عدد ساعات التدريس المحددة قانوناً. كما دعا إلى تمكين الأساتذة من ممارسة مهامهم ضمن إطار زمني واضح، يراعي المدة القانونية للعمل ويضع حداً لما يعتبره التنظيم النقابي اختلالات في تدبير الحصص الأسبوعية.
وختم الاتحاد الوطني للتعليم بالتلويح باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الوزارة في عدم إصدار الدليل التنظيمي المطلوب، داعياً الأساتذة إلى الالتزام بمقتضيات المرسوم، عبر حصر التدريس في خمسة أيام أسبوعياً. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النقاش داخل قطاع التعليم حول تنظيم الزمن المدرسي، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بإعداد وتوزيع الحصص الدراسية بالتعليم الابتدائي.
وفي السياق ذاته، شدد التنظيم النقابي على أن إعداد وتوزيع الحصص الدراسية الأسبوعية لا يدخل ضمن صلاحيات الأساتذة، مستنداً إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة. واعتبر أن تدبير الزمن المدرسي يندرج ضمن المسؤوليات الإدارية، داعياً الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع تنظيم واضح وموحد يضمن احترام المقتضيات القانونية.
وأكد الاتحاد أن مطلب إقرار السبت عطلة أسبوعية يرتبط، بحسبه، بضرورة إعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يتلاءم مع عدد ساعات التدريس المحددة قانوناً. كما دعا إلى تمكين الأساتذة من ممارسة مهامهم ضمن إطار زمني واضح، يراعي المدة القانونية للعمل ويضع حداً لما يعتبره التنظيم النقابي اختلالات في تدبير الحصص الأسبوعية.
وختم الاتحاد الوطني للتعليم بالتلويح باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الوزارة في عدم إصدار الدليل التنظيمي المطلوب، داعياً الأساتذة إلى الالتزام بمقتضيات المرسوم، عبر حصر التدريس في خمسة أيام أسبوعياً. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النقاش داخل قطاع التعليم حول تنظيم الزمن المدرسي، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بإعداد وتوزيع الحصص الدراسية بالتعليم الابتدائي.
