نقابة تعليمية بالناظور تحذر من تأثير التدخلات على استقلالية التعليم
ناظورسيتي: متابعة
أكدت النقابة الحرة للتعليم بالناظور، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفضها القاطع لما وصفته بـ"التدخلات الإدارية غير القانونية" التي تهدد استقلالية التعليم في إقليم الناظور.
جاء ذلك في بيان استنكاري أصدرته النقابة عقب تداول وثيقة تتعلق باجتماع لحل مشاكل الثانوية التأهيلية "فرخانة"، والتي تضمنت، حسب النقابة، تجاوزات خطيرة للمذكرات المنظمة للقطاع.
أكدت النقابة الحرة للتعليم بالناظور، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفضها القاطع لما وصفته بـ"التدخلات الإدارية غير القانونية" التي تهدد استقلالية التعليم في إقليم الناظور.
جاء ذلك في بيان استنكاري أصدرته النقابة عقب تداول وثيقة تتعلق باجتماع لحل مشاكل الثانوية التأهيلية "فرخانة"، والتي تضمنت، حسب النقابة، تجاوزات خطيرة للمذكرات المنظمة للقطاع.
وأوضحت النقابة أن الوثيقة المذكورة تضمنت تعديا سافرًا على صلاحيات المتصرف التربوي، وهو ما اعتبرته تهديدًا لاستقلالية القرار الإداري والتربوي في المؤسسات التعليمية بالإقليم، حيث شددت على ضرورة احترام اختصاصات الأطر الإدارية والتربوية، مؤكدة أن جميع القرارات يجب أن تُتخذ ضمن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لأي محاولات لتهميش دور المتصرف التربوي أو فرض إملاءات من جهات غير مختصة قانونيا، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً بمكانة المتصرفين التربويين داخل المنظومة التعليمية، حيث دعت المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الإطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية، والتصدي لأي تجاوزات قد تمس استقلالية الإدارة التربوية.
كما أكدت النقابة على أهمية مراقبة الأنشطة والقرارات التي قد تهدد استقلالية المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المتصرف التربوي وصون استقلالية القرار الإداري، ودعت الأطر الإدارية والتربوية إلى التكاتف لرصد أي انتهاكات قانونية أو إدارية والتصدي لها باستخدام الوسائل القانونية المتاحة.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة الحرة للتعليم بالناظور التزامها بالدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية وحماية استقلالية القرار التربوي في جميع مؤسسات الإقليم، موجهة رسالة واضحة إلى كافة الأطراف المعنية بضرورة احترام القوانين والأنظمة التي تضمن استقرار القطاع التعليمي وتقدمه.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لأي محاولات لتهميش دور المتصرف التربوي أو فرض إملاءات من جهات غير مختصة قانونيا، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً بمكانة المتصرفين التربويين داخل المنظومة التعليمية، حيث دعت المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الإطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية، والتصدي لأي تجاوزات قد تمس استقلالية الإدارة التربوية.
كما أكدت النقابة على أهمية مراقبة الأنشطة والقرارات التي قد تهدد استقلالية المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المتصرف التربوي وصون استقلالية القرار الإداري، ودعت الأطر الإدارية والتربوية إلى التكاتف لرصد أي انتهاكات قانونية أو إدارية والتصدي لها باستخدام الوسائل القانونية المتاحة.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة الحرة للتعليم بالناظور التزامها بالدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية وحماية استقلالية القرار التربوي في جميع مؤسسات الإقليم، موجهة رسالة واضحة إلى كافة الأطراف المعنية بضرورة احترام القوانين والأنظمة التي تضمن استقرار القطاع التعليمي وتقدمه.
