نشطاء جزائريون يستنكرون "تبرئة" القضاء العسكري "شقيق بوتفليقة ومن معه"
ناظورسيتي -متابعة
خلافا لكل التوقّعات، "برّأ" القضاء العسكري الجزائري ساحة كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرّئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و"توفيق"، رئيس المخابرات الأسبق، الجنرال القوي مدين، وأحد أعوانه السابقين.
كما قرّر القضاء الجزائري "تبرئة" لويزة حنّون، رئيسة حزب العمال، من تهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.
وقضت المحكمة، اليوم، تحويل السعيد بوتفليقة والجنرال بشير إلى القضاء المدني لمتابعتهما في قضايا فساد، فيما سيغادر توفيق أسوار السجن.
واستقبل نشطاء جزائريون في مواقع التواصل الإجتماعي هذا الحُكم المفاجئ باستياء عارم.
وعبّر شباب "الحراك الجزائري" ونشطاء مواقع التواصل عن غضبهم ورفضهم هذا القرار "المتحيّز" الصادر عن المحكمة العسكرية.
وقال عدد من النشطاء إنه "تبرئة" هؤلاء "تمنح الشرعية للمسؤولين الفاسدين للإفلات من العقاب بسبب جرائمهم بحق الشعب الجزائري".
خلافا لكل التوقّعات، "برّأ" القضاء العسكري الجزائري ساحة كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرّئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و"توفيق"، رئيس المخابرات الأسبق، الجنرال القوي مدين، وأحد أعوانه السابقين.
كما قرّر القضاء الجزائري "تبرئة" لويزة حنّون، رئيسة حزب العمال، من تهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.
وقضت المحكمة، اليوم، تحويل السعيد بوتفليقة والجنرال بشير إلى القضاء المدني لمتابعتهما في قضايا فساد، فيما سيغادر توفيق أسوار السجن.
واستقبل نشطاء جزائريون في مواقع التواصل الإجتماعي هذا الحُكم المفاجئ باستياء عارم.
وعبّر شباب "الحراك الجزائري" ونشطاء مواقع التواصل عن غضبهم ورفضهم هذا القرار "المتحيّز" الصادر عن المحكمة العسكرية.
وقال عدد من النشطاء إنه "تبرئة" هؤلاء "تمنح الشرعية للمسؤولين الفاسدين للإفلات من العقاب بسبب جرائمهم بحق الشعب الجزائري".
وتابع القضاء الجزائري هؤلاء المسؤولين السابقين في الدولة في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وقد مثل شقيق بوتفليقة في منتصف دجنبر المنصرم لأول مرة في قضية تتعلق بتهمة موجَّهة له شخصيا.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع إلى شقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه "المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني إلى سعيد بوتفليقة في قضايا فساد، إذ سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخصّ رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة".
وأفادت صحيفة "الخبر"، من جهتها، بأن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا، مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح بـ"جناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل" وشخصيات أخرى، منها رجلا الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت، الموجودين في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبناؤهما.
وفي قضية أخرى، كان القضاء الجزائري قد بّت في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، إذ أُدين جمال ولد عباس بـ8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ10 ملايين دينار جزائري، "مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية".
وحُكم على سعيد بركات بـ4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع إلى شقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه "المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني إلى سعيد بوتفليقة في قضايا فساد، إذ سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخصّ رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة".
وأفادت صحيفة "الخبر"، من جهتها، بأن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا، مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح بـ"جناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل" وشخصيات أخرى، منها رجلا الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت، الموجودين في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبناؤهما.
وفي قضية أخرى، كان القضاء الجزائري قد بّت في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، إذ أُدين جمال ولد عباس بـ8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ10 ملايين دينار جزائري، "مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية".
وحُكم على سعيد بركات بـ4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
