نجاح متميّز يرسّخ مكانة العمل النقابي كشريك في التنمية الشاملة بإقليم الناظور
ناظورسيتي: محمد العبوسي
شهدت قاعة الحفلات الوحدة بمدينة الناظور يوم الأحد 23 نونبر الجاري، تنظيم الملتقى النقابي للتنمية المندمجة الذي دعا إليه الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور – الاتحاد المغربي للشغل، بمشاركة واسعة ضمّت فعاليات نقابية، مؤسسات رسمية، خبراء وباحثين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
وقد شكّل هذا الحدث محطة مهمة في مسار التفكير الجماعي حول مستقبل الإقليم بالنظر إلى حجم الحضور ونوعية الفاعلين وعمق النقاشات التي عرفتها الورشات السبع للملتقى، في وقت يعرف فيه الإقليم ديناميات جديدة وفرصاً كبرى، خاصة مع المشاريع المهيكلة التي تشهدها الجهة وبروز الناظور كمنطقة استراتيجية مؤهلة لتكون قطباً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على المستوى الوطني.
وافتتح الملتقى بكلمة توجيهية أبرزت أن غاية اللقاء لا تقتصر على التشخيص أو تبادل الانتقادات، بل تهدف إلى إنتاج رؤية واقعية قابلة للتنفيذ تستند إلى معطيات ميدانية وكفاءات محلية قادرة على تقديم أجوبة عملية لإشكالات التنمية، وتم توزيع المشاركين على سبع ورشات موضوعاتية متكاملة، عُين لكل ورشة مسير ومقرر، ما ضمن توازناً في النقاش وصرامة في عرض الخلاصات، كما أتاح التنظيم للفاعلين فرصة تبادل الرؤى وبناء مساحة مشتركة للحوار.
وركزت الورشات على محاور متعددة، حيث أجمعت ورشة الصحة العمومية على هشاشة البنيات الصحية وغياب التخصصات الطبية الكافية والحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية وتطوير منظومة النقل الصحي وتحسين الحكامة والتدبير لضمان خدمة صحية عادلة تشمل العالم القروي. أما ورشة التعليم والتكوين فقد سجلت ضعف جودة التعليم وغياب جسور بين المدرسة وسوق الشغل، داعية إلى اعتماد برامج للتوجيه المبكر، ملاءمة التكوينات المهنية مع حاجيات سوق الشغل الجهوي، تطوير مؤسسات التكوين البحري والفلاحي، ودعم البحث العلمي بالجامعة متعددة التخصصات.
كما سلطت ورشة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والبيئة الضوء على محدودية الموارد المائية وتراجع الفرشة، ضعف البنيات اللوجستيكية والتخزين، هشاشة وضعية الصيادين التقليديين، وضرورة حماية المجالات الساحلية وتطوير سلاسل الإنتاج، مع تبني استراتيجية استدامة تراعي التغيرات المناخية وتشجع الإنتاج البيولوجي وتسويق المنتوجات المجالية في الأسواق الوطنية والدولية.
وفي نفس الصدد، أكدت ورشة الاقتصاد المحلي والسياحة على أن الناظور يمتلك مؤهلات فريدة تشمل ساحلاً يمتد لأزيد من 138 كلم، بحيرة مارتشيكا كمجال بيئي وسياحي عالمي، تراثاً ريفياً أمازيغياً غنياً، طقساً معتدلاً وبيئة قليلة الكثافة، ومؤهلات جبلية، إلا أن الاستفادة من هذه المؤهلات تبقى محدودة بسبب غياب رؤية سياحية متكاملة، ضعف الاستثمارات الموجهة للفنادق والمنتجعات، ضعف تثمين المنتوجات الثقافية والتراثية، وغياب ترويج سياحي احترافي، ودعت التوصيات إلى تبني رؤية تجعل السياحة والإيكولوجية رافعة أساسية لاقتصاد الإقليم.
من جانبها، تناولت ورشة دور الأبناك في التنمية صعوبة الولوج إلى التمويل والحاجة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل التضامني والتمويل الأخضر، وضرورة انخراط الأبناك في مواكبة المشاريع الاستثمارية بالإقليم بدلاً من الاقتصار على الإقراض التقليدي. أما ورشة الحقوق الشغلية والهشاشة في العمل فسلطت الضوء على أوضاع آلاف الأجراء في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والنقل والصناعات الناشئة والمهن الحرة والقطاعات غير المهيكلة، مشيرة إلى ضرورة مراقبة تطبيق قانون الشغل وإلزام المشغلين باحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى CNSS، إضافة إلى محاربة ظواهر الوساطة غير القانونية والتشغيل الهش. وركزت ورشة البنيات التحتية والنقل العمومي والاستثمار والتجارة على غياب شبكة نقل حضري حديثة وضعف الربط بين الجماعات القروية والمراكز الحضرية وحاجة الأسواق الأسبوعية والقارة للتأهيل وضعف جاذبية الإقليم مقارنة بإمكاناته، مع التأكيد على دور البنيات التحتية (الطرق والمياه والتطهير والنقل والمناطق اللوجستيكية) في جذب المستثمرين وخلق مناخ أعمال محفز.
وأجمعت الورشات على أن إقليم الناظور يتوفر على رصيد ضخم من المؤهلات الطبيعية والبشرية والثقافية، تشمل موقعاً استراتيجياً على المتوسط، حدوداً بحرية طويلة، مطاراً دولياً، ميناء بني أنصار، مشروع مارتشيكا، موارد بشرية شابة ومنفتحة، جالية كبيرة بالمهجر تشكل قوة اقتصادية وثقافية، تراثاً أمازيغياً غنياً، هوية متعددة ومنفتحة، مناخاً معتدلاً ومجالات سياحية بكر، ما يجعله مرشحاً قوياً ليكون قطباً اقتصادياً متوسطياً، مركزاً للخدمات والسياحة الإيكولوجية، منصة لوجيستيكية للتجارة الدولية، مركزاً للتكوين المهني المتخصص، وفضاءً استثمارياً واعداً للصناعات الخفيفة والمهن العالمية.
وقد خلص الملتقى إلى توصيات عملية على مستويات متعددة، تشمل اعتماد مخطط تنموي جهوي خاص بالناظور يأخذ بعين الاعتبار خصوصياته البحرية والبيئية، تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المهيكلة المرتبطة بمارتشيكا والميناء غرب المتوسط والطريق الساحلي، إحداث مناطق صناعية ولوجستيكية جديدة تستهدف المقاولات المصدّرة، إطلاق مشروع شبكة نقل حضري متكاملة تشمل الحافلات والنقل البحري الساحلي، تأهيل الأسواق الأسبوعية والقارة، تقوية الربط الطرقي بين الجماعات القروية والناظور الكبرى، وضع برنامج لدعم المقاولات الصغيرة جداً والمشاريع الشبابية، جذب الاستثمارات السياحية، إدراج السياحة الريفية ضمن برامج الدولة، تكثيف لجان تفتيش الشغل لمحاربة الهشاشة، مراقبة احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال، خلق مرصد إقليمي للتنمية يتولى تتبع المشاريع وتقييم أثرها، وإشراك النقابات والمجتمع المدني في كل مراحل صياغة وتتبع البرامج.
واختتم المشاركون الملتقى بالتأكيد على أن الناظور يمتلك كل المقومات ليكون قاطرة تنموية حقيقية بالجهة الشرقية، وأن ما ينقصه ليس الموارد وإنما رؤية واضحة وتنسيق بين مختلف الفاعلين، مسلّطين الضوء على أن العمل النقابي أصبح شريكاً أساسياً في صناعة القرار التنموي، وأن دوره لم يعد محصوراً في الدفاع عن الشغيلة فحسب، بل يمتد إلى بناء سياسات عمومية عادلة تستجيب لتطلعات السكان، في إطار مغرب صاعد وواثق من قدراته.
شهدت قاعة الحفلات الوحدة بمدينة الناظور يوم الأحد 23 نونبر الجاري، تنظيم الملتقى النقابي للتنمية المندمجة الذي دعا إليه الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور – الاتحاد المغربي للشغل، بمشاركة واسعة ضمّت فعاليات نقابية، مؤسسات رسمية، خبراء وباحثين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
وقد شكّل هذا الحدث محطة مهمة في مسار التفكير الجماعي حول مستقبل الإقليم بالنظر إلى حجم الحضور ونوعية الفاعلين وعمق النقاشات التي عرفتها الورشات السبع للملتقى، في وقت يعرف فيه الإقليم ديناميات جديدة وفرصاً كبرى، خاصة مع المشاريع المهيكلة التي تشهدها الجهة وبروز الناظور كمنطقة استراتيجية مؤهلة لتكون قطباً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على المستوى الوطني.
وافتتح الملتقى بكلمة توجيهية أبرزت أن غاية اللقاء لا تقتصر على التشخيص أو تبادل الانتقادات، بل تهدف إلى إنتاج رؤية واقعية قابلة للتنفيذ تستند إلى معطيات ميدانية وكفاءات محلية قادرة على تقديم أجوبة عملية لإشكالات التنمية، وتم توزيع المشاركين على سبع ورشات موضوعاتية متكاملة، عُين لكل ورشة مسير ومقرر، ما ضمن توازناً في النقاش وصرامة في عرض الخلاصات، كما أتاح التنظيم للفاعلين فرصة تبادل الرؤى وبناء مساحة مشتركة للحوار.
وركزت الورشات على محاور متعددة، حيث أجمعت ورشة الصحة العمومية على هشاشة البنيات الصحية وغياب التخصصات الطبية الكافية والحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية وتطوير منظومة النقل الصحي وتحسين الحكامة والتدبير لضمان خدمة صحية عادلة تشمل العالم القروي. أما ورشة التعليم والتكوين فقد سجلت ضعف جودة التعليم وغياب جسور بين المدرسة وسوق الشغل، داعية إلى اعتماد برامج للتوجيه المبكر، ملاءمة التكوينات المهنية مع حاجيات سوق الشغل الجهوي، تطوير مؤسسات التكوين البحري والفلاحي، ودعم البحث العلمي بالجامعة متعددة التخصصات.
كما سلطت ورشة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والبيئة الضوء على محدودية الموارد المائية وتراجع الفرشة، ضعف البنيات اللوجستيكية والتخزين، هشاشة وضعية الصيادين التقليديين، وضرورة حماية المجالات الساحلية وتطوير سلاسل الإنتاج، مع تبني استراتيجية استدامة تراعي التغيرات المناخية وتشجع الإنتاج البيولوجي وتسويق المنتوجات المجالية في الأسواق الوطنية والدولية.
وفي نفس الصدد، أكدت ورشة الاقتصاد المحلي والسياحة على أن الناظور يمتلك مؤهلات فريدة تشمل ساحلاً يمتد لأزيد من 138 كلم، بحيرة مارتشيكا كمجال بيئي وسياحي عالمي، تراثاً ريفياً أمازيغياً غنياً، طقساً معتدلاً وبيئة قليلة الكثافة، ومؤهلات جبلية، إلا أن الاستفادة من هذه المؤهلات تبقى محدودة بسبب غياب رؤية سياحية متكاملة، ضعف الاستثمارات الموجهة للفنادق والمنتجعات، ضعف تثمين المنتوجات الثقافية والتراثية، وغياب ترويج سياحي احترافي، ودعت التوصيات إلى تبني رؤية تجعل السياحة والإيكولوجية رافعة أساسية لاقتصاد الإقليم.
من جانبها، تناولت ورشة دور الأبناك في التنمية صعوبة الولوج إلى التمويل والحاجة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل التضامني والتمويل الأخضر، وضرورة انخراط الأبناك في مواكبة المشاريع الاستثمارية بالإقليم بدلاً من الاقتصار على الإقراض التقليدي. أما ورشة الحقوق الشغلية والهشاشة في العمل فسلطت الضوء على أوضاع آلاف الأجراء في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والنقل والصناعات الناشئة والمهن الحرة والقطاعات غير المهيكلة، مشيرة إلى ضرورة مراقبة تطبيق قانون الشغل وإلزام المشغلين باحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى CNSS، إضافة إلى محاربة ظواهر الوساطة غير القانونية والتشغيل الهش. وركزت ورشة البنيات التحتية والنقل العمومي والاستثمار والتجارة على غياب شبكة نقل حضري حديثة وضعف الربط بين الجماعات القروية والمراكز الحضرية وحاجة الأسواق الأسبوعية والقارة للتأهيل وضعف جاذبية الإقليم مقارنة بإمكاناته، مع التأكيد على دور البنيات التحتية (الطرق والمياه والتطهير والنقل والمناطق اللوجستيكية) في جذب المستثمرين وخلق مناخ أعمال محفز.
وأجمعت الورشات على أن إقليم الناظور يتوفر على رصيد ضخم من المؤهلات الطبيعية والبشرية والثقافية، تشمل موقعاً استراتيجياً على المتوسط، حدوداً بحرية طويلة، مطاراً دولياً، ميناء بني أنصار، مشروع مارتشيكا، موارد بشرية شابة ومنفتحة، جالية كبيرة بالمهجر تشكل قوة اقتصادية وثقافية، تراثاً أمازيغياً غنياً، هوية متعددة ومنفتحة، مناخاً معتدلاً ومجالات سياحية بكر، ما يجعله مرشحاً قوياً ليكون قطباً اقتصادياً متوسطياً، مركزاً للخدمات والسياحة الإيكولوجية، منصة لوجيستيكية للتجارة الدولية، مركزاً للتكوين المهني المتخصص، وفضاءً استثمارياً واعداً للصناعات الخفيفة والمهن العالمية.
وقد خلص الملتقى إلى توصيات عملية على مستويات متعددة، تشمل اعتماد مخطط تنموي جهوي خاص بالناظور يأخذ بعين الاعتبار خصوصياته البحرية والبيئية، تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المهيكلة المرتبطة بمارتشيكا والميناء غرب المتوسط والطريق الساحلي، إحداث مناطق صناعية ولوجستيكية جديدة تستهدف المقاولات المصدّرة، إطلاق مشروع شبكة نقل حضري متكاملة تشمل الحافلات والنقل البحري الساحلي، تأهيل الأسواق الأسبوعية والقارة، تقوية الربط الطرقي بين الجماعات القروية والناظور الكبرى، وضع برنامج لدعم المقاولات الصغيرة جداً والمشاريع الشبابية، جذب الاستثمارات السياحية، إدراج السياحة الريفية ضمن برامج الدولة، تكثيف لجان تفتيش الشغل لمحاربة الهشاشة، مراقبة احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال، خلق مرصد إقليمي للتنمية يتولى تتبع المشاريع وتقييم أثرها، وإشراك النقابات والمجتمع المدني في كل مراحل صياغة وتتبع البرامج.
واختتم المشاركون الملتقى بالتأكيد على أن الناظور يمتلك كل المقومات ليكون قاطرة تنموية حقيقية بالجهة الشرقية، وأن ما ينقصه ليس الموارد وإنما رؤية واضحة وتنسيق بين مختلف الفاعلين، مسلّطين الضوء على أن العمل النقابي أصبح شريكاً أساسياً في صناعة القرار التنموي، وأن دوره لم يعد محصوراً في الدفاع عن الشغيلة فحسب، بل يمتد إلى بناء سياسات عمومية عادلة تستجيب لتطلعات السكان، في إطار مغرب صاعد وواثق من قدراته.
