نتنياهو يقرر توسيع الهجوم على غزة و الاستيلاء عليها بالكامل
ناظورسيتي: متابعة
شهدت الأوضاع في الشرق الأوسط تطورًا جديدًا مساء الإثنين 4 غشت، بعد إعلان مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة قررت بشكل فعلي احتلال قطاع غزة بالكامل.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلافات مع حركة حماس، التي أعلن المصدر ذاته أن تل أبيب لن تسمح لها بالإفراج عن أي رهائن إضافيين دون استسلام كامل، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى موت الرهائن جوعًا، وبقاء غزة تحت سيطرة الحركة.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة أمنية هامة غدا الثلاثاء لمناقشة استمرار العملية العسكرية وتوسيع نطاقها نحو المناطق التي يُعتقد أنها تضم مختطفين، رغم معارضة المؤسسة الأمنية لأي تحرك قد يعرض حياة هؤلاء للخطر.
وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن وزراء إسرائيليين قولهم إن رئيس الحكومة استخدم مصطلح "احتلال القطاع" لوصف توجهه العسكري الجديد، في حين لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصريح محاولة لتهدئة الشركاء السياسيين أم قرارًا نهائيًا.
وفيما شهدت المفاوضات بين إسرائيل وحماس سابقًا تقدمًا ملحوظًا باتجاه اتفاق جزئي، كشف مصدر أمني أن إسرائيل أوقفت المفاوضات بعد ظهور "ثغرات قابلة للتفاوض"، مشيرًا إلى أن تعنّت حماس لم يكن سببًا في تعثر المباحثات.
على الصعيد الداخلي، أثارت هذه التطورات انقسامًا حادًا، حيث نقلت القناة 14 عن مصدر مقرّب من نتنياهو قوله إن رئيس الأركان الإسرائيلي إذا لم يرضَ بالقرار فـ"ليغادر". في حين تدرس الحكومة خيار استهداف قيادات حماس في الخارج، بحسب ما أوردته المصادر ذاتها.
ومن جهة أخرى، انتقد عضو الكنيست غلعاد كاريف بشدة هذا القرار، واصفًا الاحتلال الكامل بأنه "حكم بالإعدام على الأسرى وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية". وطالب رئيس الأركان بالكشف عن موقفه للجمهور، وهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر الجيش على تنفيذ هذا المسار.
تجدر الاشارة إلى أن هذه التطورات تعكس التوتر المتصاعد في المنطقة، فيما تزال القضية تحت متابعة دقيقة في الداخل الإسرائيلي وعلى الساحة الدولية، مع ترقب انعكاسات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة والمنطقة ككل.
شهدت الأوضاع في الشرق الأوسط تطورًا جديدًا مساء الإثنين 4 غشت، بعد إعلان مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة قررت بشكل فعلي احتلال قطاع غزة بالكامل.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلافات مع حركة حماس، التي أعلن المصدر ذاته أن تل أبيب لن تسمح لها بالإفراج عن أي رهائن إضافيين دون استسلام كامل، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى موت الرهائن جوعًا، وبقاء غزة تحت سيطرة الحركة.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة أمنية هامة غدا الثلاثاء لمناقشة استمرار العملية العسكرية وتوسيع نطاقها نحو المناطق التي يُعتقد أنها تضم مختطفين، رغم معارضة المؤسسة الأمنية لأي تحرك قد يعرض حياة هؤلاء للخطر.
وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن وزراء إسرائيليين قولهم إن رئيس الحكومة استخدم مصطلح "احتلال القطاع" لوصف توجهه العسكري الجديد، في حين لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصريح محاولة لتهدئة الشركاء السياسيين أم قرارًا نهائيًا.
وفيما شهدت المفاوضات بين إسرائيل وحماس سابقًا تقدمًا ملحوظًا باتجاه اتفاق جزئي، كشف مصدر أمني أن إسرائيل أوقفت المفاوضات بعد ظهور "ثغرات قابلة للتفاوض"، مشيرًا إلى أن تعنّت حماس لم يكن سببًا في تعثر المباحثات.
على الصعيد الداخلي، أثارت هذه التطورات انقسامًا حادًا، حيث نقلت القناة 14 عن مصدر مقرّب من نتنياهو قوله إن رئيس الأركان الإسرائيلي إذا لم يرضَ بالقرار فـ"ليغادر". في حين تدرس الحكومة خيار استهداف قيادات حماس في الخارج، بحسب ما أوردته المصادر ذاتها.
ومن جهة أخرى، انتقد عضو الكنيست غلعاد كاريف بشدة هذا القرار، واصفًا الاحتلال الكامل بأنه "حكم بالإعدام على الأسرى وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية". وطالب رئيس الأركان بالكشف عن موقفه للجمهور، وهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر الجيش على تنفيذ هذا المسار.
تجدر الاشارة إلى أن هذه التطورات تعكس التوتر المتصاعد في المنطقة، فيما تزال القضية تحت متابعة دقيقة في الداخل الإسرائيلي وعلى الساحة الدولية، مع ترقب انعكاسات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة والمنطقة ككل.
