ناظورسيتي تنبش في الذاكرة.. لما أراد النظام إعدام أقلية في الناظور بتهمة الانقلاب
ناظورسيتي | متابعة
عندما اتُهمت أقلية دينية بمحاولة قلب النظام بين الروايات والرواية الرسيمة.. حقيقة عمرها 66 عاما
يتذكر الكثيرون محاكمة البهائيين في مدينة الناظور سنة 1962، وحتى الذين لا يتذكرون المحاكمة، فإنهم قرؤوا عنها بعض الإشارات، لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن المحاكمة تعتبر واحدة من أهم محطات محاكمات الأقليات في القرن الماضي ورغم التضييق الإعلامي الذي ضرب حولها، إلا أنها استطاعت الوصول إلى مكتب الرئيس الأمريكي كينيدي، ورغم أن علال الفاسي زعيم حزب الإستقلال ألقى بثقله في الملف لكي تتم معاقبة المتورطين، إلا أن الملف إنتهى بشكل مثير بعد أن كان الجميع يرجح تنفيذ الأحكام في حق المتهمين خصوصا وأن البلاد كانت تمر بظروف أمنية عصيبة.
كان مكتب الملك الراحل الحسن الثاني حسب وثائق "ويكيليكس" وأرشيف الـ "CIA" الأمريكية يعج بالملفات الأمنية الحساسة التي كانت ترفع إليه أسبوعيا عن طريق وزارة الداخلية بمختلف بمختلف أجهزتها، بالإضافة إلى التقارير السرية التي كانت تصل مباشرة إلى الديوان الملكي من مكتب المخابرات الذي كان وقتها يشرف عليه محمد العثماني.
غير أن الدولة ممثلة في هذه الأجهزة لم تكن تملك معطيات كافية عن نوع الأنشطة التي بدأها بعض الشبان في مدينة الناظور والذين ينحدر بعضهم من دول الشرق واختاروا المغرب للاستقرار إما بشكل مؤقت كموظفين في التعليم أو الإدارات العمومية وإما بشكل دائم بعد أن وجدوا في المملكة المغربية بديلا للاستقرار.
هؤلاء كان يعتنقون الدين البهائي ولم تكن أنشطتهم في البداية مرصودة بشكل واضح من طرف الأجهزة السرية، إلا أن أعوان الداخلية في التقارير التي يرفعونها إلى العمالات في مختلف الأقاليم المغربية رصدوا وجود اجتماعات الشبان والعائلات وأنهم بدؤوا يجمعون حولهم أبناء المغاربة ويعرفونهم بالديانة البهائية في مدينة الناظور وهو ما جعل الدولة تتأهب لتعرف أكثر عن الموضوع.
القضية لم تأخذ حجما أكبر إلا عندما دخلت وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية على الخط ممثلة في علال الفاسي الذي كان أبرز الذين نظروا لإنشاء وزارة للشؤون الدينية في المغرب، بعد أم كان ممن ركزوا على ضرورة تثبيت الدين الإسلامي في دستور سنة 1962 الذي كان أول دستور للمغرب بعد الإستقلال.
هكذا بدأ الموضوع يكبر إلى اتخذ طابعا دوليا بحكم أن أغلب المتابعين لم يكونوا مغاربة، وهكذا فإن المسألة بدأت تخرج من بين أيدي وزارة الداخلية رغم أن المغرب حاول الضغط بقوة على أطراف الملف حتى يقطع كل الشكوك التي ترجح بداية تعرض المغرب لتهديد أمني ممثلا في البهائيين، حتى أن علال الفاسي إتهم البهائيين صراحة بمحاولة قلب النظام في المغرب، فيما كانت النيابة العامة تبحث في أمر إمكانية تخطيطهم لإدخال أسلحة إلى المغرب.
كانت هذه التهمة "القديمة الجديدة" تلاحق تنظيمات كثيرة في المغرب، أو حتى خارجه فالاتحاديون في نفس السنة لاحقتهم نفس التهمة، واعتقلوا في اجتماع رسمي بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية وإدخال أسلحة من الخارج.
لذلك كان البهائيين في أماكن أخرى من العالم يتابعون الملف بقلق كبير، فيما رجح الكثيرون أن تكون العقوبات في حق إخوانهم قاسية، لأن الأمر كان يتعلق بأمن الدولة.
عندما اتُهمت أقلية دينية بمحاولة قلب النظام بين الروايات والرواية الرسيمة.. حقيقة عمرها 66 عاما
يتذكر الكثيرون محاكمة البهائيين في مدينة الناظور سنة 1962، وحتى الذين لا يتذكرون المحاكمة، فإنهم قرؤوا عنها بعض الإشارات، لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن المحاكمة تعتبر واحدة من أهم محطات محاكمات الأقليات في القرن الماضي ورغم التضييق الإعلامي الذي ضرب حولها، إلا أنها استطاعت الوصول إلى مكتب الرئيس الأمريكي كينيدي، ورغم أن علال الفاسي زعيم حزب الإستقلال ألقى بثقله في الملف لكي تتم معاقبة المتورطين، إلا أن الملف إنتهى بشكل مثير بعد أن كان الجميع يرجح تنفيذ الأحكام في حق المتهمين خصوصا وأن البلاد كانت تمر بظروف أمنية عصيبة.
كان مكتب الملك الراحل الحسن الثاني حسب وثائق "ويكيليكس" وأرشيف الـ "CIA" الأمريكية يعج بالملفات الأمنية الحساسة التي كانت ترفع إليه أسبوعيا عن طريق وزارة الداخلية بمختلف بمختلف أجهزتها، بالإضافة إلى التقارير السرية التي كانت تصل مباشرة إلى الديوان الملكي من مكتب المخابرات الذي كان وقتها يشرف عليه محمد العثماني.
غير أن الدولة ممثلة في هذه الأجهزة لم تكن تملك معطيات كافية عن نوع الأنشطة التي بدأها بعض الشبان في مدينة الناظور والذين ينحدر بعضهم من دول الشرق واختاروا المغرب للاستقرار إما بشكل مؤقت كموظفين في التعليم أو الإدارات العمومية وإما بشكل دائم بعد أن وجدوا في المملكة المغربية بديلا للاستقرار.
هؤلاء كان يعتنقون الدين البهائي ولم تكن أنشطتهم في البداية مرصودة بشكل واضح من طرف الأجهزة السرية، إلا أن أعوان الداخلية في التقارير التي يرفعونها إلى العمالات في مختلف الأقاليم المغربية رصدوا وجود اجتماعات الشبان والعائلات وأنهم بدؤوا يجمعون حولهم أبناء المغاربة ويعرفونهم بالديانة البهائية في مدينة الناظور وهو ما جعل الدولة تتأهب لتعرف أكثر عن الموضوع.
القضية لم تأخذ حجما أكبر إلا عندما دخلت وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية على الخط ممثلة في علال الفاسي الذي كان أبرز الذين نظروا لإنشاء وزارة للشؤون الدينية في المغرب، بعد أم كان ممن ركزوا على ضرورة تثبيت الدين الإسلامي في دستور سنة 1962 الذي كان أول دستور للمغرب بعد الإستقلال.
هكذا بدأ الموضوع يكبر إلى اتخذ طابعا دوليا بحكم أن أغلب المتابعين لم يكونوا مغاربة، وهكذا فإن المسألة بدأت تخرج من بين أيدي وزارة الداخلية رغم أن المغرب حاول الضغط بقوة على أطراف الملف حتى يقطع كل الشكوك التي ترجح بداية تعرض المغرب لتهديد أمني ممثلا في البهائيين، حتى أن علال الفاسي إتهم البهائيين صراحة بمحاولة قلب النظام في المغرب، فيما كانت النيابة العامة تبحث في أمر إمكانية تخطيطهم لإدخال أسلحة إلى المغرب.
كانت هذه التهمة "القديمة الجديدة" تلاحق تنظيمات كثيرة في المغرب، أو حتى خارجه فالاتحاديون في نفس السنة لاحقتهم نفس التهمة، واعتقلوا في اجتماع رسمي بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية وإدخال أسلحة من الخارج.
لذلك كان البهائيين في أماكن أخرى من العالم يتابعون الملف بقلق كبير، فيما رجح الكثيرون أن تكون العقوبات في حق إخوانهم قاسية، لأن الأمر كان يتعلق بأمن الدولة.
