ناصر الزفزافي يعلق إضرابه عن الطعام بعد فتح تحقيق في التهديدات الموجهة لشخصه
ناظورسيتي: متابعة
أعلن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف والمعتقل منذ ماي 2017 على خلفية أحداث الحراك، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء، بعد توصله برد رسمي من النيابة العامة يفيد بفتح تحقيق في القضية التي تقدم بشكاية حولها. وفق تدوينة لأخيه طارق الزفزافي في موقع فيسبوك.
وكان الزفزافي قد شرع أمس الإثنين في إضراب مفتوح عن الطعام والماء احتجاجًا على عدم تحرك النيابة العامة بشأن تهديدات جسدية ظهرت في شريط فيديو، وطالب بملاحقة الأشخاص الذين ظهروا فيه وهددوه بـ”التصفية الجسدية”.
كما كان شقيق المعتقل، طارق الزفزافي، قد كشف أن ناصر تقدّم بطلب إلى عميد كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة لسحب شهادة البكالوريا الخاصة به، معتبراً أن القانون الذي لا يضمن حقه في الحياة والحق في التقاضي لا يستحق أن يضيع وقته عليه.
أعلن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف والمعتقل منذ ماي 2017 على خلفية أحداث الحراك، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء، بعد توصله برد رسمي من النيابة العامة يفيد بفتح تحقيق في القضية التي تقدم بشكاية حولها. وفق تدوينة لأخيه طارق الزفزافي في موقع فيسبوك.
وكان الزفزافي قد شرع أمس الإثنين في إضراب مفتوح عن الطعام والماء احتجاجًا على عدم تحرك النيابة العامة بشأن تهديدات جسدية ظهرت في شريط فيديو، وطالب بملاحقة الأشخاص الذين ظهروا فيه وهددوه بـ”التصفية الجسدية”.
كما كان شقيق المعتقل، طارق الزفزافي، قد كشف أن ناصر تقدّم بطلب إلى عميد كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة لسحب شهادة البكالوريا الخاصة به، معتبراً أن القانون الذي لا يضمن حقه في الحياة والحق في التقاضي لا يستحق أن يضيع وقته عليه.
ويُذكر أن ناصر الزفزافي كان قد وجّه رسالة رسمية إلى النيابة العامة يوم الجمعة الماضي، منحها مهلة 72 ساعة للتحرك وفتح تحقيق في ما وصفهم بـ”العصابة الإجرامية” التي ظهرت في الفيديو، مؤكداً أنه لن يتوقف حتى تتحقق العدالة ويُحقّق في ملابسات الحادث.
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد أن أفاد مصدر قضائي، كما كانت ناظورسيتي قد نشرت، بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في طنجة شرعت يوم 18 نونبر الماضي في فتح بحث قضائي حول الفيديو المتداول، وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على التحقيق، حيث يجري تجميع المعطيات ومعرفة الجهات التي تقف وراء نشر المقطع.
كما قد أشارت النتائج الأولية إلى أن الفيديو يعود نشره الأول إلى سنة 2017، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات التقنية والاستماع للأشخاص المحتمل تورطهم في القضية، وهو ما قد يؤثر على مسار التحقيق وفهم دوافع إعادة نشر المقطع في هذا التوقيت.
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد أن أفاد مصدر قضائي، كما كانت ناظورسيتي قد نشرت، بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في طنجة شرعت يوم 18 نونبر الماضي في فتح بحث قضائي حول الفيديو المتداول، وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على التحقيق، حيث يجري تجميع المعطيات ومعرفة الجهات التي تقف وراء نشر المقطع.
كما قد أشارت النتائج الأولية إلى أن الفيديو يعود نشره الأول إلى سنة 2017، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات التقنية والاستماع للأشخاص المحتمل تورطهم في القضية، وهو ما قد يؤثر على مسار التحقيق وفهم دوافع إعادة نشر المقطع في هذا التوقيت.
