نائب رئيس جماعة أمطالسة يرتكب مجزرة في حق التعمير
ناظورسيتي – متابعة
يعيش قطاع التعمير بجماعة أمطالة بإقليم الدريوش، على وقع فوضى كبيرة، حيث أقدم أحد نواب رئيس الجماعة على تسليم شواهد عدم التجزئة لعدد من المجزئين السريين، الأمر الذي جعل الجماعة تغرق في فوضى البناء غير القانوني.
وفي هذا الإطار، علمت "ناظورسيتي"، أن لجنة إقليمية ستحل بالجماعة للتدقيق في مجموعة من الشواهد الإدارية، والنظر في الطريقة التي تم بها تمرير 4 هكتارات بدوار أولاد رحو.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فان غياب المراقبة والتتبع من قبل الجهات المختصة، هو ما جعل جماعة أمطالسة تغرق في البناء العشوائي وغير القانوني، علما أن هذه المساحات الأرضية، كان يجب أن تخضع للمعايير المطلوبة.
يعيش قطاع التعمير بجماعة أمطالة بإقليم الدريوش، على وقع فوضى كبيرة، حيث أقدم أحد نواب رئيس الجماعة على تسليم شواهد عدم التجزئة لعدد من المجزئين السريين، الأمر الذي جعل الجماعة تغرق في فوضى البناء غير القانوني.
وفي هذا الإطار، علمت "ناظورسيتي"، أن لجنة إقليمية ستحل بالجماعة للتدقيق في مجموعة من الشواهد الإدارية، والنظر في الطريقة التي تم بها تمرير 4 هكتارات بدوار أولاد رحو.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فان غياب المراقبة والتتبع من قبل الجهات المختصة، هو ما جعل جماعة أمطالسة تغرق في البناء العشوائي وغير القانوني، علما أن هذه المساحات الأرضية، كان يجب أن تخضع للمعايير المطلوبة.
وأضافت، أنه كان من المفروض أن تساهم هذه المساحة الأرضية في الحفاظ على جمالية المدينة، وتحدث بها مشاريع تنموية من شأنها أن تساهم في التقليص من نسبة البطالة وتوفر فرص الشغل للعاطلين عن العمل.
وأكدت على أن نائب رئيس الجماعة، يقوم بمعارضة مشاريع تنموية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة، في حين يعمل على منح رخص البناء بطريقة غير مفهومة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أن البناء العشوائي وغير القانوني، يشكل عائقا أمام التنمية، حيث سيصعب في المستقبل ربط المنازل بالماء والكهرباء، وكذا عدم استفادة الأحياء العشوائية من عملية التزفيت.
وتتعالى العديد من الأصوات بجماعة أمطالسة والتي تطالب بتدخل السلطات الإقليمية لوقف نزيف العمران العشوائي، والتصدي للخروقات والتجاوزات المرتكبة في حق التعمير.
ولم يتسن ل"ناظورسيتي" التواصل مع رئيس جماعة أمطالسة لأخذ رأيه في الموضوع، أمام الأخبار الرائجة بأن رخص البناء تسلم بطرق تشوبها شبهات.
وأكدت على أن نائب رئيس الجماعة، يقوم بمعارضة مشاريع تنموية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة، في حين يعمل على منح رخص البناء بطريقة غير مفهومة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أن البناء العشوائي وغير القانوني، يشكل عائقا أمام التنمية، حيث سيصعب في المستقبل ربط المنازل بالماء والكهرباء، وكذا عدم استفادة الأحياء العشوائية من عملية التزفيت.
وتتعالى العديد من الأصوات بجماعة أمطالسة والتي تطالب بتدخل السلطات الإقليمية لوقف نزيف العمران العشوائي، والتصدي للخروقات والتجاوزات المرتكبة في حق التعمير.
ولم يتسن ل"ناظورسيتي" التواصل مع رئيس جماعة أمطالسة لأخذ رأيه في الموضوع، أمام الأخبار الرائجة بأن رخص البناء تسلم بطرق تشوبها شبهات.
