ميناء مليلية يتلقى "ضربة موجعة".. حركة العبور تتراجع 34%.. مقابل ارتفاع في الناظور والحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
تلقت مدينة مليلية المحتلة ضربة موجعة بعدما تراجعت حركة العبور بها بشكل غير مسبوق، ما أثار قلقا واسعا بين مسؤولي الميناء. العملية الصيفية لعبور الجالية نحو المغرب عن طريق مليلية، المعروفة باسم "OPE 2025"، سجلت تراجعا بنسبة 34% في عدد المسافرين والسيارات مقارنة بسنة 2024. وما يزيد الأمر سوءا بالنسبة للمسؤولين في المدينة السليبة هو انتعاش خطوط الناظور والحسيمة الذين يعرفان ارتفاعا في عدد المسافرين.
مانويل كيبيدو، رئيس هيئة ميناء مليلية، كشف عن أرقام مقلقة: "خسرنا قرابة 7000 سيارة، وعدد المسافرين تراجع بنسبة مماثلة تقريبا، وهو ما ينعكس مباشرة على مداخيلنا واستقرار سلسلة الخدمات اللوجستيكية المرتبطة بالميناء".
تلقت مدينة مليلية المحتلة ضربة موجعة بعدما تراجعت حركة العبور بها بشكل غير مسبوق، ما أثار قلقا واسعا بين مسؤولي الميناء. العملية الصيفية لعبور الجالية نحو المغرب عن طريق مليلية، المعروفة باسم "OPE 2025"، سجلت تراجعا بنسبة 34% في عدد المسافرين والسيارات مقارنة بسنة 2024. وما يزيد الأمر سوءا بالنسبة للمسؤولين في المدينة السليبة هو انتعاش خطوط الناظور والحسيمة الذين يعرفان ارتفاعا في عدد المسافرين.
مانويل كيبيدو، رئيس هيئة ميناء مليلية، كشف عن أرقام مقلقة: "خسرنا قرابة 7000 سيارة، وعدد المسافرين تراجع بنسبة مماثلة تقريبا، وهو ما ينعكس مباشرة على مداخيلنا واستقرار سلسلة الخدمات اللوجستيكية المرتبطة بالميناء".
في عمق الأزمة، تبرز سفينة الخط البحري الرابط بين مليلية وألميريا كأحد الأسباب المباشرة لهذا التراجع. "رسميا، تستوفي السفينة الشروط الإدارية، لكنها عمليا غير صالحة لتلبية احتياجات المسافرين"، يقول كيبيدو، قبل أن يضيف بأن الطاقة الاستيعابية الحقيقية للكابينات لا تتجاوز 100 شخص في بعض الأحيان، ما يجبر أكثر من 900 مسافر على قضاء الرحلة في مقاعدهم.
الأزمة لم تكن مفاجئة، إذ سبق لحكومة المدينة المحلية والسلطة المينائية أن قدمتا مقترحا لتعديل دفتر التحملات الخاص بالعقد البحري، مطالبين بإدراج معايير أكثر صرامة، خاصة من حيث الطاقة الإيوائية. إلا أن مدريد خفضت تلك المتطلبات، ما سمح بتفويت الصفقة لسفينة بعيدة عن تطلعات السكان.
"لو احترمت الدولة اقتراحنا، لما كانت هذه السفينة تستعمل اليوم"، يوضح كيبيدو، داعيا إلى إعادة النظر في العقد قبل فاتح يناير 2026، ويفضل أن يتم ذلك "بشكل توافقي".
في تفاصيل أخرى، أوضح المسؤول أن الخط البحري نحو ملقة حافظ على استقراره بخسارة طفيفة لا تتجاوز 1% بفضل انتظام الرحلات وجودة السفينة، فيما سجل خط موتريل تراجعا بـ13%. أما الخسارة الكبرى فكانت من نصيب خط ألميريا، الذي فقد 60% من حركته بسبب تقليص الرحلات في نهاية الأسبوع، وهي الأيام التي تعرف الذروة.
الضرر لم يطل فقط المسافرين، بل امتد إلى البنية الاقتصادية للميناء: "المحطة البحرية خسرت حوالي 190 ألف يورو حتى الآن، وهناك خسائر أخرى ستحسب تباعا"، يؤكد كيبيدو. "المفارقة أن تكاليف التشغيل لم تتغير: نفس عدد رجال الأمن، نفس الخيام، نفس المعدات… في حين أن عدد المستخدمين انخفض بشكل كبير".
كيبيدو اختتم تصريحاته بتوجيه نداء حاد اللهجة لحكومة المدينة: "عليها أن توضح موقفها: إما أن تدعم مطالبنا، أو تخبر الساكنة بصراحة أنها لا تريد إنفاق 800 ألف يورو لتحسين الخدمة". وذكر بأن مثل هذه التعديلات "أمر شائع في كل العقود المرتبطة بالبناء أو الخدمات، فلماذا تستثنى مليلية؟"
الأزمة لم تكن مفاجئة، إذ سبق لحكومة المدينة المحلية والسلطة المينائية أن قدمتا مقترحا لتعديل دفتر التحملات الخاص بالعقد البحري، مطالبين بإدراج معايير أكثر صرامة، خاصة من حيث الطاقة الإيوائية. إلا أن مدريد خفضت تلك المتطلبات، ما سمح بتفويت الصفقة لسفينة بعيدة عن تطلعات السكان.
"لو احترمت الدولة اقتراحنا، لما كانت هذه السفينة تستعمل اليوم"، يوضح كيبيدو، داعيا إلى إعادة النظر في العقد قبل فاتح يناير 2026، ويفضل أن يتم ذلك "بشكل توافقي".
في تفاصيل أخرى، أوضح المسؤول أن الخط البحري نحو ملقة حافظ على استقراره بخسارة طفيفة لا تتجاوز 1% بفضل انتظام الرحلات وجودة السفينة، فيما سجل خط موتريل تراجعا بـ13%. أما الخسارة الكبرى فكانت من نصيب خط ألميريا، الذي فقد 60% من حركته بسبب تقليص الرحلات في نهاية الأسبوع، وهي الأيام التي تعرف الذروة.
الضرر لم يطل فقط المسافرين، بل امتد إلى البنية الاقتصادية للميناء: "المحطة البحرية خسرت حوالي 190 ألف يورو حتى الآن، وهناك خسائر أخرى ستحسب تباعا"، يؤكد كيبيدو. "المفارقة أن تكاليف التشغيل لم تتغير: نفس عدد رجال الأمن، نفس الخيام، نفس المعدات… في حين أن عدد المستخدمين انخفض بشكل كبير".
كيبيدو اختتم تصريحاته بتوجيه نداء حاد اللهجة لحكومة المدينة: "عليها أن توضح موقفها: إما أن تدعم مطالبنا، أو تخبر الساكنة بصراحة أنها لا تريد إنفاق 800 ألف يورو لتحسين الخدمة". وذكر بأن مثل هذه التعديلات "أمر شائع في كل العقود المرتبطة بالبناء أو الخدمات، فلماذا تستثنى مليلية؟"
