موجة حر ووساطة ترفعان أسعار الدواجن في أسواق المملكة
ناظور سيتي: متابعة
أثار ارتفاع أسعار الدواجن في المغرب جدلاً واسعاً وأدخل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دائرة المساءلة البرلمانية. فقد باتت الزيادات الكبيرة في الأسعار تشكل عبئاً على غالبية الأسر، خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف الذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في الأسعار.
كما نبه النائب البرلماني إلى أن أسعار الدواجن ولحومها تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 26 درهماً، في حين بلغ سعر الدجاج الجاهز للطهي 45 درهماً في بعض الأسواق. ولفت إلى أن هذا الارتفاع يستمر رغم ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
أثار ارتفاع أسعار الدواجن في المغرب جدلاً واسعاً وأدخل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دائرة المساءلة البرلمانية. فقد باتت الزيادات الكبيرة في الأسعار تشكل عبئاً على غالبية الأسر، خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف الذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في الأسعار.
كما نبه النائب البرلماني إلى أن أسعار الدواجن ولحومها تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 26 درهماً، في حين بلغ سعر الدجاج الجاهز للطهي 45 درهماً في بعض الأسواق. ولفت إلى أن هذا الارتفاع يستمر رغم ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
لكن الأوضاع تطرح تساؤلات حول فاعلية البرامج الحكومية السابقة التي تهدف إلى تنظيم القطاع، مثل تطوير المجازر العصرية ورفع نسبة الذبح فيها، بالإضافة إلى دعم تكاليف الإنتاج والأعلاف. ويرى البرلماني أن وتيرة هذه الإصلاحات ما تزال بطيئة ولا تحقق النتائج المرجوة.
كما أشار إلى أن مسالك التوزيع تشهد مضاربات من طرف الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع. ولذلك دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار وتنظيم التوزيع بما يخفف العبء على المواطنين.
وفي الختام، طالب البرلماني بكشف مصير البرامج الحكومية التي تهدف إلى رفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90 في المائة بحلول عام 2030، مؤكداً أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم القطاع وضبط الأسعار بشكل مستدام.
كما أشار إلى أن مسالك التوزيع تشهد مضاربات من طرف الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع. ولذلك دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار وتنظيم التوزيع بما يخفف العبء على المواطنين.
وفي الختام، طالب البرلماني بكشف مصير البرامج الحكومية التي تهدف إلى رفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90 في المائة بحلول عام 2030، مؤكداً أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم القطاع وضبط الأسعار بشكل مستدام.
