موجة الزيادة في الأسعار تصل حليب الأطفال
ناظورسيتي
ينضاف حليب الأطفال إلى قائمة الزيادة التي شملت كل من أسعار زيت المائدة والبيض في الأسابيع القليلة الماضية، حيث عرف سعر حليب الأطفال في الصيدليات المغربية ارتفاعاً منذ أيام قليلة.
و يعتمد عدد من الشركات المغربية على استوراد حليب الأطفال من دولتي سويسرا وهولندا على الخصوص، علامات مختلفة من هذا الحليب، من بينها “بريمالاك” و”نوفالاك” الذي يباع في عموم الصيدليات المغربية.
فقد ارتفع سعر علبة الحليب الخاص بالأطفال من نوع “بريمالاك” من حجم 400 غرام بثلاثة دراهم، إذ انتقل سعر العلبة الواحدة منها من 71.5 دراهم إلى 74.4 دراهم.
وعلى الرغم من كون الصيدليات تبيع أنواعا مختلفة ومتنوعة من الحليب الخاص بالأطفال، تعود لشركات متنافسة في هذا المجال، غير أن الملاحظ أن الارتفاع في الأسعار طُبق من قبل جميع العلامات التجارية المتواجدة في السوق المغربية، حسب ما أفاد به عدد من الصيادلة.
ويأتي هذا الارتفاع في سعر هذه المادة الحيوية الخاصة بالأطفال بعد الاستنكار الذي رافق الارتفاع في زيت المائدة والبيض، وهما منتجان أساسيان في جميع المطابخ المغربية.
فليست هذه المرة الأولى التي يشمل سعر حليب الأطفال في المغرب الارتفاع، فقد سبق أن شهد ارتفاعاً في السنوات الماضية، مما جعل بعض الجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك تدعو إلى تدخل وزارة الصحة الوصية لضرورة تقنينه.
ينضاف حليب الأطفال إلى قائمة الزيادة التي شملت كل من أسعار زيت المائدة والبيض في الأسابيع القليلة الماضية، حيث عرف سعر حليب الأطفال في الصيدليات المغربية ارتفاعاً منذ أيام قليلة.
و يعتمد عدد من الشركات المغربية على استوراد حليب الأطفال من دولتي سويسرا وهولندا على الخصوص، علامات مختلفة من هذا الحليب، من بينها “بريمالاك” و”نوفالاك” الذي يباع في عموم الصيدليات المغربية.
فقد ارتفع سعر علبة الحليب الخاص بالأطفال من نوع “بريمالاك” من حجم 400 غرام بثلاثة دراهم، إذ انتقل سعر العلبة الواحدة منها من 71.5 دراهم إلى 74.4 دراهم.
وعلى الرغم من كون الصيدليات تبيع أنواعا مختلفة ومتنوعة من الحليب الخاص بالأطفال، تعود لشركات متنافسة في هذا المجال، غير أن الملاحظ أن الارتفاع في الأسعار طُبق من قبل جميع العلامات التجارية المتواجدة في السوق المغربية، حسب ما أفاد به عدد من الصيادلة.
ويأتي هذا الارتفاع في سعر هذه المادة الحيوية الخاصة بالأطفال بعد الاستنكار الذي رافق الارتفاع في زيت المائدة والبيض، وهما منتجان أساسيان في جميع المطابخ المغربية.
فليست هذه المرة الأولى التي يشمل سعر حليب الأطفال في المغرب الارتفاع، فقد سبق أن شهد ارتفاعاً في السنوات الماضية، مما جعل بعض الجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك تدعو إلى تدخل وزارة الصحة الوصية لضرورة تقنينه.
وكان الناشط الحقوقي قد قال بخصوص ارتفاع ثمن الزيت إن «مادة الزيت غير مقننة، لأنها تبقى تابعة للسوق الحر، إذ من حق الشركة أن تبيع بالثمن الذي تريد، ولكن نحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك ندين التوافق بين الشركات للزيادة في الأسعار»؛ مستدركاً بأن هذه الزيادة مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والشيء نفسه يهم احتكار السوق من قبل بعض الشركات، مطالباً «مجلس المنافسة» بالدخول على الخط، وتقديم تقرير حول واقع سوق الزيوت في المغرب أو غيرها من المنتجات الاستهلاكية، بما يتماشى وقدرة المواطن الشرائية.
وبعدما أكد رفضه إقرار الزيادة في الظرفية الحالية، أعرب عن اعتقاده بأنه كان على الشركات المعنية أن تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة إلى حين القضاء على الجائحة، عوض الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه محاصراً اليوم بالزيادات الصاروخية في بعض أسعار المواد الأولية.
وبعدما أكد رفضه إقرار الزيادة في الظرفية الحالية، أعرب عن اعتقاده بأنه كان على الشركات المعنية أن تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة إلى حين القضاء على الجائحة، عوض الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه محاصراً اليوم بالزيادات الصاروخية في بعض أسعار المواد الأولية.
