مواطنون يفاجؤون بمذكرات بحث بحقهم بسبب مخالفات سير قديمة
ناظورسيتي: متابعة
تفاجأ عدد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، باكتشاف أنهم موضوع مذكرات بحث بسبب مخالفات سير بسيطة سجلتها الرادارات الثابتة، دون أن يتوصلوا بإشعارات مسبقة بالأحكام الصادرة في حقهم. وبرزت هذه الحالات عندما قصد المعنيون الإدارات لإنجاز وثائق رسمية أو أثناء عمليات مراقبة روتينية، ليجدوا أسماءهم مدرجة لتنفيذ الإكراه البدني.
وتثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا، خصوصًا أن قيمة المخالفات غالبًا ما تكون منخفضة جدًا، بينما تتطلب الإجراءات المعقدة والمكلفة نقل المعنيين إلى الشرطة القضائية ثم إحالتهم على النيابة العامة. في العديد من الحالات، لا تتجاوز الغرامات دراهم معدودات، ما يجعل الإجراءات تبدو غير متناسبة مع المخالفات.
تفاجأ عدد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، باكتشاف أنهم موضوع مذكرات بحث بسبب مخالفات سير بسيطة سجلتها الرادارات الثابتة، دون أن يتوصلوا بإشعارات مسبقة بالأحكام الصادرة في حقهم. وبرزت هذه الحالات عندما قصد المعنيون الإدارات لإنجاز وثائق رسمية أو أثناء عمليات مراقبة روتينية، ليجدوا أسماءهم مدرجة لتنفيذ الإكراه البدني.
وتثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا، خصوصًا أن قيمة المخالفات غالبًا ما تكون منخفضة جدًا، بينما تتطلب الإجراءات المعقدة والمكلفة نقل المعنيين إلى الشرطة القضائية ثم إحالتهم على النيابة العامة. في العديد من الحالات، لا تتجاوز الغرامات دراهم معدودات، ما يجعل الإجراءات تبدو غير متناسبة مع المخالفات.
ومن الأمثلة البارزة على ما سبق، فقد تم توقيف شخص بمنطقة الرحمة في الدار البيضاء بسبب مخالفة سير تعود إلى أبريل 2018، تتعلق بالسرعة المنخفضة، حيث صدر حكم غيابي بالغرامة قدرها 400 درهم، قبل أن ترتفع إلى 430 درهما مع المصاريف. وقد أثارت هذه الوقائع استياء المواطنين الذين اعتبروا الإجراءات “مبالغ فيها وغير منطقية”.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه السلطات لاعتماد قانون المسطرة الجنائية الجديد بداية من 8 دجنبر المقبل، والذي سيحد بشكل كبير من اللجوء إلى الإكراه البدني، إذ سيقتصر تطبيقه على الديون التي تتجاوز 8000 درهم، ما يمنع سجن الأشخاص بسبب مخالفات بسيطة أو غرامات صغيرة.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه السلطات لاعتماد قانون المسطرة الجنائية الجديد بداية من 8 دجنبر المقبل، والذي سيحد بشكل كبير من اللجوء إلى الإكراه البدني، إذ سيقتصر تطبيقه على الديون التي تتجاوز 8000 درهم، ما يمنع سجن الأشخاص بسبب مخالفات بسيطة أو غرامات صغيرة.
