مواطنون يطلقون نداء لتخليص شواطئ الناظور من قبضة المحتلين والحراس العشوائيين
ناظورسيتي: نسيم الشريف
طالب المصطافون من السلطات المحلية بالجماعات التابعة لإقليم الناظور التي تتوفر على شواطئ، تخليص هذه الاخيرة من قبضة محتليها بواسطة الكراسي والطاولات والخيام، مؤكدين أن هذه الظاهرة أصبحت تفسد اصطيافهم نظرا للتكلفة الباهظة التي تفرض عليهم مقابل الاستفادة من كرسي او طاولة بلاستيكية.
و دعا متحدثون لـ"ناظورسيتي" إلى ضرورة مباشرة تصدي السلطات لظاهرة الاحتلال العشوائي للشواطئ، كونها ملكا عاما لا يحق لأي كان التصرف فيها وفرض مصاريف إضافية على الراغبين في الاستمتاع برمالها.
واعتبر المصدر نفسه، أن فرض أداء 20 درهما للكرسي خلال بداية فصل الصيف بشاطئ أركمان و راس الما و70 درهم للخيمة، مع ارتفاع التكلفة خلال الأيام الحارة، أضحى أمرا لا يطاق ومن واجب السلطات أن تتدخل حماية للملك العام.
وشدد مواطنون على ضرورة مساهمة المجالس الجماعية التي يتوفر ترابها على شواطئ في تشجيع السياحة وذلك بتوفير فضاءات مجانية للعائلات والأفراد في إطار عملية تدبيرها لمناطق الاصطياف، وهي سياسة انتهجتها عدد من المدن وأثبتت نجاعتها.
من جهة ثانية، صب اخرون جام غضبهم على تغاضي المسؤولين عن ظاهرة ثانية تتعلق بحراسة السيارات، مؤكدين أن أشخاصا يرتدون سترات "الحراس" يفرضون على المصطافين أداء تكاليف باهظة بمجرد ركن سياراتهم في إحدى النقط القريبة من الشاطئ، دون أن يتوفروا على ترخيص من طرف المجالس الجماعية.
وطالبوا من الجماعات التابعة لإقليم الناظور والتي يتوفر ترابها على شواطئ ومناطق ساحلية، نشر لائحة الاماكن التي تدخل ضمن نطاق الحراسة المؤدى عنها، وتحديد تسعيرة ساعات الحراسة ، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوقف "السيبة" التي تعرفها جل الشواطئ المكتظة بأشخاص غير معروفين يقدمون أنفسهم بأنهم حراس تابعين للجماعات.
طالب المصطافون من السلطات المحلية بالجماعات التابعة لإقليم الناظور التي تتوفر على شواطئ، تخليص هذه الاخيرة من قبضة محتليها بواسطة الكراسي والطاولات والخيام، مؤكدين أن هذه الظاهرة أصبحت تفسد اصطيافهم نظرا للتكلفة الباهظة التي تفرض عليهم مقابل الاستفادة من كرسي او طاولة بلاستيكية.
و دعا متحدثون لـ"ناظورسيتي" إلى ضرورة مباشرة تصدي السلطات لظاهرة الاحتلال العشوائي للشواطئ، كونها ملكا عاما لا يحق لأي كان التصرف فيها وفرض مصاريف إضافية على الراغبين في الاستمتاع برمالها.
واعتبر المصدر نفسه، أن فرض أداء 20 درهما للكرسي خلال بداية فصل الصيف بشاطئ أركمان و راس الما و70 درهم للخيمة، مع ارتفاع التكلفة خلال الأيام الحارة، أضحى أمرا لا يطاق ومن واجب السلطات أن تتدخل حماية للملك العام.
وشدد مواطنون على ضرورة مساهمة المجالس الجماعية التي يتوفر ترابها على شواطئ في تشجيع السياحة وذلك بتوفير فضاءات مجانية للعائلات والأفراد في إطار عملية تدبيرها لمناطق الاصطياف، وهي سياسة انتهجتها عدد من المدن وأثبتت نجاعتها.
من جهة ثانية، صب اخرون جام غضبهم على تغاضي المسؤولين عن ظاهرة ثانية تتعلق بحراسة السيارات، مؤكدين أن أشخاصا يرتدون سترات "الحراس" يفرضون على المصطافين أداء تكاليف باهظة بمجرد ركن سياراتهم في إحدى النقط القريبة من الشاطئ، دون أن يتوفروا على ترخيص من طرف المجالس الجماعية.
وطالبوا من الجماعات التابعة لإقليم الناظور والتي يتوفر ترابها على شواطئ ومناطق ساحلية، نشر لائحة الاماكن التي تدخل ضمن نطاق الحراسة المؤدى عنها، وتحديد تسعيرة ساعات الحراسة ، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوقف "السيبة" التي تعرفها جل الشواطئ المكتظة بأشخاص غير معروفين يقدمون أنفسهم بأنهم حراس تابعين للجماعات.
