مواطن يتوصل بفاتورة كهرباء قيمتها أزيد من 8 مليون سنتيم: ولمَا اشتكيت قالوا لي خلص عاد شكي
متابعة
تفاجأ مواطن يقطن نواحي مدينة آسفي رفقة أمه، بتوصله بفاتورة كهرباء بمبلغ 8.5 مليون سنتيم درهمًا من طرف وكالة توزيع الماء والكهرباء بآسفي “لارديس”، رغمَ أنه يقطن بمنزل صغير في الحي الشعبي “دكالة” بمنطقة “كاوكي”، ويستهلك الكهرباء وفقًا للوتيرة المتداولة.
وقال محمد، إبن السيدة التي حملت الفاتورة إسمها “س.م” إن وكالة توزيع الماء والكهرباء بآسفي، دائمًا ما ترسل فاتورة “خيالية” لمنزلهما، مشيرًا إلى أنّ ذلك حصل مع مجموعة من المواطنين أيضا، وأكد أنهم احتجوا مرارًا أمام مقر الوكالة وتدخلت السلطات وعمالة آسفي، غير أنّ الوكالة استمرت في إجبار المواطنين على دفع فاتورات باهضة مهددة إياهم بـ”قطع الكهرباء”.
وقال محمد في تعليق ساخر على المواضوع “هؤلاء يعتبرونني أستهلك كهرباء مدينة آسفي كلها، ومنزلنا هذا حتى ولو بعته فلن أحصل مقابله على هذا المبلغ”. وتابع قوله “كثيرًا ما كانت تصلنا فاتورات مبلغ 1500 درهمًا وأمي متقاعدة تتقاضى 1000 درهمًا ونقترض 500 درهمًا الباقية لأداء”.
وأكد المتحدث ذاته أنه حين استفسر عن موضوع فاتورة 8 مليون و5000 درهمًا، أخبره مسؤولو الوكالة بضرورة دفع المبلغ ولاحقًا يُمكنه تقديم شكوى”.
تفاجأ مواطن يقطن نواحي مدينة آسفي رفقة أمه، بتوصله بفاتورة كهرباء بمبلغ 8.5 مليون سنتيم درهمًا من طرف وكالة توزيع الماء والكهرباء بآسفي “لارديس”، رغمَ أنه يقطن بمنزل صغير في الحي الشعبي “دكالة” بمنطقة “كاوكي”، ويستهلك الكهرباء وفقًا للوتيرة المتداولة.
وقال محمد، إبن السيدة التي حملت الفاتورة إسمها “س.م” إن وكالة توزيع الماء والكهرباء بآسفي، دائمًا ما ترسل فاتورة “خيالية” لمنزلهما، مشيرًا إلى أنّ ذلك حصل مع مجموعة من المواطنين أيضا، وأكد أنهم احتجوا مرارًا أمام مقر الوكالة وتدخلت السلطات وعمالة آسفي، غير أنّ الوكالة استمرت في إجبار المواطنين على دفع فاتورات باهضة مهددة إياهم بـ”قطع الكهرباء”.
وقال محمد في تعليق ساخر على المواضوع “هؤلاء يعتبرونني أستهلك كهرباء مدينة آسفي كلها، ومنزلنا هذا حتى ولو بعته فلن أحصل مقابله على هذا المبلغ”. وتابع قوله “كثيرًا ما كانت تصلنا فاتورات مبلغ 1500 درهمًا وأمي متقاعدة تتقاضى 1000 درهمًا ونقترض 500 درهمًا الباقية لأداء”.
وأكد المتحدث ذاته أنه حين استفسر عن موضوع فاتورة 8 مليون و5000 درهمًا، أخبره مسؤولو الوكالة بضرورة دفع المبلغ ولاحقًا يُمكنه تقديم شكوى”.
